رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای غ. ز. د. دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی در مورد قسمتی از اراضی واقع در *به مساحت ۴۹۸۰۴ متر مربع و صدور حکم بر اعلام مستثنیات بودن اراضی مذکور به دادگاه عمومی *( مرکز استان ) تقدیم کرده است. پرونده در تاریخ ۹۲/۲/۱۶ در دفتر دادگاه ثبت و به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه به دعوی رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره *دعوی خواهان را تا مقدار ۱۳۳۵۵ متر مربع وارد تشخیص داده و حکم بر نقض تشخیص ملی بودن و اعلام مستثنیات اراضی موضوع دعوی به مساحت مذکور صادر و نسبت به مازاد بر ان حکم بر بیحقی خواهان صادر کرده است. اداره خوانده از رای مزبور درخواست تجدیدنظر کرده ، پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه طبق رای مورخ ۹۴/۷/۲۶ دعوی خواهان را از شمول تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی خارج دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی *صادر کرده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ ۹۴/۷/۲۶ صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست: الف هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۲/۲/۱۶ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از تبصره مذکور از سوی دادگاه تجدیدنظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست. ب هرچند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر با توجه به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد؛ بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست تجدیدنظرخواه رسیدگی نماید./۳۲۹۴/۹/۳۰ شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی