## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ع. ا. ف. ز. فرزند م. به موجب دادنامه شماره ۱۶۱ ۱۳۹۵/۶/۲۴ صادر شده از دادگاه انقلاب شهرستان *به اتهام ارتکاب بزه قاچاق کالای ممنوع شامل چهل هزار امپول چربی سوز غیر مجاز به ارزش ۲/۲۸۲/۰۵۲/۶۸۸ ریال به استناد بند ت ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ */۹۷۴ ریال به عنوان جزای نقدی معادل هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم گردیده و به دلیل اینکه کالای مکشوفه مصرف انسانی نداشته مقرر گردیده تا در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی معدوم شود. همچنین شناور حامل کالا مستندا به ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط گردیده است. محکوم علیه نامبرده از این حکم تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه *طبق دادنامه شماره ۳۷۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ با استدلال مندرج در ان و استناد به مواد قانونی مربوط ، حکم تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. محکوم علیه فوق با وکالت وکیل مذکور در فوق برای بار دوم از حکم اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با استناد به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۶ چنین توضیح داده: ۱ فعل ارتکابی موکل مطلقا جرم نبوده است.و در قالب هیچ یک از عناوین مجرمانه قرار نمی گیرد اما دادگاه با تفسیر موسع و غلط و مغایر صراحت قانون ، فعل موکل را جرم تفسیر کرده است.و حتی مجازاتی که تعیین کرده است.بیش از مجازات فعلی است.که خود سازمان شاکی ( گمرک ) اعلام کرده است.چون سازمان گفته فعل شروع به جرم است.… ۲ در هیچ کدام از قوانین موجود و منسوخ راجع به ورود کالا به کشور ماده ، بند یا تبصره ای وجود ندارد. که فعل کسی را که مستقیما وارد گمرک می شود. جرم بداند اما ایشان مستقیما وارد گمرک شده است.کالایش را ارایه نکرده است.مانیفست و اصلاحیه مانیفست را ارایه کرده است.… شروع به جرم موضوع ماده ۶۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ فارغ از اموری است.که شخص مستقیما وارد گمرک می شود. و گواه این امر صراحت ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی است.… . لازم به ذکر است.درخواست قبلی محکوم علیه طبق دادنامه شماره ۷۶۸ ۱۳۹۶/۷/۳۰ صادر شده از سوی این شعبه رد شده است. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخواست مجدد محکوم علیه با وکالت وکیل فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از حکم خود بشرح مذکور در گزارش مزبور شایسته پذیرش نیست زیرا نامبرده در لایحه تقدیمی به همان جهتی اشاره کرده که در لایحه متضمن درخواست اعاده دادرسی قبلی به ان اشاره کرده بود و این شعبه به لحاظ عدم انطباق تقاضای موصوف با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد ان را صادر نمود بنابراین مستندا به قسمت اخیر ماده ۴۷۶ همان قانون قرار رد تقاضای اخیر نامبرده صادر می شود. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای