## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای غ. د. ک. ش. از اقای ح. ب. و ق. ا. به اتهام فروش مال غیر به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت نموده و در شکواییه خود چنین اظهار داشته: … بموجب مبایعه نامه تنظیمی مورخه ۸۶/۴/۱۳ اقدام به خرید یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۵۰ متر مربع از باقیمانده *از مشتکی عنه ردیف اول اقای ح. ب. … با شرایط و ملحقات مربوطه نموده و وجه مورد معامله نیز به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تماما به نامبرده پرداخت گردیده است.که علی الظاهر نیز مشارالیه بموجب قولنامه مورخه ۸۵/۱۱/۲۰ زمین موصوف را از اقای ق. ا. و. خریده است.… اخیرا به هنگام احداث اعیان فردی با هویت اقای ح. ه. … از ادامه تصرف اینجانب و ارایه مدارکی از جمله برگ خلاصه معاملات … و قولنامه های ایادی ماقبل ایشان مدعی مالکیت و در اختیار داشتن زمین مورد معامله داشته است.و … این موضوع بیانگر فروش مال غیر از ناحیه مشتکی عنهم [کذا در متن] به اینجانب می باشد. … نامبرده به ضمیمه شکواییه خود تصویر قرار داد مورخ ۸۶/۴/۱۳ را ارایه نموده که به موجب ان اقای ح. ب. یک قطعه زمین از *به مساحت ۲۵۰ متر را به شاکی صلح کرده است. مال الصلح مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.که طبق مندرجات قرار داد مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال نقد و مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق یک فقره حواله به مصالح پرداخت شده و پرداخت الباقی ان به زمان تنظیم سند موکول گردیده است. همچنین تصویر قرار داد مورخ ۸۵/۱۱/۲۰ که دلالت بر صلح زمین مذکور از سوی اقای ق. ا. و. به اقای ب. دارد. ارایه شده است. پرونده به بازپرس شعبه ۶۰۶ ارجاع گردیده است. شاکی نزد بازپرس شکایت اش را بیان کرده که مفادا همان است.که در شکواییه اش گفته ، منتهی نزد بازپرس اظهار نموده از اقای ق. ا. شکایت ندارد. ( ص ۱۳ ) اقای ح. ب. چون در نشانی اعلام شده از سوی شاکی شناخته نگردیده و جلب او نیز مقدور نگردیده از طریق انتشار اگهی احضار و در نهایت بازپرس برای او قرار مجرمیت صادر و دادیار ضمن موافقت با ان با صدور کیفر خواست از دادگاه تقاضای تعیین کیفر برای او نموده است. پرونده نسبت به اقایان ق. ا. و ح. ه. مفتوح گذارده شده است. ( ص ۲۲ ) پرونده به دادگاه عمومی جزایی *ارسال و به شعبه *وقت رسیدگی تعیین و طرفین احضار گردیده اند. در وقت مقرر شاکی حاضر و دادگاه اظهارات او را استماع نموده و پس از ان چون پرونده را ناقص تشخیص داده با ذکر موارد نقص پرونده را برای رفع نقایص به دادسرا اعاده نموده که باز به بازپرس شعبه *نفروختم. من یک قطعه به مساحت ۲۱ضربدر۱۳ صدف داشتم که قولنامه ای خریده بودم چون چند بار اقدام به ساخت کردم شهر داری خراب کرد من به اقای ب. که مدعی بود میتواند سند بگیرد … سند ها و قولنامه ها به وی دادم تابرود سند بگیرد حالا متوجه شدم رفته یک صلحنامه جعلی از طرف من درست کرده و زمین. مرا به شاکی فروخته. از او سوال شده که چرا تا به حال از اقای ب. شکایت نکردید؟ پاسخ داده: چون پسرم را به قتل رسانده بودند من دچار فراموشی و افسردگی شدم و قید همه چیز را زده بودم. این زمین فراموش کرده بودم. وقتی اقای ش. امد درب خانه دوباره یاد اوردم نامبرده مجددا و این بار در حضور شاکی اظهارات خود را تکرار کرده است. از او سوال شده: چرا چکهایی را که روی ان نوشته بود بابت خرید زمین صدف از اقای ش. دریافت کردید؟ پاسخ او این است.که چک را از اقای ک. ش. نگرفته از اقای بشرویه گرفته چون از او طلبکار بوده است. ( ص ۳۷ و ۵۱ ) متعاقبا نیز از اقای ح. ب. به اتهامات جعل امضا و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر شکایت کرده است. شکایت او نیز به بازپرس شعبه *نیز دربازرسی حاضر شده ( کیفیت حضور او و این که به میل خود حاضر و یا جلب گردیده مشخص نیست ) و بازپرس اتهامات جعل امضای و کلاهبرداری موضوع شکایت اقایان ق. ا. و غ. د. را به او تفهیم نموده و او در دفاع از خود چنین اظهار داشته است: اقای ا. و. که از طرف یکی از دوستان معرفی شد گفت یک سند دارم. البته قولنامه عادی بود و گفت می توانی سند بگیری یا نه من هم چون اقای ر. روبروی منزل پدری ام دفتر کارهای ساختمانی داشت را می شناختم … اسناد را به اقای ر. دادم و گفتم میتوانی سند بگیری یا نه ایشان گفت من استعلام می گیرم اگر درست بود میروم کارهایش را انجام میدهم بعد از حدود چهار ماه اقای ر. به من زنگ زد و گفت اقای ا. پول نمیدهد و گفته زمین را بفروشید و حالا هم من یک مشتری دارم. من رفتم دفتر اقای ر. و گفتم یکی دوروز صبر کن تا من به اقای ا. زنگ بزنم بیاید صحبت کند اقای ا. گفت خودت کارهایش را بکن و چکهای را بیاور درب خانه من ، من هم با این صحبت به جای اقای ا. امضا کردم که خود اقای ر. و ف. که در همان دفتر هستند و خودشان تمام این کارها را کرده بودند شاهد این قضیه بودند من هم تمام چکها را بردم به اقای ا. دادم حتی خود اقای ش. رفته بوده پیش اقای ا. و در خصوص فروش توسط من سوال کرده بود که ایشان به اقای ش. اطمینان داده بود از خودشان سوال کنید … تمام چکهای اقای ش. را اقای ا. نقد کرده است. حتی یکی از انها برگشت خورده از او در مورد قولنامه اش با اقای ا. سوال شده پاسخ داده: قبول دارم. در اصل طرف اصلی اقای ش. بنده هستم ولی خودم ملک را در اصل از اقای ا. خریده ام. من مبلغ ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ملک را به اقای ش. فروختم ولی در اصل ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان از وی پول گرفتم بقیه زمان سند داده شود. و مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان نقدی و ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان چکها را به اقای ا. دادم و بقیه مبلغ را هم ر. بابت بدهکاری و کارهای ثبت گرفت و در اصل ر. تعهد کرده بود که سند بگیرد. ( ص ۱۰۵ تا ۱۰۷ ) بازپرس در تاریخ ۹۱/۱۰/۲۶ بین شاکی اقای ق. ا. و ح. ب. مواجهه داده است. در این جلسه شاکی اظهارات خود را تکرار و گفته قولنامه را اقای ب. در دفتر اقای ر. و ف. امضا کرد و گفت زمین را به مبلغ چهل میلیون تومان خریده ام و حالا فروشنده ام. اقای ب. از شاکی پرسیده زمانی که چک شما برگشت خورد چه کسی به شما زنگ زد و او در جواب گفته چکهایم برگشت نخورده بلکه اقای و. مرا در بانک دید و گفت این چک شما است.من گفتم بله … چکی بود که به اقای ح. ب. بابت زمین دادم من هم به اقای و. گفتم موردی ندارد. و حتی چند روز جلوتر پاس کردم از شاکی سوال شده: شما قبلا گفته اید بابت این زمین به درب منزل اقای و. مراجعه داشته اید ، چه صحبت هایی بین شما رد و بدل شده و او پاسخ داده: بله بنده رفتم منزل اقای و. گفتم من زمین را از اقای ح. ب. خریدم و ایشان نیز زمین را از شما خریده است.و اقای و. گفت ایشان خیانت کرده من هر جا باشد. در دادگاه می ایم در این جلسه اقای ب. اظهارات قبلی خود را تکرار کرده و اقای ا. نیز اظهارات او را تکذیب و ادعای خود در مورد جعل امضایش در قرار داد مورخ ۸۵/۱۱/۲۰ را تکرار کرده است. ( ص ۱۳۸ تا ۱۴۰ ) بازپرس برای رسیدگی به ادعای جعل اقای ا. قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و کارشناس منتخب پس از اجرای قرار اظهار نظر کرده است.که امضای منسب به او ذیل صلحنامه مورخ ۸۵/۱۱/۲۰با امضایات استکتابی و متعارفی و مسلم الصدور نامبرده مطابقت ندارد. ( ص ۱۴۶ ) بازپرس در پایان تحقیقات به موجب قرار مورخ ۹۲/۴/۱۸ پیرو قرار مجرمیت اقای ح. ب. به اتهام فروش مال غیر که سابقا صادر کرده درباره اتهامات دیگر او دایر به جعل امضا ی اقای ق. ا. و. ذیل یک فقره قولنامه عادی و واگذاری زمین موضوع قولنامه مذکور به اقای غ. د. ک. ش. و کلاهبرداری به مبلغ شصت میلیون تومان از این طریق با بیان این که ح. ب. در مراحل تحقیق اظهار کرده است.که به جای اقای و. ذیل قرار داد فیما بین خودش و ایشان را امضا کرده لیکن با اجازه اقای و. بوده که مورد پذیرش شاکی واقع نشده و کارشناس خط و امضای نیز عدم مطابقت امضا را تایید کرده و متهم در طی تحقیقات بنا بوده شهود خودش را معرفی کند لیکن از معرفی شهود عاجز بوده است. بزهکاری او را محرز دانسته و اظهار عقیده بر مجرمیت او کرده است. ( ص ۱۸۹ ) و در خصوص اتهام اقای ق. ا. و. دایر به فروش مال غیر ، موضوع شکایت اقای غ. د. ، با بیان این که عامل اصلی جرم اقای ح. ب. کلیه اقدامات مجرمانه را انجام داده است.و هیچگونه فعلی متوجه اقای ا. نبوده قرار منع تعقیب صادر کرده است. ( همان صفحه ) و دادیار اظهار نظر ضمن موافقت با ان با صدور کیفر خواست برای اقای ح. ب. از دادگاه تقاضای تعیین مجازات برای او به اتهامات جعل امضای اقای ا. و. و واگذاری یک قطعه زمین به اقای غ. د. و کلاهبرداری به مبلغ شصت میلیون تومان نموده است. ( ۱۹۳ ) متهم در شعبه *جزایی محاکمه شده است. در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۷/۲۰ دادگاه اتهامات متهم را به او تفهیم کرده و او در دفاع از خود اظهارداشته: قبول دارم. به جای ایشان امضا کردم ولی اجازه گرفته ام و ذیل قولنامه امضا کردم و فروختم ملک را به اقای ش. و ۲۲ میلیون و پانصد هزار تومان گرفته ام و به تاریخ ۸۶/۴/۱۳ و این امضا با اجازه خودش بوده است.و تمامی چکها را به ایشان مسترد کرده ام. خانم ف. ا. نیز خورا به وکالت متهم معرفی و با تقدیم لایحه ای که در چند برگ تنظیم شده به تفصیل از او دفاع کرده ، نامبرده در قسمتی از لایحه چنین اظهار داشته: موکل اینجانب فردی به واقع صادق البته ساده لوح است.و گول فرد یا افرادی در این پرونده را خورده و به کاری عبث دست زده است. ایشان قربانی است.که به بازی گرفته شده است. باتوجه به اظهارات ایشان که صادقانه بیان کرده است.سوی نیتی نداشته او فکر میکرده که به واقع دارد. زمین اقای و. را می فروشد و حتی شاکی نیز با علم و اطلاع از این که شاید چنین زمینی اساسا وجود نداشته باشد. اقدام به خرید کرده است.و اقای و. نیز با توسل به دروغ و انکار قصد دارد. خودش را کنار بکشد به نظر میرسد سوی نیت ایشان در پرونده محرز است.و در خصوص جعل … اصولا اقدام موکل جعل نیست حتی اگر به فرض محال اذن نداشته باشد. ( ص ۲۰۸ مکرر ) دادگاه در پایان رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۶ – ۹۲/۱۲/۱۹ با اشاره به اظهارات شاکی در جلسه دادرسی مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ به این که در زمان معامله من رفتم دم سازمان اب پیش اقای ا. و گفتم این زمین را از ح. ب. خریدم شما مشکلی دارید گفت نه و بعد از ان چک را محل ان پر کردم و تعارض در گفتار شاکی در مورد مقدار ثمن پرداختی به متهم چنین نتیجه گیری کرده که برای دادگاه مشخص و مسلم است.که این سه نفر شکات و متهم با هماهنگی همدیگر در صدد اخذ سند رسمی برای قطعه زمین مجهول المالک برامده اند که در نهایت به نتیجه مطلوب نرسیده اند و بعضی هزینه بیشتر متحمل شده اند بر اساس ان بین انها اختلاف حاصل شده است.و علیه همدیگر شکایت طرح کرده اند … و براین مبنا وقوع بزهی را متصور ندانسته و حکم بر برایت متهم از اتهامات انتسابی صادر کرده است. شاکیان درخواست تجدید نظر کرده اند. شعبه *به تجدید نظر خواهی انان رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره ۴۸۸ – ۹۴/۳/۲۰ با توجه به این که ادعای متهم در مورد جلب نظر و موافقت اقای ا. در مورد امضای ذیل به اثبات نرسیده و ملاحظه اسناد و مدارک ارایه شده از سوی اقای غ. د. ، تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض دادنامه نظر خواسته متهم را صرفا از جهت فروش مال غیر با بیان این که جعل امضا و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر تلقی میگردد. بزهکار دانسته و با تطبیق عمل با قانون به دو سال حبس ، رد مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال در حق اقای غ. د. و پرداخت همین مبلغ جزایی نقدی به صندوق دولت محکوم کرده است. نامبرده در تاریخ ۹۵/۵/۳۰ به زندان معرفی گردیده است. ضمنا شاکی از شکایت خود رضایت داده است. ( ص ۳۴۱ ) خانم ف. ا. به وکالت محکوم علیه از رای محکومیت او به استناد ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ( بدون اشاره به بند یا بندهایی از ان ) درخواست اعاده دادرسی کرده است. درخواست او پس از ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لایحه نامبرده اجمالا انکار ارتکاب بزه از سوی محکوم علیه است. پس از ارجاع پرونده به این شعبه اقای م. ح. س. ، وکیل دادگستری به وکالت محکوم علیه لایحه ای تقدیم نموده و ضمن استناد به بند های ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون مذکور ضمن بیان جریان پرونده مدافعاتی در زمینه اتهام انتسابی به محکوم علیه به عمل اورده خلاصه این که اقای ق. ا. و. ظهر مبایعه نامه عادی ۹۶/۱۲/۲۵ خریداری از خانم ر. ف. را که عبارت است.از شش دانگ ۲۵۰ متر مربع از *عینا در ۸۵/۱۱/۲۰ به مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به اقای ح. ب. … صلح میکند و چون نمی توانسته سند رسمی ان رابگیرد به متصالح … شفاها اجازه فروش به دیگری میدهد و به گفته موکل از او می خواهد به جای او به عنوان فروشنده امضا کند بنابراین این زمین از سوی متصالح به شخصی به نام غ. د. ک. ش. برای مصالح ( فروشنده ) به فروش می رسد … اقای ش. جمعا مبلغ ۲۲۵ میلیون ریال برای خرید این زمین می پردازد … لوایح وکلای محکوم علیه زمان شور خوانده میشود. ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخواست مستدعی اعاده دادرسی از رای محکومیت خود به شرحی که در فوق بیان شده ، الف – درقسمت محکومیت به حبس به اتهام فروش مال غیر ، درخواست موجه و در خور پذیرش نیست ، زیرا نامبرده زمین موضوع شکایت را طی قرار داد مورخ ۸۶/۴/۱۳ به نام خود در قالب عقد صلح به شاکی منتقل کرده و از مبلغ مال الصلح که ششصد میلیون ریال تعیین شده مبلغ دویست و بیست میلیون ریال دریافت کرده است. در قرار داد قید شده که زمین مورد معامله از اقای ق. ا. خریداری شده است. ولی اقای ق. ا. نسبت به امضا ی خود ذیل قرار داد مورخ ۸۵/۱۱/۲۰ که مفاد ان صلح زمین موضوع شکایت به اقای ح. ب. است.و اصل ان را شاکی دراختیار داشته و ارایه داده ( ص ۱۵۴ ) ادعای جعل کرده و در رسیدگیهایی که به عمل امده اصالت امضای منتسب به او به اثبات نرسیده است. از طرف دیگر محکوم علیه اگر چه ادعا کرده فروش ملک مزبور با اجازه و اذن اقای ق. ا. بوده لکن نتوانسته این ادعا را ثابت نماید. و به همین جهت بازپرس برای اقای ق. ا. قرار منع تعقیب صادر کرده و با این وصف تکرار این ادعا قابل ترتیب اثر نیست ، بنابه مراتب در این قسمت درخواست با بند های ( ج ) و ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. و مستندا به ذیل ماده ۴۷۶ قانون قرار رد خواست را صادر و اعلام مینماید. ب – درقسمت محکومیت به رد مال و جزای نقدی درخواست قابل پذیرش است.زیرا به موجب قرار داد مورخ ۸۶/۴/۱۳ محکوم علیه مبلغ دویست و بیست میلیون ریال دریافت کرده است.ولی شاکی برحسب اظهاراتش در جلسه دادرسی مورخ ۵۲/۱۰/۲۴ مبالغ پرداختی را پنجاه و دو میلیون ریال اظهار کرده ( ص ۲۳۱ ) و صورت چکهای پرداختی را با ذکر مبلغ ارایه کرده است. ( ص ۲۳۲ ) درصورت ارایه شده گیرنده بعض از چکها اشخاص دیگری هستند و مشخص نیست که چرا مبالغ پرداختی به انها بابت ثمن معامله محسوب گردیده است. بنابر این چون رسیدگی به این موضوع موثر در میزان رد مال و جزای نقدی است.صرفا در این قسمت به لحاظ انطباق درخواست با قسمت اخیر بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون مذکور با تجویز اعاده دادرسی رسیگی مجدد به استناد ماده ۴۷۶ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر شعبه *ارجاع می گردد. شعبه * رییس: ج. ا. مستشارمعاون: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای