رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ا. ن. – وکیل دادگستری – به وکالت اقای ح. ق. از اقای ر. ص. س. س. به اتهام کلاهبرداری به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *شکایت کرده است. خلاصه شکایت این است.که مشتکی عنه خود را مالک پلاک های ثبتی شماره های ۳۱۶۵ و ۳۱۶۶ معرفی و به موجب مبایعه نامه مورخ ۹۱/۹/۲۵ یک واحد اپارتمان از پلاک های مزبور را به شاکی واگذار و ثمن ان را دریافت کرده ولی بعدا کاشف به عمل امده که مشتکی عنه پلاک های مذکور را نزد سازمان *در رهن گذارده بوده و این موضوع را زمان معامله به شاکی اطلاع نداده است. پرونده به بازپرس شعبه پنجم ارجاع گردیده است. به مشتکی عنه اتهام کلاهبرداری تفهیم شده دفاعا اظهار داشته: خریدار از وجود وام مطلع بوده است.و این مطلب که ساختمان وام بانکی ندارد. بعدا نوشته شده و سند قولنامه بعد از چند روز از تاریخ تنظیم ارائه شده است.و حتی از بابت تضمین پرداخت وام ۲۵ میلیون تومان از ثمن معامله باقی مانده و صورتجلسه شده است.که این صورتجلسه نزد بنگاه دار است.… صدای س. در این خصوص … که می گوید مطلب فوق الذکر را بعدا نوشته ضبط شده است.… سند ملک هم در روز معامله به بنگاه ارائه شده بود. {در قولنامه مستند شاکی که تصویر ان پیوست پرونده است. ( ص ۵ ) نوشته شده: واحد مورد معامله هیچ گونه بدهی به بانک ندارد.} بازپرس در پایان رسیدگی و تحقیقات مقدماتی برای متهم قرار مجرمیت صادر کرده ، لکن دادیار با اظهار این که صرف کتمان موضوع اخذ وام بدون انجام فعلی در جهت اغفال … توسل به وسایل متقلبانه محسوب نمی گردد. با نظر بازپرس موافقت نکرده و شعبه *در مقام حل اختلاف نظر دادیار را تایید نموده است.و متعاقب ان درباره متهم قرار منع تعقیب صادر گردیده است. ( ص ۴۲ ) شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کرده ، پرونده ابتدا به شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی ارجاع و پس از امتناع ان دادگاه از رسیدگی به شعبه *محاکمه شده و دادگاه به موجب دادنامه شماره *بنا به جهات و دلایل مذکور در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری غیابا محکوم به سه سال حبس ، استرداد مبلغ دویست و سی و هشت میلیون تومان به شاکی و پرداخت معادل ان جزای نقدی به صندوق دولت نموده است. واخواهی متهم از رای مزبور طبق دادنامه شماره *پذیرفته نشده و دادنامه واخواسته تایید گردیده است. دادنامه اخیر را نیز شعیه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه مذکور در فوق تایید کرده است. رای در تاریخ ۹۴/۴/۲۴ درباره محکوم علیه به موقع اجرا گذاشته شده است. محکوم علیه با ارسال لایحه ای از زندان نسبت به رای اخیر از دیوان عالی کشور به استناد ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک. درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه دیوان برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. نامبرده در لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع از خود اظهار داشته خلاصه اینکه شاکی از رهن بودن ملک او مطلع بوده و رای دادگاه بر محکومیت او با رای شعبه *که نظر دادیار بر منع تعقیب او را تایید کرده مغایرت دارد. و محکومیت او از حیث رد مال و جزای نقدی نیز صحیح نیست زیرا شاکی در حدود دویست میلیون تومان به او پرداخته است. برای رسیدگی به درخواست او پرونده ماهوی مطالبه و بررسی و خلاصه جریان به شرح فوق تهیه شد. لایحه محکوم علیه زمان شور خوانده می شود. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخواست مستدعی اعاده دادرسی با توجه به مفاد لایحه نامبرده با هیچ یک از موارد اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ، بنابراین و مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ همان قانون قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید* شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی