## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ حسب محتویات پرونده اقای م. ا. پ. علیه اقایان ج. ق. ، و. ا. ف. و ع. ع. تحت عنوان کلاهبرداری و فروش مال غیر ( ۶ دانگ یکباب کارگاه انتن سازی ) شکایت نموده و دادیار شعبه *به لحاظ فقدان ارکان بزه کلاهبرداری مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و بند *۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر کرده ( برگ ۵۸ پرونده ) و معاون دادستان دادسرای مذکور در فوق با ان موافقت کرده است. ( برگ ۶۴ تاریخ ۹۴/۲/۱۶ ) قرار مزبور به شاکی ابلاغ شده و ایشان در مهلت مقرر به ان اعتراض و پرونده به شعبه *برای رسیدگی به اعتراض شاکی ارجاع شده و دادگاه اخیر به لحاظ نقص تحقیقات مقدماتی در راستای اجرای ماده ۲۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری پرونده را به دادسرا اعاده نموده تا تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام و پس از تکمیل تحقیقات قرار جلب به دادرسی درباره متهم اقای ع. ع. و خانم م. د. صادر و پرونده را به ان مرجع ارسال دارند. بازپرس شعبه *پس از احضار متهمان مذکور و تفهیم اتهام انتقال مال غیر و اخذ اخرین دفاع از انان ، قرار وثیقه به ترتیب معادل هفتصد و نهصد میلیون ریال صادر و پس از تودیع وثیقه از سوی نامبردگان صدور قرار قبولی از سوی بازپرس موصوف ، قرار جلب به دادرسی مشارالیه را صادر و سپس پرونده را به دادگاه فوق اعاده نموده است. ( برگ ۱۴۸ پرونده ) دادگاه اخیر پس از دعوت از طرفین و استماع مدافعات انان بشرح دادنامه شماره ۱۰۲ ۹۴/۱۰/۲۱ رای بر برایت متهم اقای ع. ع. و خانم م. د. صادر کرده است. ( برگ ۱۹۵ پرونده ) همچنین دادگاه قرار منع تعقیب صادر شده درباره متهمان اقای ج. ق. و و. ا. ف. را مورد تایید قرار داده است. ۲ شاکی با وکالت اقای ع. ا. ل. وکیل دادگستری از دادنامه اخیر تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه با استدلال … نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده اقای ع. ع. اقرار نموده است.که مورد معامله را اول به دو نفر بنام های ج. ق. و و. ا. ف. فروخته است. ( و ان دو نفر نیز به تجدیدنظر خواه فروخته اند ) سپس به علت اینکه مقداری از ثمن معامله باقی مانده بوده است.اقای ع. دادخواست فسخ معامله تقدیم نموده که دعوی وی رد شده است.و از طرف دادگاه تجدیدنظر قطعی شده است.مع ذالک بعد از قطعی شدن ان موضوع ( رد دعوی فسخ معامله ) مورد معامله را به خانم م. د. به مبلغ بیست و سه میلیون تومان فروخته است. ( هر چند که مشارالیه مدعی عدم اطلاع از قانون می باشد. ) … ضمن نقض حکم تجدیدنظر خواسته از حیث برایت متهم موصوف ، مستندا به مواد ۴۳۴ ( بندهای ب و ت ) و ۴۵۵ ( بند ب ) قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۳۰۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم کرده است. ( برگ های ۲۳۶ ۲۳۵ پرونده ) ۳ محکوم علیه فوق از حکم محکومیت خود درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: … خریداران علیرغم توافق بر فسخ ، موضوع معامله را با تبانی به شاکی پرونده منتقل نموده اند تا از تعهدات خود در قبال اینجانب رها شده و اینجانب را با شخصی مواجه و در مقابل ایشان تعهد نمایند که بنده ایشان را اصلا نمی شناسم لذا به شاکی مکررا تذکر داده ام که معامله فی مابین اینجانب و خریداران قبلی فسخ شده و بنده هیچ تعهدی در قبال ایشان ندارم. و کارگاه نیز از چندین سال پس از معامله در اختیار اینجانب می باشد. چنانچه معامله فی مابین فسخ نشده بود خریداران برای تحویل موضوع معامله بارها به اینجانب مراجعه نموده بودند و یا از طریق مراجع قضایی و با تقدیم دادخواست اقداماتی را جهت تحویل موضوع معامله انجام می دادند … . ۴ یکی از ی که محکوم علیه با هدف تجویز اعاده دادرسی ارایه نموده ، دادنامه شماره ۶۹۵ ۱۳۹۵/۹/۲۸ صادر شده از شعبه *رود می باشد. به موجب این رای دعوی خواهان اقای م. پ. به طرفیت اقایان ۱ ع. ع. ۲ و. ا. ف. ۳ ج. ق. ۴ خانم م. د. به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت بنام خوانده ردیف چهارم به پلاک ثبتی شماره ۳۸/۲/۲۰ بخش ۵ *و ابطال وکالتنامه رسمی شماره ۶۹۹۲۵۵ و متعاقبا تنظیم سند رسمی بنام خواهان و تحویل بیع با ملحقات و امتیازات مربوط با استدلال مندرج در ان قانونگذار ایجاب و قبول صرف را بدون تشریفات ثبت رسمی ، فاقد اثر دانسته است.ثانیا ، نظر به فلسفه وجودی مقررات ثبتی ، عدم اعتبار بخشی به اسناد رسمی ، منجر به بی نظمی گردیده و اثبات مالکیت و شناسایی ایادی قبلی و منشا مالکیت را با مشکل مواجه خواهد نمود. صرفنظر از ان دارنده سند رسمی به دلیل رعایت تشریفات قانونی و پرداخت حقوق و مالیات دولتی و تمکین در برابر قانون ، مستحق حمایت بوده و محکومیت کیفری به جرم کلاهبرداری در خصوص دارنده ردیف اول ناظر به جرم ارتکابی بوده و اثر ان به دارنده سند رسمی با حسن نیت ( خوانده ردیف چهارم ) تسری نمی نماید. با عنایت به مراتب فوق ، خواهان با استناد به حکم کیفری فوق الذکر می تواند با مراجعه به محاکم صالح ، نسبت به مطالبه کلیه ضرر و زیان ناشی از جرم اقدام نماید. و نسبت به ابطال سند رسمی مالکیت توجها به اینکه دلایل محکمه پسندی ارایه ننموده و صحت معامله فی مابین خوانده ردیف اول و چهارم مورد قبول خوانده ردیف اول بوده و خدشه ای بر سند مالکیت خوانده ردیف چهارم وارد نیست لذا من حیث المجموع دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته … حکم بر رد دعوی صادر کرده است. رای موصوف از سوی اقای م. پ. مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و شعبه *شرح دادنامه شماره ۵۳ ۱۳۹۶/۱/۲۴ با استدلال مندرج در ان ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته ، قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر کرده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص درخواست محکوم علیه اقای ع. ع. مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از حکم محکومیت خود بشرح ذکر شده در گزارش فوق ، با توجه به اینکه محکوم علیه دلیل جدیدی که دلالت بر بی گناهی و بی تقصیری وی نماید. ارایه نداده و با عنایت به اینکه احراز تحقق بزه و مجرمیت و انطباق عمل متهم با قانون و تعیین مجازات علیه او از شوون دادگاه می باشد. و دادگاه پس از رسیدگی به اتهام محکوم علیه ، و. مجرم تشخیص داده و او را طبق قانون به مجازات مقرر محکوم کرده است.بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بندهای ج و چ و سایر بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد ان صادر می شود. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای