نشست قضایی درباره مسیولیت در پرداخت دیه به میزان تاثیر تقصیر مرتکبان حادثه

در پرونده مربوط به حادثه ناشی از بی احتیاطی حین انجام کار، دادگاه براساس کیفرخواست و برمبنای نظر هیات سه نفره کارشناسی با تعیین درصد تقصیر برای شخص (الف) به میزان ۲۰%، شخص (ب) به میزان ۳۰% و شخص (ج) به میزان ۵۰%، هرکدام را برمبنای درصدهای تعیین شده محکوم به پرداخت دیه درحق شاکی می نماید. شخص الف و ب و همچنین شاکی نسبت به رای دادگاه اعتراض نکرده و رای نسبت به ایشان قطعی شده است.شخص (ج) اقدام به تجدیدنظرخواهی می کند و مرجع تجدیدنظر نیز مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسی می نماید. براساس نظریه هیات مزبور درصد تقصیر تجدیدنظرخواه (شخص ج) به ۲۰% تقلیل یافته و دادگاه تجدیدنظر نیز بر این مبنا تنها نسبت به همین میزان شخص (ج) را مسیول دانسته و نسبت به مازاد، رای دادگاه بدوی را نقض می نماید. شاکی در مرحله اجرای حکم با توجه به تصمیم دادگاه تجدیدنظر و با این استدلال که ۳۰ درصدی که رای بدوی نقض شده، موضوع حق وی بوده و می بایستی از دیگر محکومان وصول شود، درخواست مطالبه حق می کند و پرونده برای رفع ابهام به دادگاه ارسال می شود. تکلیف مرجع صادرکننده رای بدوی چیست؟

مفروغ از ماهیت رای فی الحال اجرای احکام مواجه با رای قطعی لازم الاجراء می باشد و شعبه بدوی و تجدید نظر با فرض سوال مواجه با تکلیفی نیستند؛ مع الوصف در مقام جری تشریفات نقض حکم صادره باید به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تمسک ورزید. با توجه به اینکه آراء صادره قطعی بوده و قاعده فراغ از دادرسی نسبت به مرجع بدوی حاکمیت دارد، امکان تغییر در میزان محکومیت اشخاصی که دادنامه نسبت به آنها در دادگاه بدوی قطعیت یافته، وجود ندارد. پیرامون اصل موضوع و چگونگی اتخاذ تصمیم دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر دو دیدگاه مطرح می باشد: الف) مبنای صدور رای از ناحیه دادگاه بدوی صحیح بوده چراکه در بحث تعدد اسباب چنانچه دو یا چند عامل به نحو سبب و درطول یکدیگر دخالت داشته باشند ضمان متوجه سبب مقدم در تاثیر است (تصریح ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و نظریه کارشناسی نیز مبین میزان متفاوت تاثیر رفتار مرتکبان در آن می باشد؛ لذا هریک به میزان تاثیر رفتارشان مسیولیت دارند و با این وصف مرجع تجدیدنظر می بایست با اخذ توضیح از کارشناسان میزان مسیولیت دیگر عوامل را نیز مشخص می نمود. ب) آنچه از منابع فقهی (ازجمله نظریات حضرت امام و دیگر مراجع عظام) قابل استنباط است اشتراک در جنایت، موجب ضمان به نحو تساوی است و قانونگذار در ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسلامی نیز این اصل را پذیرفته، ماده مزبور مقررمی دارد: هرگاه دو یا چندنفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکاء یا عاقله آنها به طور مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند و این دیدگاه در ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مورد اشاره قرارگرفته است. در ماده ۵۲۶ همین قانون نیز درقسمت اول ماده، حاکمیت این دیدگاه ملاحظه می گردد و چنانچه دو یا چندعامل برخی به مباشرت و برخی به سبب در وقوع جنایت دخیل باشند اگر جنایت مستند به همه عوامل باشد به طور مساوی ضامن می باشند. در ماده ۵۲۶ مورد اشاره در صورتی که تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت بوده باشد به عنوان استثناء بر اصل، عنوان شده که به میزان تاثیر رفتار، مسیولیت متوجه مرتکبان است اما این تاثیر بایستی مشخص و تعیین شده باشد و نه تاثیری که به صورت تخمینی است. به عنوان مثال در ارایه نظریات کارشناسی وقتی برای دوعامل الف و ب به ترتیب درصد تقصیر ۴۰ و ۶۰ تعیین شده، آیا درواقع امر نیز همین ارقام قابل استنباط است؛ آیا با تغییر کارشناسان درصد متفاوتی ارایه می شود یا خیر؟ و سوال ابتدایی تر اینکه امکان نداشت که مثلا یکی ۴۱% و دیگری ۵۹% موثر در وقوع حادثه باشند؟ ازجمله مثالهایی که برای ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تصور است حالتی است که فردی در اثر حادثه هم مجروح و هم دچار سوختگی می شود و درنتیجه مراتب، دچار نقص عضو شده در اینجا اگر براساس نظریات قطعی پزشکی قانونی مثلا جراحت باعث قطع یک سوم عضو و سوختگی منجر به از بین رفتن دوسوم دیگر شده باشد، موضوع قابلیت اعمال پیدا می کند چون تاثیر رفتار مشخص و متفاوت است، اما در سایر موارد بایستی به اصل رجوع نمود. در خصوص موضوع مطروحه در پرونده نیز دادگاه بدوی با توجه به منتفی بودن دخالت مباشر بنا به قاعده مذکور در مواد ۴۵۳ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بنا به تساوی حکم به محکومیت صادر می کرد. با توجه به عدم اقدام آن دادگاه مرجع تجدیدنظر بنا به حاکمیت مواد قانونی موصوف می بایست اقدام به تصحیح میزان محکومیت می نمود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۴