پرسش
۱. در صورت صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و انجام تشریفات برگزاری مزایده و انتقال آن و سپس در فرض صدور قرار منع تعقیب از طرف مرجع تحقیق در دادسرا، طبق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کند؟ زیرا در فرض حاضر دادگاه نقشی در موضوع نداشته است.
۲. آیا دستور ضبط وثیقه موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و اعتراض به آن موضوع ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری تحت شمول مفاد تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد یا خیر؟
نظر و پاسخ
دستور صحت مزایده بر عهده مقام دستور دهنده ضبط درمانحن فیه است. دستور مرقوم در شمول اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نمی گیرد.
در خصوص سوال اول ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در مقام بیان حکم برای دادگاه می باشد؛ زیرا در اجرای احکام مدنی اجرا کننده خود دادگاه می باشد و مقام تاییدکننده مزایده نیز از این باب دادگاه می باشد از آن جهت که رای را صادر نموده است؛ لیکن در فرض سوال، دستور ضبط را خود دادستان داده است و اساسا دادگاهی در پرونده وارد نشده است و مقام قضایی تاییدکننده صحت جریان مزایده خود دادستان می باشد و ماده مذکور در مقام بیان نبوده است که نام دادستان را ببرد و در مقام بیان اجرای رای حقوقی بوده است؛ لذا تایید صحت جریان مزایده توسط خود دادستان می باشد.
در خصوص سوال دوم نیز مطابق تبصره ۱ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دستور ضبط وثیقه، رای نیست و شامل ماده ۴۷۷ قانون مذکور نمی گردد. در خصوص سوال دوم نظر همه حاضرین اتفاقی می باشد.
مطابق نص ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، مقام تاییدکننده صحت جریان مزایده، دادگاه می باشد؛ لذا جهت این امر پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می گردد و این استدلال که در پرونده و فرض سوال رای توسط دادگاه صادر نشده است مدخلیتی در موضوع نداشته و اجتهاد در مقابل نص می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸