رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت خانم ف.الف. به وکالت از بانک صادرات تهران علیه آقای ح.ش. فرزند م.، 30 ساله، اهل و ساکن بوکان، دایر بر جعل مدارک برای افتتاح حساب بانکی و استفاده از اسناد جعلی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 000/300/235 تومان از حساب ده نفر و اتهام آقای الف.ق. فرزند ص.، 33 ساله، اهل و ساکن بوکان، دایر بر جعل اسناد مثل کارت ملی و جواز کسب هر دو متهم با وکالت آقای ف.ج.، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مفاد کیفرخواست صادره و اقرار و اعتراف متهمین در جلسه دادگاه و ملاحظه لوایح و مدافعات وکیل آنان وقوع بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین فوق را از بابت جعل مدارک به شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می نماید و متهم ح.ش. را از بابت استفاده از اسناد جعلی به دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مبلغ 000/300/235 تومان در حق بانک صادرات تهران به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم می نماید. اما اتهام آقای ح.ش. را دایر بر معاونت در جعل و همچنین اتهام آقای الف.ق. را دایر بر استفاده از اسناد مجعول و معاونت در جعل و استفاده از آن و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 000/500/1 تومان و معاونت در تحصیل مال نامشروع و همچنین اتهام آقای م.گ. را دایر بر معاونت در جعل و استفاده از آن و معاونت در تحصیل مال نامشروع با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمین حاضر در جلسه دادگاه و مدافعات آنان محرز تشخیص نداده و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبریه صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران غفاری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای ف.ج. به وکالت از آقایان ح.ش. و الف.ق. از دادنامه شماره 00272 مورخ 19/3/92 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف آقای ح.ش. از حیث بزه مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس و از جهت اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مبلغ 000/300/235 تومان در حق بانک صادرات تهران هم چنین آقای الف.ق. از لحاظ مشارکت در جعل به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده اند. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکیل تجدیدنظرخواهان در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است. درخواست تجدیدنظر منطبق با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد، در ارتباط با جرایم ارتکابی آقای ح.ش. مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 حاکم است اگر چه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نمی باشد و دادگاه بدوی نیز در جرایم اصل و استفاده از سند مجعول حداکثر مجازات را مورد حکم قرار نداده است اما با رعایت تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 فقط مجازات اشد بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل اجرا است. از این رو با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح فوق به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
اهوارکی رمضانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
تعدد مادی در ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۳۳ · ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: جعل و استفاده از سند مجعول به منظور تحصیل مال از طریق نامشروع، از مصادیق تعدد مادی جرم است.