مرجع صالح در رسیدگی به اتهام نگه‌داری سلاح شکاری

## رای خلاصه جریان پرونده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان بابل در خصوص اتهام آقا م. دایر بر خرید و فروش 6 قبضه اسلحه شکاری خارجی مستندا به رای وحدت رویه شماره 727- 21/09/91 هییت عمومی دیوان عالی کشور پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار محاکم عمومی جزایی شهرستان بابل به مرجع یاد شده ارسال داشته، شعبه 1036 دادگاه جزایی شهرستان بابل مستندا به مواد 22 و 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی بابل جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردید. ## رای شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده نظر به این که وفق مقررات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و مفاد رای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور صرفا قاچاق سلاح و مهمات در صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی و در مانحن فیه اتهام انتسابی خرید و فروش سلاح شکاری است، فلذا ضمن پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی بابل با تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی آن شهرستان حل اختلاف می نماید. رییس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور عضو معاون صاحب الزمانی کاظمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای