## رای شعبه دیوان عالی کشور کلاسه پرونده: ۳۴/۹۴۱۴۷۱ شماره دادنامه:۹۲/۱۶۶۹ تاریخ رسیدگی:۹۴/۱۰/۲۱ موضوع رسیدگی: اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) - ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: ۱- شعبه ۸ دادگاه عمومی قم درباره ی رسیدگی به دعوی خواهان اقای ا. ک. بطرفیت خواندگان اقایان ۱- ح. ط. ۲- ف. ی. بخواسته الزام خواندگان به پرداخت وجه چک شماره ۸۹۳۱۳۶-۹۴/۵/۱ به دلیل اینکه خواندگان در * مقیم نبوده و گواهینامه عدم پرداخت نیز از بانک کشاورزی بخش کهک صادر شده، قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی بخش کهک صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی بخش کهک ارسال گردیده و دادگاه به موجب رای شماره ۵۰-۱۳۹۴/۸/۲۵ با استدلال مندرج در رای موصوف به استناد ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان فامنین صادر کرده است. پرونده به دادگاه عمومی فامنین ارسال و به شعبه اول ارجاع گردیده و این شعبه نیز طبق رای شماره ۷۳۹-۱۳۹۴/۹/۱۷ با استدلال اینکه … محل صدور گواهی عدم پرداخت نیز بانک کشاورزی واقع در * است.و با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۸۸-۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کهک صادر کرده است. به لحاظ حصول اختلاف در صلاحیت و برای حل ان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد. ( رای شعبه ) در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های عمومی کهک و فامنین در رسیدگی به دعوی خواهان بشرح منعکس در گزارش فوق، نظر به اینکه در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده است.که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه انرا از سایر شعب بانک محال علیه مطالبه نماید. بنابراین در این موارد محل انجام تعهد صادر کننده جایی است.که چک به شعبه بانک محال علیه ارایه می شود. و به این جهت دارنده چک می تواند با اختیار حاصل از ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی … مدنی به دادگاه محلی که چک در انجا به بانک ارایه شده مراجعه و اقامه دعوی نماید. با این مقدمه در اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه های کهک وفامنین به شرح فوق، چون چک موضوع دعوی به شعبه بانک محال علیه در * ارایه و به علت کسر موجودی برگشت شده بنا به مراتب و بالحاظ مقررات ماده ۱۶ قانون ذکر شده در فوق و با اختیار حاصل از تبصره ماده ۲۷ همان قانون ضمن پذیرش استدلال دادگاه عمومی حقوقی فامنین با تایید صلاحیت دادگاه عمومی کهک حل اختلاف می نماید. و مقرر می دارد. پرونده به این دادگاه برای رسیدگی ارسال شود.خ-۹۴/۱۰/۲۲ شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس: ج. ا. مستشار:ح. ق. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای