رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1- س.ق. 2- ع.ن. که به لحاظ عدم دسترسی مشخصات بیشتری از ایشان در پرونده موجود نیست، دایر بر عضوگیری در شرکت هرمی کوییست و ردیف اول اخذ مبلغ 350000000 ریال از شاکی آقای الف.م. و ردیف دوم اخذ مبلغ 200000000 ریال از شاکی آقای م.ع. و هم چنین متهم ردیف اول اخذ 35500 دلار و ردیف دوم 5000 دلار؛ از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات، پاسخ استعلام دفتر فنی مستقر در دادسرا، تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران، عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه علی رغم احضار از طریق انتشار آگهی و این که لایحه دفاعیه ارسال ننموده است؛ بنابراین بزهکاری وی محرز است. دادگاه به استناد بند ز الحاقی به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور هر یک از متهمان موصوف را به تحمل یک سال حبس و رد مال به شکات و پرداخت دو برابر ارزش ریالی پورسانت اخذ شده به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد، سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رییس شعبه 1048دادگاه عمومی جزایی تهران کاشانکی
در خصوص واخواهی آقایان 1- س.ق. 2- ع.ن. با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه به شماره 9109972192300038 مورخ 27/1/91 که طی آن به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی کوییست هر یک از آنان به تحمل یک سال حبس و رد مال به شکات و پرداخت دو برابر ارزش ریالی پورسانت ماخوذه در حق صندوق دولت محکوم گردیده اند. با عنایت به اظهارات طرفین و وکیل در دادگاه و اقرار واخواه ردیف دوم بر سرمایه گذاری و دریافت 250 هزار تومان پورسانت و این که مبلغ سیزده میلیون تومان از واخوانده آقای الف.ن. گرفته و مدعی گردیده بابت آن ها یراق و آلات داده است و مبلغ 8 الی 9 میلیون تومان را برگردانده ولی دلیل و مدرکی ارایه نکرده است، بنابراین و نظر به این که در خصوص عضوگیری و رد مال به میزان مبلغ سیزده میلیون تومان از ناحیه واخواه ع.ن. در حق آقای الف.ن. ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه واخواهان و وکیل به عمل نیامده است واخواهی رد می گردد ولی نسبت به مازاد بر مبلغ فوق الذکر و هم چنین رد مال به آقای م.ع. با عنایت به انکار آنان و دفاعیات وکیل و به لحاظ فقد دلیل کافی دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برایت آنان را صادر و اعلام می دارد. و نهایتا با اعمال بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه مجازات حبس واخواه ردیف اول را به شش ماه و ردیف دوم را به 95 روز تبدیل و مجازات پورسانت را به پرداخت معادل آن تقلیل می نماید و در مجموع با تغییرات به عمل آمده دادنامه موصوف تایید می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران کاشانکی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- س.ق. فرزند ج. 2- ع.ن. فرزند ح. با وکالت آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره 9209972192300354 مورخ 19/4/92 که با اصلاحاتی در تایید دادنامه غیابی شماره 9109972192300038 مورخ 27/1/91 صادر و متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف 1 به تحمل شش ماه حبس و پرداخت ارزش ریالی 500/35 دلار جزای نقدی در حق دولت و محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف 2 به تحمل نود و یک روز حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ارزش ریالی 5000 دلار در حق دولت و استرداد یکصد و سی میلیون ریال در حق آقای الف.م. فرزند ب. از حیث ارتکاب بزه عضوگیری در شرکت هرمی 3FS می باشد؛ از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه گزارش دفتر فنی دادسرای ناحیه 31 تهران هر چند ایراد و اعتراض موثر و موجهی که به اساس و ارکان رای لطمه وارد نموده و مآلا موجب نقض آن شود از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواهان ارایه و عنوان نگردیده است. مع الوصف از آن جا که دادگاه محترم بدوی استناد به بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) نموده و می بایستی در هنگام تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی رای صادر می نمود، لیکن درمورد تجدیدنظرخواه ردیف 1 به این نحو عمل نکرده است، فلذا دادگاه مجازات حبس مشارالیه را از شش ماه به چهار ماه تقلیل و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
ولدخانی شیخی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
نحوه تخفیف مجازات
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۶۱۶ · ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۶۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: دادگاه در مقام تخفیف، حتما باید به کمتر از حداقل قانونی حکم دهد.