## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *به دعوی اقای م. ق. پ. به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد یک قطعه زمین واقع در روستای کهنه ، پلاک ثبتی ۲۵۳ اصلی بخش ۷ *به مساحت ۳۷۷۲۵ متر مربع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *حکم بر مستثنا بودن مقدار *متر مربع و نقض تشخیص ملی بودن در این خصوص و نسبت به مازاد بر ان حکم بر بی حق خواهان صادر کرده است. طرفین هر یک از این رای در ان قسمت که به ضرر انهاست درخواست تجدیدنظر کرده ، پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به استناد تبصره ۱ اصلاحی ( ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی طبق دادنامه شماره ۱۰۲۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی به دعوی تشخیص نداده و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی … بدون تعیین شهرستان محل استقرار ان صادر کرده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح دادنامه شماره ۱۰۲۴ مورخ ۹۴/۱۰/۲۳ صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست: الف هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۱/۵/۲۶ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از تبصره مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست. ب هرچند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر با توجه به عطف به ما سبق نشدن قانون و اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ ج ارای صادر شده از بعضی شعب دیوان عالی کشور در مورد پرونده های مربوط حاکم است.و نسبت به سایر موارد قابل استناد نیست. بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست تجدیدنظرخواه رسیدگی نماید./۳۲۹۴/۱۱/۲۴ شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای