اثر حقوقی نقل و انتقال عادی شناور

رأی دادگاه بدوی پرونده: شماره:9609976195600543 شعبه:10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز (18 حقوقی سابق) قاضی:حسن اینانلوگنجی تاریخ:1396/07/26 موضوع:مطالبه وجه بابت ...کد تناد:10819993 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان ها: ۱. اقایان ۱- س. ش. ع. ۲- ا. د. ا. وار با وکالت اقایان س. ک. ا. م. م. و م. ق. همگی به نشانی * خواندگان: ۱- سازمان ** * ۳- اقای ع. ا. ج. خواسته ها: ۱. مطالبه بهای یک فروند شناور به شماره ی ۱۲۰۰۸۱۷ ۲- خسارت دادرسی ، رای دادگاه درخصوص دعوای خواهان ها اقایان ۱- س. ش. ع. ۲- ا. د. ا. وار با وکالت اقایان س. ک. ا. م. م. و م. ق. به طرفیت خواندگان ۱- سازمان ** *۳- اقای ع. ا. ج. مبنی بر مطالبه بهای یک فروند شناور به شماره ی ۱۲۰۰۸۱۷ با جلب نظر کارشناس مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰به انضمام خسارت دادرسی ، بدین شرح که وکلای خواهان ها اعلام نموده اند که موکلین ایشان حسب مدارک پیوست دادخواست ، مالک یک فروند شناور به شماره ی ۱۲۰۰۸۱۷ می باشند که در اب های *به سبب مظنونیت به قاچاق سوخت توسط ماموران دریابانی توقیف و سپس حسب دستور دادستانی *تحویل سازمان *( ره ) می گردد. این ستاد بدون رعایت تشریفات قانونی من جمله زمان یکساله به استناد ماده ۳ قانون اموال بلا صاحب در حراج حضوری مورخ ۹۱/۱/۲۱ ان را به اقای ع. ا. ج. می فروشد مع الوصف پس از پیگیری های قضایی و به موجب دادنامه شماره *قطعیت یافته در شعبه *، حکم بر ابطال مزایده صادر می گردد. فی الحال کاشف به عمل امده است.که خوانده ی ردیف دوم با اوراق نمودن شناور موصوف ان را به صورت قطعه قطعه به اشخاص غیر واگذار نموده و فی الواقع ان را تلف نموده است. مع الوصف خواهان ها مستندا به مواد۳۰۸ و ۳۱۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵٫۵۱۹٫۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی دعوای حاضر را مطرح و تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت بهای شناور موضوع خواسته را مطرح نموده اند. خوانده ی ردیف اول در جلسه اول دادرسی مورخ ۹۴/۲/۱ حضور نیافته لیکن طی لوایح بعدی به شماره های ۹۴۱۰۰۹۶۱۹۵۶۰۷۷۳ مورخ ۹۴/۷/۱۸٫۹۵۱۰۰۹۶۱۹۵۶۰۰۴۶۴ مورخ ۹۵/۳/۸۲۳٫۹۵۱۰۰۹۶۱۹۵۶۰۰۷۹۳ مورخ ۹۵/۵/۴ و ۹۵۱۰۰۹۶۱۹۵۶۰۲۲۷۷ مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دفاعیات خویش را اجمالا به این شرح مطرح نموده است.که:۱- حسب گزارش مامورین کاشف *لنج تحویلی به اسناد به شماره های ۰۳۵۱ البصره *می باشد. که حامل ۴۷۸هزار لیتر سوخت قاچاق بوده مالک ان نیز عراقی و هنگام مواجهه با مامورین ان را رها و فرار می کند ( در حالی که شماره روی شناور استناد خواهان۱۲۰۰۸۱۷ می باشد. ) متعاقبا نیز محوله ی سوخت تحویل شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی گردید. در خصوص لنج نیزدادستان محترم عمومی و انقلاب *طبق ماده ۳ قانون اموال بلا صاحب مصوب ۱۳۱۳ و با توجه به اینکه لنج به مدت یکسال در توقیف بوده و در معرض تضییع و کسر فاحش قیمت و به صورت اوراق درامده و هیچ فرد حقیقی و حقوقی به عنوان مالک به مراجع مربوط مراجعه ننموده بود ، حسب دستور شماره های ۹۰۱۰۱۱۶ مورخ ۹۱/۱/۱۶ و حسب وظایف قانونی ستاد براساس قانون اموال بلاصاحب ، نامه های شماره ۱/۱۹۷۱۸ مورخ ۹۰/۱۰/۲۵ دفتر مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) ، بخش نامه شماره های ۹ */۱۰۰ مورخ ۹۲/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه و ماده ۱۱ اساسنامه ستاد که مورد تنفیذ م. ع. و. ا. مسلمین قرار گرفته ، دستور فروش لنج را به ستاد صادر نموده و این مرجع نیز از طریق مزایده حضوری مورخ ۹۱/۱/۲۱ و به بالاترین پیشنهاد به قیمت ۵۰۶/۴۵۰/۰۰۰ ریال ان را به فروش رسانده است. پس همانطور که ملاحظه می شود. کلیه اقدامات ستاد قانونی و در راستای وظایف ذاتی خود بوده است. ۲- درمدارک استنادی خواهان ها دردادخواست تقدیمی به شعبه *، نام شناور را alsigad ذکر نموده اند در حالیکه در بررسی کارشناسان نام شناور را karrar اعلام نموده اند. ۳- خواهان ها برای اثبات مالکیت خویش به قولنامه ی عادی استناد می نمایند در حالیکه مطابق مواد ۱۹ الی ۱۲ قانون دریایی شناورها باید توسط مالک ثبت شود. و نقل و انتقالات ان نیز باید از طریق دفاتر اسناد رسمی دارای اجازه ی مخصوص از سوی وزارت دادگستری صورت گیرد. ضمن اینکه مدارک ارائه شده ی اسناد مالکیت شناور به صورت کپی می باشد. و اصل اسناد مذکور به دادگاه ارائه نشده و خواهان ها به نامه ی سازمان *استناد نموده اند ۴- بهای ذکر شده در مبایعه نامه ی خواهان ها به میزان ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مشابه بهای کارشناسی زمان مزایده ی شناور می باشد. فلذا ارزیابی کارشناسان در خصوص بهای شناور قابل پذیرش نیست. خوانده ردیف دوم با وجود ابلاغ قانونی از طریق نشر اگهی حضور ندارد. و لایحه ی دفاعی نیز ارسال ننموده است.دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مشروح مذاکرات و دفاعیات طرفین ، اخذ نظریات کارشناسی بدوی و سه نفره و استعلام صورت گرفته از اداره امور بندری ودریانوردی شهرستان *با ذکرچند مقدمه و به شرح اتی اتخاذ تصمیم می نماید.:اولا با ملاحظه اسناد مربوط به شناور موضوع پرونده و با استعلام از اداره ی امو ربندری و دریانوردی بندر *، اقای ع. ی. ( فروشنده ی شناور به خواهان ها طی مبایعه نامه ( عادی ) مالک دو فروند شناور به نام های السج. و ک. می باشد. که شناور ک. به شماره های موتور ۰۳۵۱ و شماره ی ثبت ۱۲۰۰۸۱۷ ، همان شناور موضوع خواسته خواهان ها می باشد. بنابراین تعارض دو شماره ی ۰۳۵۱ و ۱۲۰۰۸۱۷ مورد پذیرش نیست و این دو مربوط به یک شناور می باشند و این دو شماره به ترتیب مربوط به شماره ی موتور شناور و شماره ی ثبت ان است.ثانیا هر چند مطابق قانون می بایست نقل و انتقال شناور بر اساس سند رسمی صورت گیرد. لیکن همانگونه که در املاک نیز قانونگذار الزام به ثبت معاملات نموده است.لیکن این امر به معنای باطل بودن توافق نامه ی عادی انتقال نیست و انگهی با توجه به اینکه شعبه *نیز بر مبنای همین اسناد ، مالکیت خواهان را پذیرفته است.و به همین دلیل ذینفعی ایشان را در طرح دعوای ابطال مزایده ی صورت گرفته پذیرفته است.بنابراین بالحاظ محتویات پرونده و اسناد موجود و استعلام به عمل امده از اداره ی دریانوری بندر *و وکالت رسمی داشتن خواهان ردیف دوم از مالک و نبودن معارض درمالیکت ، درمجموع مالکیت خواهان به نسبت سه دانگ که در مبایعه نامه تصریح شده است.ودر ذیل وکالت نامه ی رسمی نیز مالک اولیه اقرار به صحت این مبایعه نامه نموده است ، محرز می باشد. ، ثالثا ، با عنایت به نامه ی شماره ن/ *۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ سازمان *( ره ) ( حوزه ی مرکزی و *) به دادستانی عمومی و انقلاب *مبنی بر اینکه علی الظاهر تاکنون کسی ادعای مالکیت نسبت به یک فروند لنج صیادی مستعمل ننموده ، خواهشمند است.به منظور تعیین تکلیف نهایی دستور فرمایید تا اقلام فوق بالاترین قیمت فروخته شوند و وجه حاصل به حساب امانی این مرجع واریز تا در صورت مراجعه مالک و احراز هویت و مالکیت مراجعه کننده نزد مقام محترم قضایی وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه های مربوطه به وی مسترد شود.و از طرفی پاسخ دادستانی عمومی و انقلاب *به نامه ی فوق الذکر طی نامه شماره های ۹۰۱۰۱۱۶ مورخ ۹۱/۱/۱۹ که بیان نموده است.که "عطف به شماره های ۶۹/۳۵۰۹۸۳ مورخ ۹۰/۱۱/۲۶ ، اموال ذکر شده با نظر موافق به صورت مزایده به فروش رسیده ودر صورت مراجعه مالکین احتمالی مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد" ، این مکاتبات نشان می دهد که مبنای مزایده بر خلاف انچه که در ارای شعبه *و شعبه *ذکر شده است ، بلا صاحب بودن شناور بر اساس ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب نمی باشد. بلکه در راستای ماده ۳ قانون مذکور است. درماده اخیر نیز دادستان می تواند اموال بلاصاحبی را که موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیر متناسب می شود. ، فورا به فروش رسانده و وجوه حاصل از ان را حفظ نماید. بنابراین دادستانی مرجع تشخیص و صدور مجوز درخصوص هر یک از موارد ذکر شده درماده ۳ می باشد. و سازمان *( ره ) نیز مرجع اجرایی برای اجرای دستور دادستان می باشد. بنابراین خوانده ی ردیف اول تنها مجری بوده است.و مسئولیتی درخصوص صحت و سقم تشخیص دادستانی ندارد.هر چند که درست یا نادرست بودن تشخیص دادستانی عمومی وانقلاب *نیز نه در شعبه *رسیدگی شده است.و نه در این دادگاه:چراکه دادستانی مذکور خوانده ی پرونده ی این دادگاه نیست فلذا این دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. رابعا ، صرفنظر از مطالب مذکور در بند پیشین با توجه به اینکه نتیجه ی رسیدگی شعبه *و شعبه *برای این دادگاه لازم الاتباع است.و این نتیجه نیز ابطال مزایده ( بیع ) می باشد.: بنابراین با ابطال بیع ، تصرف انتقال گیرنده ( خوانده ی ردیف دوم ) در شناور بدون مجوز خواهد بود و بر این اساس ید وی ضمانی بوده و نامبرده مسئول جبران خسارات خواهد بود: خصوصا اینکه شناسنامه ی سریال ۱۴۴۸۲۱ سری الف ۳۴ که در ان مشخصات نامبرده ( ع. ا. ج. فرزند ح. ) ذکر شده است ، با استعلام به عمل امده از سوی شعبه *و پاسخ استعلام اداره ی ثبت احوال شهرستان *مشخص شده است.که شناسنامه وی مجعول بوده و اصل شناسنامه متعلق به شخصی به نام ع. ش. می باشد. بنابراین حسن نیت خوانده ی ردیف دوم نیز به شدت محل تردید می باشد. دادگاه با عنایت به مطالب پیش گفته دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوا ی ایشان صادر و اعلام می نماید. درخصوص دعوای خواهان علیه خوانده ی ردیف دوم با عنایت به مطالب پیش گفته و ابطال مزایده ( بیع ) و بدون مجوز بودن تصرفات وی به استناد ماده ۳۰۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز شناور موضوع دعوا به میزان یازده میلیارد ریال ( بر اساس ارزیابی هیات سه نفره کارشناسی ) و همچنین پرداخت مبلغ سیصد و سی میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال بابت حق الوکاله ی مرحله ی بعدی ( سقف حق الوکاله ) در حق خواهان ها صادر واعلام مینماید. رای صادره در خصوص خوانده ی ردیف اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر *است.ودر خصوص خوانده ی ردیف دوم غیابی محسوب و ظرف بیست از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از سپری شدن مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر *است.٪بدیهی است.اجرای حکم منوط به پرداخت ما به التفاوت هزینه دادرسی وابطال تمبر مالیاتی وکیل خواهان ها می باشد.٪ رییس شعبه هیجدهم دادگاه حقوقی *- ح. ا. مورد علاقه ثبت امتیاز موارد مشابه انتخاب ادمین ارسال یا حذف دادنامه به گروه‌های کاری 1کاربران پژوهشگاه ارسال به گروه2مدیریت دادنامه های انتخابی پژوهشگاه ارسال به گروه آرای مرتبط ( 6 )نظرات(0 )تعارض آراء( 0 ) دادنامه : 9609976195600847 تاریخ دادنامه : 1396/10/16 شعبه : شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز (18 حقوقی سابق) پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای س. ش. ع. فرزند ک. ۲. اقای ا. د. ا. فرزند ع. ی. با وکالت اقای م. ق. خ. فرزند س. ا. و اقای س. ا. م. م. فرزند س. همگی به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ع. ا. ج. به نشانی مجهول المکان ۲. سازمان ** به نشانی * خواسته ها: ۱. مطالبه وجه بابت … ۲. مطالبه خسارت دادرسی اشتباها توسط دفترکل ورود مجدد گردیده لذا از امار شعبه کسر گردید. دادنامه : 9709976118401329 تاریخ دادنامه : 1397/11/27 شعبه : شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره تجدید نظر خواهان ها: ۱. اقای ا. د. ا. فرزند ع. ی. ۲. اقای س. ش. ع. فرزند ک. با وکالت اقای س. ا. م. م. فرزند س. و اقای م. ق. خ. فرزند س. ا. ه. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای ع. ا. ج. به نشانی مجهول المکان ۲. سازمان ** به نشانی * تجدیدنظر خواسته ها: تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره*شبعه دهم دادگاه حقوقی * تصمیم دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای س. ک. ا. م. م. وکیل دادگستری به وکالت از اقایان ۱- س. ش. ع. فرزند ک. ۲- ا. د. ع. ی. نسبت به دادنامه ی شماره ی *صادره از شعبه *در پرونده ی *نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی شده است. و دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین صادر نموده لیکن نتیجه ی رسیدگی به دعوی اعسار پیوست پرونده نشده و مشخص نیست که اعسار مورد قبول قرار گرفته یا رد شده است. و تبادل لوایح در مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صورت نگرفته علیهذا پرونده فعلا قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نمی باشد. پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا پس از رفع نقص مجددا به این شعبه ارسال شود. رییس شعبه *مستشار دادگاه م. ر. ا. م. س. م. ا. دادنامه : 9809976118401041 تاریخ دادنامه : 1398/09/16 شعبه : شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهانها:۱. سازمان ** به نشانی * ۲. اقای ع. ا. ج. به نشانی مجهول المکان تجدید نظرخواندگان:۱.اقای س. ش. ع. فرزند ک. ۲. اقای ا. د. ا. فرزند ع. ی. با وکالت اقای س. ا. م. م. واقای م. ق. خرقان همگی به نشانی * تجدیدنظر خواسته:اعتراض نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه * رای دادگاه بموجب دادنامه ی شماره ی *مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ صادره از شعبه *در پرونده ی *در خصوص دعوی اقای س. ک. ا. م. م. وکیل دادگستری به وکالت از اقایان ۱.ا. د. ا. و س. ش. ع. به طرفیت سازمان ** و ع. ا. ج. و به خواسته ی اعسار از پرداخت هزینه ی دادرسی مرحله ی تجدیدنظرخواهی در پرونده ی شماره ی *بنا به شرح و استدلال به عمل امده در رای و به استناد مواد قانونی مذکور حکم اعسار موقت از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده که پس از ابلاغ مورد اعتراض سازمان ** قرار گرفته و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و به کلاسه ی فوق ثبت و تحت بررسی قرار گرفت این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انان اخذ و استماع نمود با عنایت به اظهارات طرفین و استماع گواهی گواهان و با توجه به تحقیقات صورت گرفته و با استناد به مواد ۳۵۸ و ۵۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی خوانده نسبت به اعسار تجدیدنظرخواه ، تجدیدنظرخواه را متمکن به پرداخت قسمتی از هزینه ی دادرسی دانسته و با پرداخت یک دهم از هزینه ی دادرسی این مرحله ایشان را از پرداخت مابقی معاف می کند و اعلام می شود. این رای حضور و قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه م. ا. م. س. ا. دادنامه : 140037390001254818 تاریخ دادنامه : 1400/02/27 شعبه : شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدید نظر خواهان:۱. اقای ع. ا. ج. به نشانی مجهول المکان ۲. سازمان *به نشانی * تجدید نظر خواندگان:۱. اقای ا. د. ا. فرزند ع. ی. ۲. اقای س. ش. ع. فرزند ک. با وکالت اقای س. ا. م. م. فرزند س. و اقای م. ق. خ. فرزند س. ا. ه. به نشانی * تجدیدنظرخواسته:اعتراض به دادنامه شماره *صادره از شعبه * رای دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴صادره از شعبه *در پرونده *در خصوص دادخواست اقای س. ک. ا. م. م. وکیل دادگستری به وکالت از اقایان ا. د. ا. و س. ش. ع. به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت ا. خ. ( ره ) وعلی ا. ج. و به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی بنا به شرح و استدلال به عمل امده در رای و به استناد مواد قانونی مذکور حکم به اعسار موقت تجدید نظرخواهانها از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده که هر زمان تجدیدنظرخواهانها به هر نحوی از اعسار خارج گردند باید هزینه دادرسی را پرداخت نمایند.که پس از ابلاغ مورد اعتراض اقای ق. س. به نمایندگی از سازمان ** واقع و پرونده به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و تحت بررسی قرار گرفت باعنایت به تحقیقات صورت گرفته از ناحیه دادگاه بدوی و اظهارات گواهان دادنامه صادره وفق موازین ومقررات اصدار یافته و تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض ایراد و دفاع موجه و موثری که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید. به عمل نیاورده است.دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می مناید رای صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه م. ا. م. س. ا. دادنامه : 140037390004761342 تاریخ دادنامه : 1400/06/23 شعبه : شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه:۱.اقای س. ش. ع. فرزند ک. ۲.ا. د. ع. ه. باوکالت اقای س. ا. م. م. به نشانی *اجتماعی شماره۲ساختمان اراددفتروکالت وباوکالت اقای م. خرقان به نشانی *۳. سازمان *ره بانمایندگی اقای ق. به نشانی * تجدیدنظرخوانده:اقای ع. ا. ج. تجدیدنظرخوانده ، به نشانی *با نمایندگی اقای ق. تجدیدنظرخواسته:اعتراض به دادنامه شماره*صادره از شعبه *( شعبه ۱۸سابق ) رای دادگاه دادنامه شماره *مورخ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ شعبه *( شعبه ۱۸سابق ) به این شرح است. درخصوص دعوای خواهان ها اقایان ۱- س. ش. ع. ۲- ا. د. ا. وار با وکالت اقایان س. ک. ا. م. م. و م. ق. به طرفیت خواندگان ۱- سازمان *خمینی ( ره ) *۳- اقای ع. ا. ج. مبنی بر مطالبه بهای یک فروند شناور به شماره ی ۱۲۰۰۸۱۷ با جلب نظر کارشناس مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰به انضمام خسارت دادرسی ، بدین شرح که وکلای خواهان ها اعلام نموده اند که موکلین ایشان حسب مدارک پیوست دادخواست ، مالک یک فروند شناور به شماره ی ۱۲۰۰۸۱۷ می باشند که در اب های *به سبب مظنونیت به قاچاق سوخت توسط ماموران دریابانی توقیف و سپس حسب دستور دادستانی *تحویل سازمان *( ره ) می گردد. این ستاد بدون رعایت تشریفات قانونی من جمله زمان یکساله به استناد ماده ۳ قانون اموال بلا صاحب در حراج حضوری مورخ ۹۱/۱/۲۱ ان را به اقای ع. ا. ج. می فروشد مع الوصف پس از پیگیری های قضایی و به موجب دادنامه شماره *قطعیت یافته در شعبه *، حکم بر ابطال مزایده صادر می گردد. فی الحال کاشف به عمل امده است.که خوانده ی ردیف دوم با اوراق نمودن شناور موصوف ان را به صورت قطعه قطعه به اشخاص غیر واگذار نموده و فی الواقع ان را تلف نموده است. مع الوصف خواهان ها مستندا به مواد۳۰۸ و ۳۱۲ قانون مدنی و مواد ۵۱۵٫۵۱۹٫۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی دعوای حاضر را مطرح و تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت بهای شناور موضوع خواسته را مطرح نموده اند. خوانده ی ردیف اول در جلسه اول دادرسی مورخ ۹۴/۲/۱ حضور نیافته لیکن طی لوایح بعدی به شماره های ۹۴۱۰۰۹۶۱۹۵۶۰۷۷۳ مورخ ۹۴/۷/۱۸٫۹۵۱۰۰۹۶۱۹۵۶۰۰۴۶۴ مورخ ۹۵/۳/۸۲۳٫۹۵۱۰۰۹۶۱۹۵۶۰۰۷۹۳ مورخ ۹۵/۵/۴ و ۹۵۱۰۰۹۶۱۹۵۶۰۲۲۷۷ مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ دفاعیات خویش را اجمالا به این شرح مطرح نموده است.که:۱- حسب گزارش مامورین کاشف *لنج تحویلی به اسناد به شماره های ۰۳۵۱ البصره *می باشد. که حامل ۴۷۸هزار لیتر سوخت قاچاق بوده مالک ان نیز عراقی و هنگام مواجهه با مامورین ان را رها و فرار می کند ( در حالی که شماره روی شناور استناد خواهان۱۲۰۰۸۱۷ می باشد. ) متعاقبا نیز محوله ی سوخت تحویل شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی گردید. در خصوص لنج نیزدادستان محترم عمومی و انقلاب *طبق ماده ۳ قانون اموال بلا صاحب مصوب ۱۳۱۳ و با توجه به اینکه لنج به مدت یکسال در توقیف بوده و در معرض تضییع و کسر فاحش قیمت و به صورت اوراق درامده و هیچ فرد حقیقی و حقوقی به عنوان مالک به مراجع مربوط مراجعه ننموده بود ، حسب دستور شماره های ۹۰۱۰۱۱۶ مورخ ۹۱/۱/۱۶ و حسب وظایف قانونی ستاد براساس قانون اموال بلاصاحب ، نامه های شماره ۱/۱۹۷۱۸ مورخ ۹۰/۱۰/۲۵ دفتر مقام معظم رهبری ( مدظله العالی ) ، بخش نامه شماره های ۹ */۱۰۰ مورخ ۹۲/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه و ماده ۱۱ اساسنامه ستاد که مورد تنفیذ م. ع. و. ا. مسلمین قرار گرفته ، دستور فروش لنج را به ستاد صادر نموده و این مرجع نیز از طریق مزایده حضوری مورخ ۹۱/۱/۲۱ و به بالاترین پیشنهاد به قیمت ۵۰۶/۴۵۰/۰۰۰ ریال ان را به فروش رسانده است. پس همانطور که ملاحظه می شود. کلیه اقدامات ستاد قانونی و در راستای وظایف ذاتی خود بوده است. ۲- درمدارک استنادی خواهان ها دردادخواست تقدیمی به شعبه *، نام شناور را alsigad ذکر نموده اند در حالیکه در بررسی کارشناسان نام شناور را karrar اعلام نموده اند. ۳- خواهان ها برای اثبات مالکیت خویش به قولنامه ی عادی استناد می نمایند در حالیکه مطابق مواد ۱۹ الی ۱۲ قانون دریایی شناورها باید توسط مالک ثبت شود. و نقل و انتقالات ان نیز باید از طریق دفاتر اسناد رسمی دارای اجازه ی مخصوص از سوی وزارت دادگستری صورت گیرد. ضمن اینکه مدارک ارائه شده ی اسناد مالکیت شناور به صورت کپی می باشد. و اصل اسناد مذکور به دادگاه ارائه نشده و خواهان ها به نامه ی سازمان *استناد نموده اند ۴- بهای ذکر شده در مبایعه نامه ی خواهان ها به میزان ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مشابه بهای کارشناسی زمان مزایده ی شناور می باشد. فلذا ارزیابی کارشناسان در خصوص بهای شناور قابل پذیرش نیست. خوانده ردیف دوم با وجود ابلاغ قانونی از طریق نشر اگهی حضور ندارد. و لایحه ی دفاعی نیز ارسال ننموده است.دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مشروح مذاکرات و دفاعیات طرفین ، اخذ نظریات کارشناسی بدوی و سه نفره و استعلام صورت گرفته از اداره امور بندری ودریانوردی شهرستان *با ذکرچند مقدمه و به شرح اتی اتخاذ تصمیم می نماید.:اولا با ملاحظه اسناد مربوط به شناور موضوع پرونده و با استعلام از اداره ی امو ربندری و دریانوردی بندر *، اقای ع. ی. ( فروشنده ی شناور به خواهان ها طی مبایعه نامه ( عادی ) مالک دو فروند شناور به نام های السج. و ک. می باشد. که شناور ک. به شماره های موتور ۰۳۵۱ و شماره ی ثبت ۱۲۰۰۸۱۷ ، همان شناور موضوع خواسته خواهان ها می باشد. بنابراین تعارض دو شماره ی ۰۳۵۱ و ۱۲۰۰۸۱۷ مورد پذیرش نیست و این دو مربوط به یک شناور می باشند و این دو شماره به ترتیب مربوط به شماره ی موتور شناور و شماره ی ثبت ان است.ثانیا هر چند مطابق قانون می بایست نقل و انتقال شناور بر اساس سند رسمی صورت گیرد. لیکن همانگونه که در املاک نیز قانونگذار الزام به ثبت معاملات نموده است.لیکن این امر به معنای باطل بودن توافق نامه ی عادی انتقال نیست و انگهی با توجه به اینکه شعبه *نیز بر مبنای همین اسناد ، مالکیت خواهان را پذیرفته است.و به همین دلیل ذینفعی ایشان را در طرح دعوای ابطال مزایده ی صورت گرفته پذیرفته است.بنابراین بالحاظ محتویات پرونده و اسناد موجود و استعلام به عمل امده از اداره ی دریانوری بندر *و وکالت رسمی داشتن خواهان ردیف دوم از مالک و نبودن معارض درمالیکت ، درمجموع مالکیت خواهان به نسبت سه دانگ که در مبایعه نامه تصریح شده است.ودر ذیل وکالت نامه ی رسمی نیز مالک اولیه اقرار به صحت این مبایعه نامه نموده است ، محرز می باشد. ، ثالثا ، با عنایت به نامه ی شماره ن/ *۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ سازمان *( ره ) ( حوزه ی مرکزی و *) به دادستانی عمومی و انقلاب *مبنی بر اینکه علی الظاهر تاکنون کسی ادعای مالکیت نسبت به یک فروند لنج صیادی مستعمل ننموده ، خواهشمند است.به منظور تعیین تکلیف نهایی دستور فرمایید تا اقلام فوق بالاترین قیمت فروخته شوند و وجه حاصل به حساب امانی این مرجع واریز تا در صورت مراجعه مالک و احراز هویت و مالکیت مراجعه کننده نزد مقام محترم قضایی وجه حاصل از فروش پس از کسر هزینه های مربوطه به وی مسترد شود.و از طرفی پاسخ دادستانی عمومی و انقلاب *به نامه ی فوق الذکر طی نامه شماره های ۹۰۱۰۱۱۶ مورخ ۹۱/۱/۱۹ که بیان نموده است.که "عطف به شماره های ۶۹/۳۵۰۹۸۳ مورخ ۹۰/۱۱/۲۶ ، اموال ذکر شده با نظر موافق به صورت مزایده به فروش رسیده ودر صورت مراجعه مالکین احتمالی مراتب متعاقبا اعلام خواهد شد" ، این مکاتبات نشان می دهد که مبنای مزایده بر خلاف انچه که در ارای شعبه *و شعبه *ذکر شده است ، بلا صاحب بودن شناور بر اساس ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب نمی باشد. بلکه در راستای ماده ۳ قانون مذکور است. درماده اخیر نیز دادستان می تواند اموال بلاصاحبی را که موجب فساد یا کسر قیمت و یا مستلزم مخارج غیر متناسب می شود. ، فورا به فروش رسانده و وجوه حاصل از ان را حفظ نماید. بنابراین دادستانی مرجع تشخیص و صدور مجوز درخصوص هر یک از موارد ذکر شده درماده ۳ می باشد. و سازمان *( ره ) نیز مرجع اجرایی برای اجرای دستور دادستان می باشد. بنابراین خوانده ی ردیف اول تنها مجری بوده است.و مسئولیتی درخصوص صحت و سقم تشخیص دادستانی ندارد.هر چند که درست یا نادرست بودن تشخیص دادستانی عمومی وانقلاب *نیز نه در شعبه *رسیدگی شده است.و نه در این دادگاه:چراکه دادستانی مذکور خوانده ی پرونده ی این دادگاه نیست فلذا این دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. رابعا ، صرفنظر از مطالب مذکور در بند پیشین با توجه به اینکه نتیجه ی رسیدگی شعبه *و شعبه *برای این دادگاه لازم الاتباع است.و این نتیجه نیز ابطال مزایده ( بیع ) می باشد.: بنابراین با ابطال بیع ، تصرف انتقال گیرنده ( خوانده ی ردیف دوم ) در شناور بدون مجوز خواهد بود و بر این اساس ید وی ضمانی بوده و نامبرده مسئول جبران خسارات خواهد بود: خصوصا اینکه شناسنامه ی سریال ۱۴۴۸۲۱ سری الف ۳۴ که در ان مشخصات نامبرده ( ع. ا. ج. فرزند ح. ) ذکر شده است ، با استعلام به عمل امده از سوی شعبه *و پاسخ استعلام اداره ی ثبت احوال شهرستان *مشخص شده است.که شناسنامه وی مجعول بوده و اصل شناسنامه متعلق به شخصی به نام ع. ش. می باشد. بنابراین حسن نیت خوانده ی ردیف دوم نیز به شدت محل تردید می باشد. دادگاه با عنایت به مطالب پیش گفته دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوا ی ایشان صادر و اعلام می نماید. درخصوص دعوای خواهان علیه خوانده ی ردیف دوم با عنایت به مطالب پیش گفته و ابطال مزایده ( بیع ) و بدون مجوز بودن تصرفات وی به استناد ماده ۳۰۸ و ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز شناور موضوع دعوا به میزان یازده میلیارد ریال ( بر اساس ارزیابی هیات سه نفره کارشناسی ) و همچنین پرداخت مبلغ سیصد و سی میلیون و یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ بیست و هشت میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ یکصدوبیست میلیون ریال بابت حق الوکاله ی مرحله ی بعدی ( سقف حق الوکاله ) درحق خواهان هاصادرواعلام مینماید. خواهان باوکالت س. ک. ا. م. م. و سازمان *( ره ) تجدیدنظرخواهی کرده اند.نظربه مفاد اوراق و محتویات پرونده ، دفاعیات و طرفین ، مفاد دادنامه بدوی ، تحقیقات به عمل امده و با توجه به اینکه۱-به موجب رای شماره *و تایید ان به موجب رای شماره*حکم به ابطال مزایده لنج موضوع دعوی صادر شده است.۲-باتوجه به اینکه توقیف لنج از سوی مامورین انتظامی به اتهام قاچاق سوخت بوده و به اداره گمرک اعلام و سوخت تحویل شرکت بخش فراورده های نفتی شده و در دادسرای عمومی و انقلاب *تشکیل پرونده شده و سرانجام به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.و شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر *به موجب رای شماره ۷/۹۱درپرونده کلاسه۳۳/۹۰رای بر برائت متهم ق. ف. فرزند ی. وحکم به استرداد معادل ریالی سوخت مکشوفه به نرخ دولتی به ایشان صادر شده است.دراین رای اشاره شده که به موجب ارسال نامه شماره *ق مراتب ازادی لنج اعلام شده است.۳-بنابه مراتب مذکور موجبی برای فروش لنج نبوده است.نتیجه احکام مذکور استرداد لنج یا پرداخت بهای ان است.۴-بانظربه مواد۵۳و۵۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهان ها مستحق دریافت بهای لنج به قیمت یوم الادای می باشند.بنابراین تجدیدنظرخواهی خواهان ها را موجه دانسته و با استناد به مواد *قانون ایین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته موضوع رد دعوی خواهان نسبت به سازمان *( ره ) نقض وضمن ردتجدیدنظرخواهی سازمان *( ره ) این ستادرا به پرداخت مبلغ یازده میلیاردریال بابت بهای لنج و پرداخت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل وفق تعرفه وهزینه کارشناسی درحق خواهان محکوم می کند.این رای حضوری وقطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه م. ا. م. س. ا. دادنامه : 140137390006681111 تاریخ دادنامه : 1401/07/30 شعبه : شعبه سوم اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان شهرستان اهواز پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. ش. ع. فرزند ک. با وکالت اقای م. ق. خ. فرزند س. ا. و اقای س. ا. م. م. فرزند س. همگی به نشانی * خوانده: سازمان *به نشانی * خواسته: مطالبه وجه بابت … فهرست دادگاه بدوی نقد رأی