رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای غ.م. فرزند الف. با وکالت آقای غ.ج. به طرفیت خواندگان آقایان الف.س. و س.ج. به خواسته اعلام بطلان رأی داور با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و داور، نظر به اینکه طرفین در صورت جلسه ای که با حضور داور تنظیم نموده اند توافق کرده بودند که بابت طلاها 4 فقره چک وعده دار از طرف خوانده ردیف 1 به خواهان تحویل گردد و در صورت برگشت خوردن هر یک از چک ها به هر عنوان، امانت نامه جای خود ثابت و قابل اجراست بنابراین توافق طرفین نافذ و لازم الاجراء بوده با توجه به عدم وصول وجوه چک ها امانت نامه به قوت خود باقی بوده و طلاها نزد خوانده ردیف اول به عنوان امانت تلقی گردیده و در صورت مطالبه خواهان می بایست در صورت وجود عین و در صورت فقدان عین مثل آن به خواهان مسترد گردد و با توجه به شرط مذکور تحویل چک از طرف خوانده ردیف 1 به خواهان موجب نمی شود که عمل حقوقی طرفین بیع تلقی گردد و ر أی داور مبنی بر تلقی بیع مخالف قوانین موجد حق بوده و این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رأی داور صادر و اعلام می گردد. رأی دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجمند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. به طرفیت آقای غ.م. نسبت به دادنامه شماره 487 مورخه 10/5/91 صادره از شعبه 122 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته بطلان رأی داور مورد اجابت مستندا به بند 1 ماده 489 واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که به شرح رأی معترض عنه دادگاه محترم بدوی به عنوان قاضی وارد ماهیت رأی داور گردیده و با استنباط قضایی حکم ابطال را صادر نموده ملاحظه می شود که داور در واقع امر قاضی مورد توافق طرفین بوده که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را داشته و به این اعتبار داور به عنوان قاضی مجاز در تشخیص واقعیت قصد و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند بوده و ظاهر سند غلبه ای بر ماهیت سند نداشته بنابراین بر تشخیص داور ابرازی مترتب نبوده است و رأی داور مبنی بر همین تشخیص صورت پذیرفته بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به رد دعوی ابتدایی صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دایره مخالفت رأی داور با قواعد موجد حق
۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۲ · ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: داور به مثابه قاضی در مورد دعوی است و صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد و به این اعتبار مجاز در تشخیص قصد واقعی و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند در ماوراء الفاظ و شکل قرارداد می باشد. بنابراین داور می تواند تفسیری بر خلاف ظاهر سند ارائه دهد و این امر از موارد رأی خلاف قواعد موجد حق که بر اساس ظاهر عقد و اراده تلقی شده، نیست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.