رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ف.ت. به وکالت س.ح. به طرفیت غ.ک. با وکالت پ.ص. و الف.ط. به خواسته فسخ قرارداد اجاره عادی مورخ 2/11/54 و تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و تغییر شغل و عدم پرداخت اجاره بها با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه درخصوص بخشی از خواسته مبنی بر تخلیه به علت اجور معوقه با توجه به لایحه وکیل خواهان به شماره 1685 مورخه 11/11/91 که دعوی را در این بخش مسترد نموده است مستنددا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص سایر خواسته ها، دادگاه با توجه به گواهی شهود و تحقیق و معاینه محل که حکایت از عدم انتقال عین مستاجره به ثالث را دارد و مضافا اینکه شغل جدید مستاجر نیز بر فرض تغییر عرفا مشابه شغل سابق تلقی می نماید مستندا به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و بند ب ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار رد دعوی و حکم صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران اکبری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ح. به وکالت از خانم ف.ت. به طرفیت آقای غ.ک. با وکالت آقای پ.ص. و الف.ط. نسبت به دادنامه شماره 217-20/3/92 شعبه 178 دادگاه حقوقی تهران دایر بر حکم به رد دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر و تغییر شغل، وارد نیست. اولا ادعای انتقال به غیر عین مستاجره علاوه بر اینکه به طرفیت انتقال گیرنده وفق تبصره ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اقامه نشده، متکی بر دلیل اثباتی نمی باشد. ثانیا مستفاد از بند 7 ماده 14 آن قانون تغییر شغلی مستاجر وقتی از موجبات فسخ اجاره و تخلیه است که شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق نباشد، شغل تعویض روغنی در سند اجاره به عنوان شغل مستاجر قید گردیده است که با شغل جلوبندی سازی از رسته های فرعی رشته شغلی خدمات خودرو (تعمیر و نگهداری خودرو ) محسوب و عرفا مشابه می باشند بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در حد تجدیدنظرخواهی تایید می نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه دوبحری قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای