## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه *درخصوص دعوی مدیر عامل سازمان *به طرفیت کمیسیون رسیدگی به امور ابهای زیرزمینی مستقر در سازمان *و اقای ا. ق. به خواسته اعتراض به دادنامه شماره *کمیسیون مذکور ، با این استدلال که شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست ضمن نفی صلاحیت خود مستندا به ماده ۴۹ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *صادر کرده است.
پرونده به دادگستری *ارسال و به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق دادنامه شماره *با استناد به تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال ۸۹ و بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است.
به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
نظر به این که صلاحیت دیوان عدالت اداری طبق ماده ۱ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و واحدهای دولتی است.و کلمه مردم با توجه به معنای لغوی و عرفی ان منصرف از واحدهای دولتی است ، بنابراین دعوی موضوع پرونده بر فرض قابلیت استماع به لحاظ این که خواهان از واحدهای دولتی است.از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. بر این اساس در اختلاف حاصل در صلاحیت بین این دیوان و دادگاه عمومی حقوقی *( شعبه ۴ ) مستندا به ماده ۱۴ قانون مذکور در فوق با تایید صلاحیت دادگاه عمومی *حل اختلاف می نماید./۳۲۹۴/۶/۲
شعبه *
رییس: ج. ا. عضو معاون: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی
۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۵۳۲ · ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: کلمه مردم در ماده ۱ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به معنای لغوی و عرفی ان منصرف از واحدهای دولتی است .
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.