## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای س. ن. از اقایان: ۱ م. د. ۲ د. ص. ۳ ص. د. تحت عناوین کلاهبرداری ، تبانی برای بردن مال غیر وخرید مال غیر به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده است. پرونده به بازپرس شعبه چهارم ارجاع گردیده و شاکی نزد بازپرس در توضیح شکایت خود اظهار داشته که در سال ۱۳۹۰ یک دستگاه اتوبوس از اقای م. د. خریده ولی در سال ۹۲ نامبرده و اقای د. ص. با برداشتن پلاک از روی خودرو و توسل به پلیس ان را به پارکینگ منتقل نموده و پس از مدتی خودرو را ازاد کرده و به اقای ص. د. فروخته است. ( ص۳۱ ) بازپرس پس از انجام اقداماتی در نهایت بموجب قرار مورخ ۹۷/۵/۲۹ پس از بیان موضوع شکایت و اقدامات انجام شده در این خصوص خلاصتا با این استدلال که تحویل خودرو و در راستای دستور دادیار شعبه *صورت گرفته و اشاره به محکومیت اقای م. د. در قبال شکایت اقای د. ص. دایر به فروش مال غیر ( تصویر دادنامه صادره از شعبه ۱۱۲۹ دادگاه عمومی جزایی در صفحه ۷۱ پرونده ضمیمه است ) محل ارتکاب جرایم ادعایی را در *تشخیص داده و به استناد مواد ۳۱۰٫۳۱۱ و ۳۱۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *ارسال و به دادیار شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ ارجاع گردیده و بازپرس به موجب قرار مورخ ۹۷/۷/۱۱ خلاصتا با این استدلال که محل وقوع عقد و انتقال دوم و همچنین توقیف خودرو و فروش مجدد ان در *انجام شده به استناد مواد ۳۱۰٫۳۱۱ و ۳۱۳ قانون مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و معاون دادستان با ان موافقت کرده است. سپس پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.عضوممیز – ج. ا.
هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
نظر به این که جرایم تبانی برای بردن مال غیر و انتقال مال غیر از حیث مجازات مساوی است ، بنابراین بر فرض وقوع بزه تبانی برای بردن مال غیر ( تبانی متهمان ردیفهای اول و دوم ) در *چون در پرونده امر دلیلی بر این که انتقال مال مورد شکایت به متهم ردیف سوم در *صورت گرفته وجود ندارد. و شاکی نیز مدعی انجام ان در *میباشد. با توجه به این که ابتدا تعقیب در حوزه قضایی *شروع شده با لحاظ مقررات ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی … مدنی با تایید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب *( ترجیحا شعبه چهارم بازپرسی ) حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
۹۷۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۹۵۸ · ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.