پرسش
چنانچه نظامی بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در پی صدور کیفرخواست معلق شود و در ایام تعلیق همان رفتارها را مرتکب گردد با توجه به معلق بودن وی آیا بزه اختلاس و ارتشا صدق خواهد کرد یا خیر؟ مرجع صالح به رسیدگی کجا می باشد؟
نظر و پاسخ
پیرو نظریه اکثریت، فرد نظامی در زمان تعلیق از خدمت همچنان نظامی است و رابطه استخدامی برقرار می باشد لذا امکان تحقق جرایم اختلاس و ارتشا به جهت دارا بودن سمت نظامی متصور می باشد.
با توجه به اینکه تعلیق به معنی انفصال و سلب عنوان مستخدمی دولت و نیروهای مسلح نمی باشد. پس رکن قانونی لازم برای تحقق این عنوان مجرمانه کماکان باقیست بر همین اساس هم عنوان اختلاس و ارتشا صادق است در صورت وجود سایر شرایط صلاحیت نیز با محاکم نظامی باقی می ماند.
محاکم عمومی صالح به رسیدگی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۲