## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولا- در مقررات ماده 100 قانون شهرداری و شعب آن نامی از تخلف ارتفاع اضافی برده نشده و حقیقت این تخلف مشمول مقررات شهرسازی میباشد، اساسا کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تخلف مذکور را ندارد، ثانیا- ارتفاع اضافی در صورتی که از ناحیه مالک مجاور مورد اعتراض قرار گیرد، در آن صورت نیز طبق ماده 132 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصل 4 قانون اساسی، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بوده و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت ذاتی در رسیدگی و رای به تخریب یا جریمه را ندارد. بنابراین رای کمیسیون تجدیدنظر شهرداری بندر انزلی به شماره ... به لحاظ اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی از حیث انطباق با قانون مخدوش است. لذا بنا به جهات فوق، شکایت شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون تجدیدنظر و رسیدگی مجدد با لحاظ مراتب ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون ثبت شکایت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان میباشد.
رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری، تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1537موضوع پرونده کلاسه ... شعبه 33 دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه دادنامه مذکور در تاریخ 92/8/18 به مشمول مربوطه در شهرداری طرف شکایت ابلاغ شده و شهرداری ... بندرانزلی در تاریخ 92/11/26 با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مذکور از طریق اداره پست، تجدیدنظرخواهی شده است، علیهذا به لحاظ انقضاء مدت بیست روز مقرر در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر میشود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
عاشوری مهری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
تخلف ساختمانی ارتفاع اضافی
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۰۲ · ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: در مقررات ماده 100 قانون شهرداری نامی از تخلف ارتفاع اضافی برده نشده و اساسا این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تخلف مذکور را ندارد و در صورت اعتراض به ارتفاع اضافی از ناحیه مالک مجاور، رسیدگی به موضوع از باب قاعده لاضرر در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.