## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ بر حسب شکایت سازمان *شعبه نبوت به کلانتری ۱۲۷ نارمک اقای م. ع. ز. … همیار سازمان *شعبه نبوت حسب مدارک و و اقاریر خود از تاریخ ۹۴/۱۱/۲۹ لغایت ۹۵/۱/۷ با استفاده از ۱۶ فقره چک بانکی و جعل شماره سری و سریال و ثبت در سیستم مبادرت به برداشت مبلغ هفت میلیارد و یکصد و شانزده میلیون و نود و چهار هزار ریال از حسابهای بانک و واریز به حساب ۴۷۲۸۱۴۷۳۰۶ به نام ع. ا. نموده است. با توجه به مغایرت بوجود امده در تاریخ ۹۵/۱/۱۶ اختلاف بوجود امده توسط مسیول شعبه کشف … ( ص ۴ ) پرونده مقدماتی در کلانتری تشکیل و به دادسرای ناحیه ۴ ارسال و به دادیار شعبه نهم ارجاع گردیده ( ص ۱۷ ) و چون دادیار در مرخصی بوده در غیاب به دادیار شعبه *ها از حساب ایشان برداشت می کرده و استفاده می کردم جهت بدهی … ع. ا. از واریزیهای من هیچ اطلاعی نداشت. ( ص ۲۷ و ۲۸ ) بازپرس از سازمان *رونوشت روزنامه رسمی ، اساسنامه سازمان *، مدارک استخدامی متهم و گزارش بازرسی بانک را مطالبه کرده ( ص ۲۹ ) مدارک خواسته شده به بازپرسی ارسال گردیده است. ( ص ۳۱ تا ۱۰۴ ) طبق ماده ۱ اساسنامه سازمان *به استناد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ ۸۷/۱۱/۷ به بانک غیر دولتی تبدیل شده است. در ادامه بازپرس متهم را به مدت یک هفته در اختیار اداره اگاهی گذارده تا از او تحقیقات تکمیلی که موارد ان را تعیین کرده صورت گیرد. ( ص ۱۱۲ ) اداره اگاهی در اجرای دستورات دادگاه اقداماتی انجام داده و نتیجه را گزارش داده است. ( ص ۱۶۶ تا ۱۶۷ ج اول و ص ۵۸ ج دوم ) در جریان تحقیقات نماینده سازمان *کل مبلغ مورد سوی استفاده متهم را ۲۸/۰۰۶/۵۱۴/۱۳۵ اعلام کرده و اظهار داشته که مبلغ ۱/۸۲۸/۸۵۲/۱۳۳ ریال ان مسترد و مبلغ ۹/۳۱۷/۹۹۲/۸۰۰ ریال نزد او باقی مانده است. ( ص ۷۵ ج دوم ) بازپرس در پایان تحقیقات برای متهم به اتهام اختلاس قرار جلب به دادرسی صادر کرده ( ص ۸۸ تا ۹۰ ج دوم ) لکن دادیار اظهارنظر تحقیقات را کامل ندانسته و خواستار تکمیل تحقیقات گردیده ( ص ۹۱ تا ۹۳ ) و بازپرس در این خصوص اقداماتی معمول داشته و در نهایت با تفهیم اختلاس توام با جعل به متهم و اخذ اخرین دفاع از او درباره وی به این اتهام قرار جلب به دادرسی صادر ( ص ۱۶۶ ) و دادیار با اظهار این که سهامداران سازمان *اغلب دولتی هستند و به نظر کارشناسان نحوه واگذاری سازمان *حکایت از خصوصی سازی ان ندارد. و همچنان دولتی محسوب میشود. با قرار بازپرس موافقت و با صدور کیفرخواست به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری تقاضای تعیین کیفر نموده است. ( ص ۱۶۷ تا ۱۷۱ ) . ۲ متهم در شعبه *محاکمه شده و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۹۵/۸/۱۷ ضمن شرح اتهام با این استدلال که ( قسمت اعظم سهام سازمان *[ سازمان *صحیح است] مربوط به دولت میباشد. و حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه کارمندان بانک خصوصی در راستای مامورین به خدمات عمومی موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری میباشند ) بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده مذکور و ماده ۲ ان قانون او را به هفت سال حبس ، انفصال دایم از خدمات دولتی ، پرداخت ۹/۳۳۹/۲۹۲/۸۰۰ ریال بابت تتمه رد مال و دو برابر همین مبلغ به عنوان جزای نقدی محکوم کرده است. این رای را شعبه *پس از رسیدگی به تجدیدنظر خواهی متهم طبق دادنامه مذکور در فوق با تقلیل مدت حبس متهم به دو سال تایید کرده است. لازم به ذکر است.که اقای ع. ا. نیز به اتهام معاونت با اقای م. ع. ز. محکوم شده که چون مستدعی اعاده را دادرسی نیست ذکر جزییات محکومیت او ضرورت ندارد. ضمنا اوراق پرونده که مشتمل بر دو جلد میباشد. به صورت مرتب بایگانی نگردیده است. به این صورت که مقداری از اوراق مربوط به مرحله تجدیدنظر ضمیمه جلد اول ( ص ۲۰۱ تا ۲۴۳ ) و مقداری از ان پیوست جلد دوم میباشد. ( ص ۲۳۰ تا ۲۴۰ و ۲۴۳ تا ۲۴۵ ) به دلالت برگ ۲۴۴ ج اول پرونده از دادگاه بدوی به اجرای احکام ارسال شده لکن اوراق پرونده دلالت بر اعلام محکومیت محکوم علیه به سازمان *ندارد. ۳ اقای ع. م. وکیل دادگستری به وکالت محکوم علیه از رای محکومیت او از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی با اظهار این که سازمان *دارای شخصیت حقوقی حقوق خصوصی است.و از شمول دولت خارج شده است.و موسسه مامور خدمات عمومی نیز نمیباشد. مجازات تعیین شده برای او را بیش از حد مقرر قانونی دانسته و به استناد بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده محاکمه را نموده است. لایحه او زمان شور خوانده میشود.عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخواست مستدعی اعاده دادرسی وارد و موجه است ، زیرا دادگاه به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ، سازمان *را که بموجب اساسنامه ان بانک شرکت سهامی عام است.موسسه مامور به خدمات عمومی تلقی کرده و به این اعتبار بزه انتسابی به نامبرده را مصداق بزه معنون در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین بزه ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری تشخیص داده و بر این مبنا حکم بر محکومیت او صادر کرده و این در حالی است.که: اولا موسسات مامور به خدمات عمومی در ماده ۳ قانون مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ احصا شده و بانکهای خصوصی از شمار این موسسات خارج است. ثانیا رای دادگاه طبق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و ماده ۲۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد. و استناد به نظریه مشورتی اداره حقوقی با توجه به تعیین موسسات مامور به خدمات عمومی در قانون ، وجه قانونی ندارد. بنا به مراتب هر چند عمل محکوم علیه واجد وصف کیفری است.که تعیین عنوان دقیق ان محتاج رسیدگی ماهوی میباشد. لکن از مصادایق ماده ۵ قانون استنادی دادگاه نیست و محکومیت او بر این مبنا خلاف قانون و موجب تحمیل مجازاتی بیشتر از مجازات مقرر قانونی بر نامبرده میباشد. از این رو به لحاظ انطباق درخواست با قسمت اخیر بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به استناد ذیل ماده ۴۷۶ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع میگردد. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای