## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به این‌که اولا- مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا این‌که جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می‌باشد، ثالثا- در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‌داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید، رابعا- شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‌انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی، دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر این‌که استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسیولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق ماده 66 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد. رییس شعبه 33 دیوان عدالت اداری دلاوری ## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته و دادخواست تجدیدنظرخواهی شهرداری و پاسخ وکیل شاکی و بررسی اوراق پرونده، ایراد شهرداری به شرح صفحه دوم دادخواست مبنی بر این‌که تنها مرجع تشخیص تخلف از مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی، شهرداری است و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری از ناحیه شعبه صادرکننده رای (شعبه 33 دیوان) برخلاف ضوابط و مقررات قانونی است؛ چنین ایرادی غیر موجه و مردود بوده و ناشی از عدم اطلاع تنظیم کننده تجدیدنظرخواهی از قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری و سایر مقررات جاری می‌باشد، زیرا مستندا به ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند انجام بدهد و یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و مراجع مزبور نیز مکلفند تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند و تخلف از این ماده حسب مورد، مستلزم مجازات اداری و انتظامی است و مطابق ماده 107 قانون یاد شده نیز کلیه اشخاص و مراجع مذکور درماده 10 قانون مذکور ( از جمله شهرداری‌ها و کمیسیون ماده صد شهرداری) مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند و از منظر قانون مجازات اسلامی نیز چنانچه هریک از مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که بوده باشد از اجرای قوانین و یا اجرای احکام و اوامر قضایی جلوگیری نماید و چنین امری دارای ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی می‌باشد و در نتیجه تعیین تکلیف از طرف شهرداری برای مراجع قضایی نیز نمی‌تواند منطبق با موازین بوده باشد، بلکه تخلف از اجرای دستور مراجع قضایی می‌تواند قابل رسیدگی در مراجع انتظامی و اداری و کیفری باشد. حالیه با توجه به مراتب فوق، ملاحظه می‌شود که دادنامه تجدیدنظرخواسته به طور مستدل و مستند و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض آن را فراهم سازد از طرف شاکی عنوان نگردیده. علیهذا، مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه اردلان مهری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رای