پرسش
وکیل خواهان در پرونده مطروحه کپی وکالت نامه را ارایه نموده و تمبر را به کپی وکالت نامه الصاق نموده است. وکیل خوانده ایراد نموده که وکالت نامه کپی است و مربوط به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر می باشد و در شعب اول و پانزدهم حقوقی کپی وکالت نامه ارایه شده است و تمبر الصاق شده؛ بنابراین می بایست دعوی خواهان به دلیل اصل نبودن وکالت نامه مردود شود. آیا رد دعوی در فرض مسیله وجاهت قانونی دارد؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال، وکالت نامه قابل پذیرش است و ماده ۳۴ ق.آ.د.م دلالتی بر عدم پذیرش چنین وکالت نامه ای ندارد؛ لیکن در صورتی که مستندات دادخواست تجدیدنظر ناقص باشد، دادگاه تجدیدنظر اختیار رد دادخواست را ندارد؛ بلکه ممکن است پرونده را برای رفع نقص به دادگاه بدوی عودت نماید؛ ضمنا پس از الزامی شدن ثبت الکترونیکی قرارداد وکالت، عملا تصویر وکالت نامه ثبت شده در سامانه مربوطه با پرداخت تمبر مالیاتی ارایه می گردد.
در صورتی که وکالت نامه طبق فرض سوال مربوط به شعبه دیگری بوده و در شعبه جدید نیز استفاده کرده، نمی توانیم وکالت نامه را بپذیریم؛ زیرا وکالت نامه در شعبه دیگری استفاده شده و در پرونده جدید وکالت جدید و اختیار جدید به وکیل داده نشده و وکالت جدید رخ نداده است. قصد موکل طبق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام وکالت در شعبه سابق بوده و قصد اعلام وکالت در پرونده جدید با کپی وکالت نامه احراز نمی شود؛ علاوه بر این با جمع مواد ۵۷ و ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دلیل سمت نیاز به ارایه اصل مدرک مثبت سمت دارد و بدون ارایه اصل مدرک سمت مخدوش خواهد بود.
وکالت نامه مورد پذیرش است؛ چون تمبر الصاق شده و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دلالتی بر عدم پذیرش چنین وکالت نامه ای ندارد؛ زیرا آنچه مهم است الصاق تمبر است که در فرض سوال انجام شده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹