رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
خانم س. ر. - وکیل دادگستری - به وکالت اقایان ش. س. ، م. س. ، ب. ن. ، س. س. ط. و خانم د. س. ت. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک فشم، شهرداری اوشان فشم میگون و اقایان و خانمها م. ا. ، م. ش. ، ش. م. ، م. ن. ، ل. ا. و ا. ا. به دادگاه عمومی بخش رودبارقصران تقدیم نموده که یکی از خواسته های دعوی اعتراض به تصمیم شهرداری مبنی بر عدم موافقت با افزایش پ ثبتی ۳۶/۲۹۶۶ واقع در بخش ۱۱ * است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و دادگاه در مورد خواسته مزبور به موجب بخشی از دادنامه شماره ۷۰۸-۹۴/۵/۳۱ خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده و به استناد ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر کرده است.
پس از ان پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و این شعبه طبق دادنامه شماره ۱۸۳۹-۹۴/۸/۱۱ با این استدلال که شاکی پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری حق ارایه و تسلیم تقاضای خود را به دادگاه دارد. موضوع را خارج از مصادیق مقرر در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و به استناد ماده ۴۸ ان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه بخش رودبارقصران صادر کرده است.
به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص موضوع مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران به شرح مذکور در فوق، نظر به این که حق مالک ملک مشاعی برای مراجعه به دادگاه و تسلیم تقاضای تفکیک به شرحی که در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری امده منوط به ان است.که شهرداری در مهلت مقرر در ان ماده نسبت به درخواست خواهان افراز تعیین تکلیف ننماید.، و چون در پرونده امر شهرداری درخصوص تقاضای خواهانهای افراز اظهارنظر کرده است.بنابراین ضمانت اجرایی که قانون برای عدم تعیین تکلیف درخواست افراز از سوی شهرداری مقرر کرده درخصوص مورد حاکم نیست، از این رو با توجه به بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و مستندا به ماده ۱۴ همان قانون با تایید صلاحیت دیوان عدالت اداری حل اختلاف می نماید./۳۲-۹۴/۱۰/۲۰
شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
تقاضای تفکیک ملک مشاعی توسط مالک از دادگاه
۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۶۲۶ · ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: حق مالک ملک مشاعی برای مراجعه به دادگاه و تسلیم تقاضای تفکیک منوط به ان است که شهرداری در مهلت مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری نسبت به درخواست خواهان افراز ،تعیین تکلیف ننماید.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.