پرسش
آیا قیم محجور مستحق دریافت دیه، حق توافق با محکوم علیه در خصوص تاخیر اجرای حکم دریافت دیه تا زمان رفع حجر را دارد؟
نظر و پاسخ
اعطای مهلت به محکوم علیه برای تادیه دیه، متعلق به محجور، صلح دعوا تلقی نمی شود تا مشمول ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی باشد و طبق ماده ۱۲۳۵ همان قانون قیم در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه نماینده قانونی اوست و از این حیث اختیار هرگونه اقدامی را دارد مگر آنچه که در قانون استثنا شده یا مستلزم تصویب مقام قضایی باشد.
بدیهی است طبق ماده ۷۹ قانون امور حسبی قیم باید در اقدامات خود رعایت مصلحت مولی علیه را بنماید. بنابراین، اعطای مهلت به محکوم علیه برای پرداخت دیه در صورت اقتضای مصلحت محجور منعی ندارد و مستلزم تصویب مقام دیگری نیست البته اعطای مهلت طولانی به محکوم علیه برای پرداخت دیه غالبا به مصلحت محجور نیست.
با توجه به ماده ۷۹ قانون امور حسبی و ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی قیم باید رعایت مصلحت محجور را بکند و نظر به این که توافق مزبور در حکم صلح در تاخیر اجرای حکم بوده، اقدام قیم منوط به رعایت مصلحت و غبطه محجور با تصویب دادستان (رییس دادگستری) خواهد بود. موید این نظر وحدت ملاک ماده ۹۰ قانون امور حسبی است.
نظر به این که توافق مزبور صلح دعوا نبوده و با عنایت به این که دیه تابع نرخ روز تادیه بوده و در حال افزایش می باشد، قیم می تواند با رعایت غبطه محجور بدون تصویب دادستان (رییس دادگستری) اقدام به توافق نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱