رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای س. ک. ح. درتاریخ ۹۲/۲/۳ دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص منابع ملی درمورد یک قطعه زمین به مساحت هفت هکتار از اراضی *به دادگاه عمومی *( مرکز استان ) تقدیم نموده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده واین شعبه پس از رسیدگی به دعوی به موجب دادنامه شماره ۶۶ – ۹۳/۱/۲۶ دعوی خواهان را نسبت به قسمتی از زمین موضوع دعوی به مساحت ۱۸۵۵۸ مترمربع وارد دانسته وحکم بر اثبات تصرفات مالکانه و مستثنا بودن ان صادر و نسبت به مازاد بران درقسمتی قرار رد دعوی و در قسمت دیگر حکم بر رد دعوی صادرشده است. خواهان واداره خوانده از این رای درخواست تجدید نظرکرده اند. پرونده درشعبه *مورد رسیدگی قرارگرفته ودادگاه طبق دادنامه شماره ۵۷۵ – ۹۴/۵/۱۴ با توجه به اصلاح تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی ومنابع طبیعی وافزایش مدت مذکور دران از یک سال به پنج سال طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید … مصوب ۹۴/۲/۱ ، دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی به دعوی تشخیص نداده وضمن نقض رای دادگاه نخستین قرارعدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … صادرکرده است. در رای دادگاه شهرستان محل استقرار هیات تعیین نشده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشورارسال وپس از وصول وثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیزوبررسی اوراق پرونده ومشاوره درخصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای قرارعدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۹۴/۵/۱۴ صادرگردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. وشایسته تایید نیست: الف – هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۲/۲/۳ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی ومنابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰ – ۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.واستنباط خلاف این معنا از سوی دادگاه تجدید نظر و استدلال درجهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست ب – هرچند عبارت ظرف مدت یک سال درتبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر با توجه به عطف به ما سبق نشدن قانون واینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.ولحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که درتاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون ا قامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثرندارد. وصلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابراین ومستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرارموصوف نقض وپرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست تجدید نظرخواهان رسیدگی نماید. شعبه * ج. ا. – رییس ح. ق. – عضو معاون فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی