نشست قضایی درباره نحوه ابلاغ دادنامه

با توجه به ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، که حکایت از تاخیر در ابلاغ دادنامه به هر یک از اشخاص وکیل یا اصیل دارد و از سوی دیگر مفاد تبصره ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که بیان می دارد: ((در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد))، نحوه جمع مواد قانونی یاد شده به چه شکلی می باشد؟

ماده ۳۸۰ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در امور کیفری حاکم است و ابلاغ به طرفین یا وکیل آنان را مقرر داشته است که بیانگر تخییر دفتر دادگاه در انتخاب طرفین یا وکلای آنها یا هر دو آنهاست و مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی با وجود صراحت این ماده ضرورتی ندارد. با توجه به مفاد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری که حکایت از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری در مباحث مربوط به ابلاغ دارد و با توجه به این که وجود حرف یا در صدر ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری نشان دهنده این موضوع است که حسب مورد اگر در پرونده صرفا اصیل وجود داشته باشد، دادنامه به ایشان ابلاغ می شود ولی در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد. لذا در فرض اخیر الذکر، صرفا ابلاغ دادنامه به وکیل، معتبر و قانونی خواهد بود و ابلاغ به اصیل چه در امر کیفری و چه در امر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است. در امور کیفری، با توجه به صراحت ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات که بیان می دارد: (دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می شود) و به لحاظ وضع خاص در این قانون، نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ دادنامه به وکیل یا اصیل بنا به تخییر، موجب تحقق مراد قانون گذار خواهد بود. ولی در امور حقوقی نظر اکثریت مورد تایید است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶