## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *در خصوص دعوای اقای ا. ک. به طرفیت اقای ن. و خانم پخشی نام خانوادگی هر دو ح. ل. و سازمان *به خواسته اثبات مالکیت در مورد یک قطعه زمین واقع در *به موجب دادنامه شماره *به استناد بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر … مصوب ۹۴/۲/۱ که به موجب ان تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی اصلاح گردیده و مدت مذکور در ان از یک سال به پنج سال افزایش یافته ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع ( بدون تعیین شهرستان محل استقرار هیات ) صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق و مشاوره ، چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
برحسب مستفاد از تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ دعوی اثبات مالکیت که اشخاص ذینفع طبق مقررات تبصره مذکور پس از انقضای مهلت اعتراض نسبت به اجرای مقررات مربوط به تشخیص منابع ملی مجاز به طرح ان هستند از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج است ، بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در فوق نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا با توجه به این که در زمان تقدیم دادخواست از سوی خواهان ( ۹۴/۴/۶ ) مهلت اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع ملی باقی بوده تصمیم مقتضی اتخاذ نماید./۳۲۹۴/۱۲/۱۲
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیر زمینی
۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۹۱۶ · ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: اگر بخشی از ثمن درقبال تنظیم سند رسمی باشد و آمادگی پرداخت ثمن به موجب چک رمزداراعلام شده باشد، فروشنده مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه ناشی از دعوای مطالبه ثمن نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار از انجام وظیفه نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات نیست.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.