نشست قضایی درباره مقایسه ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی با مواد ۲۲۵ ،۲۲۶ و ۲۶۰ امور حسبی

در خصوص تعارض ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی با مواد ۲۲۵، ۲۲۶ و ۲۶۰ قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی، تکلیف دادگاه چیست؟

نشست قضایی (۶): بین ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی با مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ و ۲۶۰ قانون امور حسبی هیچ گونه تعارضی وجود ندارد. ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مربوط به نحوه اجرای احکام در خصوص کسی است که قبل از سایرین مراجعه کرده است. اگر مدیون زنده باشد طبق این ماده عمل می شود و اگر زنده نباشد و ورثه، ترکه را رد کنند طبق ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی و مواد بعدی آن اقدام می شود و در صورت قبول آن، ورثه به میزان ترکه ضامن هستند و وفق ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی اقدام می شود. همچنین طبق ماده ۲۷۳ قانون امور حسبی، کسی که ادعای طلب ثابت نشده می کند یا کسی که طلب او کسر شده یا حق رهن و حق تقدم او ملحوظ نشده باشد، می تواند در دادگاه اقامه دعوا نماید. بنابراین، بین مواد مذکور تعارض وجود ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰