## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکیعنهما [الف و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] به خواسته فوقالذکر [تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی]؛ نظر به اینکه مستخدمین مشمول مقررات شرکتهای دولتی که شرکت پست نیز مصداقی از آن است، در صورت شکایت از تضییع حقوق استخدامی خود میتوانند شکایت خود را در شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طرح و در صورت رد شکایت و عدم احقاق حق فرضی، در این صورت، شکایت قابل طرح در دیوان عدالت اداری خواهد بود. علیهذا مستندا به ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و نیز ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی شورای اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صادر و اعلام میدارد. مقرر است دفتر، پرونده از آمار موجودی کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال گردد.
دادرس شعبه 10 دیوان عدالت اداری
دیزجی
## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.الف. نسبت به رای شماره 01675 [مورخ 23/7/92] صادره از شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری، با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رای معترضعنه مبنی بر عدم صلاحیت؛ نظر به اینکه استدلال شعبه بدوی برای قرار عدم صلاحیت، لزوم مراجعه مستخدمین شرکتهای دولتی به شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و استنادش به ماده 67 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی میباشد، صرف نظر از صحت و سقم قرار صادره از این جهت که قرار عدم صلاحیت قابل تجدیدنظرخواهی نمیباشد، لذا تقاضای تجدیدنظر از قرار عدم صلاحیت غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام مینماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی فرجی
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
لزوم مراجعه قبلی به شورای اداری معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۰۸۵ · ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: شکایت مستخدمین مشمول مقررات شرکتهای دولتی به جهت تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری، مستلزم مراجعه قبلی و طرح شکایت در شورای اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و عدم احقاق حق میباشد.