نشست قضایی درباره مغایرت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق پرونده علی رغم بررسی متعدد موضوع

آیا با توجه به ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲چنانچه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد بازپرس مکلف است موضوع را در هر حال به کارشناس دیگر ارجاع دهد یا خیر؟

به نحو اطلاق در هر حال ارجاع به کارشناس دیگر نظر صایب و صحیحی نمی باشد، بر مبنای مرقوم نظریه اکثریت مورد تایید است. ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر فرضی است که قرار کارشناسی سابق الصدور به درستی صادر شده باشد و یا اینکه موضوع جدیدی که قرار کارشناسی قبلی را تحت تاثیر قرار دهد به وجود نیامده باشد؛ به عنوان نمونه چنانچه در رابطه با موضوع جعل قرار کارشناسی صادر شده باشد؛ لیکن شاکی پس از وصول نظریه کارشناسی علی رغم آنکه کارشناس نظر بر عدم تطابق امضاء داده است، در مرجع قضایی حاضر می شود و اعلام می کند امضاء وی می باشد که در این صورت بدون نیاز به اینکه قرار کارشناسی جدیدی صادر شود تصمیم مقتضی گرفته می شود. به عنوان قرینه ای بر این نظر می توان به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نمود. با توجه به اینکه فعل مضارع در معنای امر ظهور دارد بازپرس در هر حال مکلف است موضوع را به کارشناسی جدید ارجاع کند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷