## رای شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای م. ش. ا. فرزند م. رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۵۲۴ – ۹۶/۴/۳۱ صادره از شعبه *یلویه و بویر احمد مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ، ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: بر اساس گزارش مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۶ حفاظت و اطلاعات دادگستری استان *یلویه و بویر احمد متضمن شکایت اقایان ۱ س. ح. ف. ۲ م. ج. سی سخت علیه اقای م. ش. ا. مبنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق و دریافت وجوه به صورت غیر قانونی ، بازپرس شعبه *در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۸ از شکات فوق تحقیق نموده و اقای س. ح. ف. چنین اظهار داشته: برج ۱۱ سال ۹۴ بود که به جهت این که زندانی حبس ابدی در زندان بودم قرار شد اقای ا. مشکل ما را حل کند و مبلغ ۷۴۹۵۰۰۰۰ به ایشان با چک بین بانکی مهر اقتصاد به وی دادم و بقیه پول را کارت به کارت کردم و به حساب مادرشان خانم ع. م. پرداخت شد و از طریق یکی از دوستان در زندان با وی اشنا شدم و گفت شخصی را می شناسم که می تواند کمک کند و قریب به یک سال گذشته و هیچ کاری برایم نکرده و پول را هم پرداخت نکرده است.و تمام مبالغ را به حساب مادرشان دادم. با هماهنگی حفاظت و اطلاعات دادگستری صدای ایشان را پر کردم و قبل از وارد شدن در جلسه اقای ا. گفتند که به سازش برسیم ولی قصد رضایت ندارم. شاکی دیگر پرونده اقای م. ج. نیز چنین اظهار داشته: دوستی به نام ج. اقای ا. را به ما معرفی نمود که گفتند نامبرده دارای نفوذ بسیار زیادی می باشد. و رابط دادگستری با علوم پزشکی می باشد. و قرار بود که اسلحه ای از پدرم را گرفته بودند مشگلش را حل کند و ان را برگرداند و وقتی نتوانست مشکل را حل کند گفت قاضی جوان هست و خام می باشد. که کانال ما دکتر ج. هست که به صورت تیمی با او کار می کنیم و خواستیم پول را به حساب برادرش واریز کردیم و با واسطه برادر اقای ج. این مبلغ را پرداخت کردیم و مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ را به حساب مادر ایشان خانم ع. م. در سازمان *واریز کردیم بعد گفتند که می خواهند پروژه انجام دهند تا من و اقای ج. را در یک پروژه شریک کنند و به وسیله پارتی بازی برایمان اقدام نمایند و چند مرتبه اقای ج. با وی صحبت کردند. و گفتند نباید من با اقای ا. در تماس باشم و بالاخره نه پول به من دادند و نه کاری کردند. متهم اقای م. ش. ا. در دفاع از خود چنین بیان کرده: بنده پول اقای ف. که به حساب مادرم رفته است.قبول دارم. ولی بابت معامله ملک بوده است.و حاضرم با اصل و زیان ان به وی مسترد کنم و این ملک معارض داشت و من در تماس با او می گفتم این مشکل را حل می کنم و در پاسخ به این که ایا معامله صورت گرفته مکتوب می باشد. اعلام کرده ، قرار داد شفاهی بود و در ادامه نیز اظهار داشته: دانشجوی دکتری حقوق بوده و علت این که وجوه مذکور به حساب مادرشان واریز شده ، این بود که حساب شخصی وی مسدود بوده و ملک مورد معامله در *واقع است.و در پاسخ به این که یک زندانی محکوم به حبس ابد ( اقای ف. ) چه دلیل داشته تا از شما ملکی را بخرد بیان کرده: برای نفع ان خرید متهم فوق در خصوص شکایت اقای ج. نیز اظهار داشته: من اصلا ایشان را نمی شناسم و این موضوع کاملا نادرست و ایشان با اقای ج. صحبت کرده است. وکیل متهم فوق در دفاع از وی بیان داشته: در ارتباط با اقای ف. انچه بیرون توسط موکل به من بیان شد مربوط به رابطه معاملی بوده است.در حالی که اقای ف. به نحو دیگری مطرح کرده مع الوصف موکل حاضر است.مبلغ ایشان را به عنوان حسن نیت پرداخت کند. در حالی که اگر قصد کلاهبرداری داشت به این شکل رفتار نمی کردند. به نحوی که حاضر به پرداخت اصل و زیان شاکی نیز می باشند. حال با توجه به این که این اتهام باید با دلایل به موکل تفهیم شود. ولی دلایل وجود ندارد. و در مورد اقای ف. نمی دانم چه دلیلی وجود دارد. و در مورد اقای ج. نامبرده اصلا رابطه ای با موکل نداشته است.و من حیث المجموع دلایل کافی نمی باشد. وکیل متهم موصوف در مقام اخرین دفاع راجع به اتهام وارده مبنی بر اعمال نفوذ بر خلاف حق چنین اظهار داشته: با توجه به انچیزی که استنباط شده است.اقای ف. به استناد یک ضبط صدا مدعی هستند که از ایشان اخاذی شده در حالی که موکل کلا منکر جریان است.و حتی شاهد هم داریم که معامله بین ایشان بوده است. بازپرس مذکور در فوق با استدلال: …. گزارش حفاظت و اطلاعات دادگستری و شکایت اقایان ح. ف. و م. ج. با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و اظهارات شکات و پرداخت وجوه وفق پرینت بانکی ضمیمه و گزارش حفاظت و اطلاعات دادگستری و نحوه اظهارات متهم از جمله این که عنوان داشته مبلغ را بابت معامله از اقای ح. ف. دریافت کرده در حالی که نامبرده محکوم به حبس ابد می باشد. قابل باور نیست که متهم در حالی که خود را پی اچ دی حقوق معرفی می نماید. با شخصی با محکومیت حبس ابد به نحو شفاهی و نه کتبی معامله نماید. و از سویی این که متهم خود قبول دارد. پرداخت ها به حساب مادر وی رفته و علت ان هم مسدود بودن حساب خود عنوان می نماید. این در حالی است.که متهم که شخصی شناخته شده در جامعه به حساب می اید در مراودات مالی خود حتما احتیاج به یک حساب فعال می باشد. که این امر نیز قابل پذیرش نمی باشد. و حال باتوجه به این مراتب و صدای ضبط شده متهم در لوح فشرده …. قرار جلب به دادرسی متهم فوق را ( اعمال نفوذ بر خلاف حق با دریافت مبلغ پنجاه و چهار میلیون تومان از اقای ج. و هفتاد و چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار تومان از اقای ف. ) صادر کرده و دادیار اظهار نظر دادسرای یاسوج با ان موافقت کرده و پس از صدور کیفرخواست با استناد به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵ از سازمان *شهرستان مذکور درخواست صدور حکم علیه متهم نامبرده را نموده است. پرونده به شعبه *دو ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۱۰۹۵ – ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ با استدلال با عنایت به محتویات پرونده ، گزارش و تحقیقات مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستری استان *یلویه و بویر احمد ، شکایت شکات فوق الذکر که مفادا حاکی از ان است.که متهم مزبور ادعای نفوذی که در مراجع دولتی از جمله دادگستری دارد. مبالغی را از انان دریافت نموده است.ملاحظه پرینت های حساب بانکی که دلالت بر ان دارد. وجوه نقد به مبالغ فوق الذکر به حساب مادر متهم واریز گردیده ، صدای ضبط شده از متهم در حین مکالمه با شاکی اقای ح. ف. که در قالب یک لوح فشرده به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان *یلویه و بویر احمد ارایه گردیده ، و به عنوان دلیل ، مستند تحقیقات و رسیدگی قرار گرفته است.… … مستندا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند های ت و س ماده ۲۳ قانون مزبور و ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف و مقررات مصوب *۱۳۱۵/۹/۲۹ به عنوان مجازات اصلی در خصوص هر یک از اتهامات انتسابی ( دو مورد ) حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و همچنین رد وجوه نقد دریافتی به شکات صادر کرده است. ( در مورد حبس و جزای نقدی فقط مجازات اشد قابل اجرا است.به لحاظ یکسان بودن مجازات هر دو اتهام ، یکی از مجازات ها اجرای خواهد شد و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرای شود. مجازات بعدی اجرا می گردد. ) و به عنوان مجازات تکمیلی حکم به محکومیت متهم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال و همچنین انتشار حکم محکومیت قطعی ، یک نوبت و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار صادر کرده است. به لحاظ این که حکم مزبور غیابی بوده وکیل محکوم علیه از ان واخواهی کرده و دادگاه مقرر داشته تا وقت رسیدگی تعیین و طرفین جهت رسیدگی دعوت شوند. در جلسه دادرسی مقرر ( ۹۵/۱۲/۱۸ ) با حضور شکات و محکوم علیه و وکیل وی ( اقای م. ا. وکیل دادگستری ) تشکیل شده ، دادگاه پس از استماع شکایت شکات و مدافعات محکوم علیه واخواه و وکیل وی و انعکاس ان ها در صورت مجالس مربوط ( برگ های ۱۹۳ الی ۲۰۲ پرونده ) ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۴۰۶ – ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ضمن رد واخواهی وکیل محکوم علیه با استدلال: نظر به این که در این مرحله از دادرسی و به موجب لایحه تقدیمی ، ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم اورد از سوی معترض و وکیل وی مطرح نگردیده است.و شهود تعرفه شده از سوی متهم نیز دارای سوابق کیفری و محکومیت های متعدد بوده که از نظر این مرجع صلاحیت لازم جهت ادای شهادت را نداشته و هر چند واخواه منکر ادعای شکات گردیده اما بیان داشته که چنانچه شکات از شکایت کیفری صرف نظر نماید. وجوه مورد ادعا را به انان مسترد خواهد نموده دلایل محکومیت ایشان را به شرح مذکور در دادنامه خواسته تقویت می نماید. … … دادنامه واخواسته را مورد تایید قرار داده است.وکیل محکوم علیه از این حکم تجدیدنظر خواهی و پرونده جهت رسیدگی به شعبه *یلو و *ارجاع شده و مستشاران این دادگاه با استدلال این که محکوم علیه دارای پرونده های متعدد حقوقی و جزایی در سازمان *یی استان بوده و انان در موارد متعددی به پرونده های ایشان رسیدگی نموده اند و به لحاظ احتمال فضا سازی و حاشیه سازی از ناحیه محکوم علیه در مراجع عالی و نظارتی سازمان *مبنی بر معرفی این مرجع به عنوان مرجع خاص رسیدگی به پرونده وی و احتمال تعرفه سازمان *یی به خروج از بی طرفی و عدالت که اصل رسیدگی را تحت شعاع قرار دهد از رییس کل دادگستری استان درخواست نموده اند تا پرونده به دیگر همکاران قضایی جهت رسیدگی ارجاع شود. ولی رییس کل دادگستری استان مقرر داشته تا پرونده در همان شعبه ارجاع شده مورد رسیدگی قرار گیرد. زیرا رسیدگی وفق مقررات را مطلوب دستگاه های نظارتی دانسته از قضات قاطع و قانونمدار حمایت نیز خواهند کرد ( برگ ۲۲۱ ) ا. از مستشاران شعبه فوق پس از تهیه گزارش از پرونده و ملاحظه ان از سوی مستشار دیگر شعبه ، مقرر نموده اند تا دفتر وقت رسیدگی تعیین و طرفین و محکوم علیه و وکلای وی و دادستان سازمان *جهت رسیدگی دعوت شوند. جلسه دادگاه پس از یک بار تجدید در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ با حضور شکات ( تجدیدنظرخواندگان ) و اقای م. ا. وکیل تجدیدنظر خواه تشکیل شده پس از قرایت کیفرخواست و استماع دلایل تجدیدنظر خواهی وکیل موصوف و استماع اظهارات تجدیدنظر خواندگان و انعکاس ان ها در صورت مجالس مربوط ( برگ های ۲۵۰ الی ۲۵۶ ) و ملاحظه محتوای پیاده شده از ۴ دستگاه سی دی راجع به مکالمات فیما بین شکات ( تجدیدنظر خواندگان ) و محکوم علیه تجدیدنظر خواه و باتوجه به اظهارات گواه اقای م. ر. ر. که در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ مستشاران دادگاه از وی تحقیق نموده اند ( برگ های ۲۵۵ – ۲۵۶ ) ختم دادرسی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۵۲۴ – ۱۳۹۶/۴/۳۱ ، حکم تجدیدنظر خواسته مورد تایید قرار گرفته است. محکوم علیه مذکور در فوق از این حکم درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده …. مبالغی که به حساب مادر اینجانب واریز گردیده بابت فروش قطعه زمینی بوده که اینجانب در روستای محل سکونتم *به اقای ح. ف. ا. از شکات فروخته ام و پخش عمده ای از ثمن معامله را دریافت و مقرر گردیده تا پس از وصول ما بقی ثمن نسبت به انتقال ملک به ایشان مبادرت نمایم و در زمان وقوع معامله و در زمانی که اقای ف. و محل ملک امد افرادی در زمان انجام معامله باتوجه به اقرار نامه انها در دفتر خانه شماره ۸ *حضور داشته اند و اهالی محل و اعضای شورای اسلامی محل نیز در جریان این معامله بوده اندو حاضرند در محضر دادگاه محترم سوگند یاد نمایند و صحت ادعای اینجانب را تایید نمایند ولی متاسفانه قضات محترم دادگاه بدوی و تجدیدنظر در این خصوص هیچ تحقیقی انجام نداده اند و صرفا بر اساس ادعای شکات حکم بر محکومیت اینجانب صادر نموده اند ۵ در خصوص ادعای دیگر شاکی به نام اقای م. ج. بیان می دارم. که مشارالیه مدعی می باشد. با واسطه شخصی به نام س. ج. در ارتباط بوده و در جوف پرونده و در تحقیقاتی که از ایشان به عمل امده اذعان و اعلام داشته در مقابل بنگاه معالاتی ج. اینجانب را ملاقات نموده و هیچگونه صحبتی با من نداشته و صرفا با سفارش اقای ج. وجوهی به حساب مادر اینجانب واریز نموده است.و این در حالی است.که اینجانب اصلا اقای ج. را نمی شناسم …. لازم به ذکر است.مستدعی اعاده دادرسی برای صحت ادعای خود در مرحله تجدیدنظرخواهی به دادنامه شماره ۳۶۸ – ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ صادر شده از سوی دادگاه عمومی *استناد کرده است.شرح دادنامه چنین است: در خصوص دادخواست اقای م. ش. ا. با وکالت اقای م. ع. ا. به طرفیت اقای ح. ف. به خواسته اثبات رابطه قرار دادی موضوع فروش یک قطعه زمین ابی به مساحت شش هزار متر مربع و الزام خوانده به پرداخت ما بقی ثمن معامله با این توضیح که خواهان اعلام داشته ملک مزبور را به صورت شفاهی به خوانده فروخته ام که قیمت تمام ملک ۹۰ میلیون تومان می باشد. و خوانده درچند نوبت بخشی از ثمن را ( حدودا ۶۰ میلیون تومان ) به حساب مادر خواهان واریز نموده است.و دو نفر نیز به عنوان شاهد در هنگام وقوع معامله حضور داشته اند ، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که در خصوص مبالغ واریزی به حساب مادرخواهان از سوی خوانده در سازمان *یاسوج شعبه ۱۰۴ دادنامه ای به شماره *صادر گردیده که بر اساس این دادنامه خوانده مبالغ مذکور را به این قصد به حساب خواهان واریز کرده که خواهان بر اساس وعده ای که به ایشان داده بود موجبات خلاصی خوانده را از زندان فراهم نماید. و لذا دادگاه محترم خواهان را به اتهام اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی محکوم نموده است.و نظر به این که خواهان و خوانده هر دو با سواد و تحصیل کرده می باشند و از طرفی ملک مزبور دارای ارزش قابل توجهی بوده که با این اوصاف وقوع چنین معامله ای قابل قبول نمی باشد. و لذا از نظر این دادگاه خواهان صرفا به این دلیل که قصد فرار از محکومیت دادنامه سابق الذکر را داشته چنین دعوایی را طرح نموده است.و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی …. در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود. … … همچنین به دلالت تصاویر اوراق ارایه شده از سوی محکوم علیه فوق ، شکات پس از قطعیت دادنامه موضوع استدعای اعاده دادرسی ، گذشت منجز و قطعی خویش را نسبت به وی اعلام کرده اند. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره چنین رای میدهد: ( ( ر ا ی ) ) مطابق ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹ اذر ۱۳۹۵ هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد ، یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری را برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر … …. محکوم خواهد شد در حالی که به دلالت اظهارات شاکی اقای م. ج. مندرج در برگ های ۲۰٫۲۱٫۲۳٫۲۴٫۲۵٫۱۱۶٫۲۲۰ پرونده ، محکوم علیه شخصا نزد شاکی فوق ادعای دارا بودن اعتبار و نفوذ در نزد ، یکی از مستخدمین دولت یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی را ننموده است.همچنین راجع به ادعای شاکی فوق مبنی بر این که اسلحه شکاری پدر وی به حکم دادگاه ضبط شده و محکوم علیه با ادعای نفوذ در دادگستری وجوه مورد ادعای شاکی مزبور را دریافت کرده تا سلاح فوق را از طریق دادگاه به مالک ان مسترد نماید. تحقیقی نشده تا مشخص شود. اصولا چنین پرونده ای در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است. بنا بر این محکومیت محکوم علیه فوق به شرح منعکس در دادنامه مذکور در فوق راجع به ان قسمت که وی بر اساس شکایت اقای م. ج. به استناد ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی به مجازات مقرر در ان با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند های ت و س ماده ۲۳ همان قانون محکوم گردیده ، منطبق با موازین قانونی نبوده و درخواست اعاده دادرسی وی به لحاظ انطباق با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شایسته پذیرش است. لذا با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *یلویه و بویر احمد جهت رسیدگی مجدد به اتهام متقاضی اعاده دادرسی مبنی بر اعادی نفوذ و اعتبار نزد ، یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری موضوع شکایت اقای م. ج. ارجاع می نماید. شعبه *رییس : ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رای