رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
۱- شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد طبق رای شماره ۱۰۲۶ - ۹۴/۸/۳۰ درباره ی دعوی خواهان اقای غ. م. م. بطرفیت خوانده اقای ح. ص. به خواسته الزام خوانده به پرداخت ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجوه مندرج درسه فقره چک به استناد ماده ۱۱ و بند ۱ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی …. مدنی قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی بروجرد صادرکرده است.
۲ - پرونده به دادگاه عمومی بروجرد ارسال و به شعبه اول عمومی حقوقی ارجاع گردیده واین شعبه نیز طبق رای شماره ۸۸۵ - ۹۴/۹/۴ با استدلال اینکه حسب سیستم یکپارچه پرداخت ها، دارنده چک می تواند برای وصول وجه چک به هریک از شعب ان بانک در سراسر کشور مراجعه کند …. بنابر این اوصاف حسب رونوشت گواهینامه عدم پرداخت چکهای مدرک دعوی به بانک شعبه بازار رضا ( مشهد ) برای وصول ارایه و مواجه با عدم پرداخت شده اند لذا قرارعدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مشهد صادرکرده است. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای
نظر به اینکه در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها چه دارنده چک اختیار داده شده است.که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه ان را از سایر شعب بانک محال علیه مطالبه نماید.، بنابر این در این موارد محل انجام تعهد صادرکننده چک جایی است.که چک به شعبه بانک محال علیه ارایه می شود. و به این جهت دارنده چک می تواند با اختیار حاصل از ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی …. مدنی به دادگاه محلی که چک در انجا به بانک ارایه شده مراجعه و اقامه دعوی نماید. با این مقدمه در اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های عمومی مشهد و بروجرد به شرح فوق، چون چکهای موضوع دعوی به شعبه بانک محال علیه درم ارایه و به علت کسر موجودی برگشت شده و خواهان دادگاه عمومی مشهد را برای اقامه دعوی انتخاب کرده است.بنا به مراتب با اختیار حاصل از تبصره ماده ۲۷ قانون ذکر شده در فوق ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی بروجرد با تایید صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مشهد ترجیحا شعبه ۳۰ حل اختلاف می نماید. و مقرر می دارد. پرونده به این دادگاه برای رسیدگی ارسال شود.
شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رییس - ج. ا. مستشار - ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
(۱)- صدور حکم در خصوص خسارت تاخیر تادیه با وجود عدم اتخاذ تصمیم در خصوص خواسته ابطال مبایعه نامه- مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع (۳)- مصداق صدور حکم خارج از خواسته خواهان
۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۶۴۴ · ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: (1)- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است. بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. (2)- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. (3)- در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.