رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ا. ا. در تاریخ ۹۵/۶/۲ دادخواستی به طرفیت سازمان *به خواسته اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منایع طبیعی به دادگاه حقوقی شهرستان *تقدیم نموده و در شرح دادخواست اظهار داشته در تاریخ ۷۶/۱/۲۸ یک قطعه زمین دیم به مساحت چهار هکتار خریداری نموده که سازمان *زمین او را به همراه *ن. و ب. انلو ملی اعلام نموده و به استناد دلایل و منضمات دادخواست به شرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. پرونده به شعبه *وجب دادنامه شماره *به استناد تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و سازمان *قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون ماده واحده سازمان *شهرستان *صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. این شعبه به لحاظ این که در تاریخ تقدیم دادخواست خواهان مهلت مقرر در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون مرقوم منقضی شده بوده طبق دادنامه شماره *قرار صادره را نقض و پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه اعاده نموده است. پس از اعاده پرونده به دادگاه ، دادگاه بدون توجه به این که در تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون مرقوم برای اعتراض به تشخیص سازمان *مهلت تعیین شده و خواهان خارج از مهلت مقرر در ان تبصره اقدام به اقامه دعوی کرده ، وارد رسیدگی به ماهیت دعوی شده و پس از انجام اقداماتی در نهایت با اعلام اداره خوانده مبنی بر این که پلاک موضوع دعوی مشمول ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بوده برابر بخشی از دادنامه شماره *به استناد ماده ۵۴ قانون مذکور و مواد ۲ و۳ ایین نامه ان قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۳ ایین نامه اجرایی ماده مذکور ( کمیسیون رفع تداخلات مستقر در اداره جهاد *ی شهرستان *) صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که بعد از وصول و ثبت به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز – ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا مطابق موازین قانونی صادر نشده و شایسته تایید نیست ، زیرا بر حسب مستفاد ار تبصره ۳ ( الحاقی ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و سازمان *و بند الف ماده ۱ و ماده ۳ ایین نامه اجرایی ان ، صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات رفع تداخل ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی بر روی عرصه واحد از اراضی ملی ، دولتی و مستثنیات اشخاص شامل خالصجات ، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی ، مقررات ملی شدن ، موات ، کشت موقت ، اراضی شهری ، و مستحدثه و ساحلی که منجر به تشخیص متفاوت نوع و ماهیت ان عرصه گردیده است.می باشد. و از دعوی خواهان که اعتراض به تشخیص منابع ملی است.انصراف دارد. منتهی چون طبق تبصره ۱ ( اصلاحی ۹۴/۲/۱ ) ماده مرقوم و رای وحدت رویه شماره *هیات عمومی دیوان عالی کشور اشخاص ذینقع که قبلا به اعتراض انان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد. تا تاریخ ۹۴/۴/۲۳ مهلت داشته اند که نسبت به اجرای مقررات اعتراض و ان را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ( ۵۶ ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شهرستان مربوطه ثبت نمایند ولی چون خواهان بعد از انقضای مهلت مذکور اقدام به طرح دعوی نموده است ، مورد اقتضا داشته که دادگاه با توجه به انچه در ذیل تبصره مذکور مقرر شده به لحاظ اقامه دعوی خارج از مهلت قانونی تصمیم قانونی اتخاذ نماید. ولی دادگاه به این امر با وجودی که دادنامه قبلی که از این شعبه به شماره*بر نقض قرار عدم صلاحیت سابق الصدور دادگاه صادر شده و مفادا متضمن این معنا بوده توجهی مبذول نداشته است. بنا به مراتب و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده بدادگاه اعاده میگردد. تا تصمیم قانونی مطابق مقررات اتخاذ نماید. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی