رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای الف.الف. با وکالت آقای م.ن. و خانم ب.م. و آزاد با تودیع وثیقه مبنی بر جعل امضاء رسید عادی و اقرارنامه عادی ادعایی شاکی آقای ف.ب. و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال به طریق نامشروع به شرح کیفرخواست صادره؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره شده از دادسرای ناحیه 3 تهران و مستندات آن با توجه به دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی که از جمله حکایت از تاریخ ارایه اسناد مجعول ادعایی شاکی که منکر جعل نیز می باشد در پرونده کلاسه 84/14/239 دادگاه عمومی حقوقی شعبه چهاردهم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دارد که تصویر دادنامه شماره 827 مورخ30/07/84 منضم پرونده نیز حکایت از تقدیم و استناد در رای صادره دارد که صرف نظر از صحت و سقم جعل انتسابی و این که مستندات ادعای متهم و وکیل وی نیز مصون از تعرض وکیل شاکی مانده با توجه به شمول مرور زمان به لحاظ گذشت بیش از پنج سال از تاریخ وقوع جرم نسبت به جعل و استفاده از سند مجعول مستندا به بند ب از ماده 173 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید و نسبت به اتهام تحصیل مال به طریق نامشروع نیز با توجه به این که اموال تحصیل شده ادعای احصایی وکیل شاکی طی صورت جلسه مورخ 19/03/92 در دادگاه از طریق وکالت نامه ادعایی متهم صورت پذیرفته و اختیارات تفویض در آن، که مصون از تعرض وکیل شاکی مانده؛ بنابراین به لحاظ عدم احراز وقوع بزه موصوف مستندا به اصل کلی برایت و اصل 37 از قانون اساسی و بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت متهم از انتساب بزه موصوف صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به وکالت از آقای ف.ب. نسبت به دادنامه شماره 0100264 مورخ 28/03/92 شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهامات تجدیدنظرخوانده آقای الف.الف. دایر بر جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع رای بر برایت ایشان صادر گردیده؛ با توجه به محتویات پرونده نظر به این که دادنامه موصوف از حیث رعایث تشریفات دادرسی و ذکر مبانی استدلالی و اصول قانونی عاری از هرگونه ایراد و یا خدشه قانونی است و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه موثر در مقام نمی باشد زیرا لازمه تعقیب کیفری متهم در بزه جعل اسناد عادی تحقق رکن ضرری آن است و مطالبه ضرر و زیان نیز مستلزم تقدیم دادخواست به محکمه حقوقی است و در مورد انتقال سند مالکیت متکی به اسناد عادی مجعول مستلزم طرح دعوی ابطال سند و نتیجتا منصرف از طرح شکایت دایر بر تحصیل مال نامشروع می باشد با وصف مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته و مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است . رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه موسوی عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای