## رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای م. م. ابتدایا از خانم ز. ک. وکیل دادگستری شکایت مبنی بر خیانت در امانت نموده ( اخذ محکوم به از اداره برق *و برداشت از ان بیش از حق الوکاله مقرر ) و پرونده به بازپرس شعبه *ارجاع شده است. بازپرس مزبور پس از تحقیقات لازم از شاکی و متهم موصوف و انعکاس اظهارات انان در پرونده ، به لحاظ اینکه شاکی متعاقبا از متهم فوق شکایت مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول ( قرارداد حق الوکاله ) نیز کرده ، مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فوق اعلام کرده و ایشان رسیدگی به این شکایت را نیز به بازپرس مذکور در فوق ارجاع داده ( برگ ۵۸ پرونده تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲ ) است.مدافعات متهمه فوق در اوراق بازجویی کلانتری و نزد بازپرس چنین است: … بنده یک نسخه از قرارداد را تحویل شاکی نموده ام … طبق قرارداد توافق نمودیم موکل هیچ ریالی بابت دستمزد به اینجانب پرداخت نکند به جز یک میلیون تومان پول تمبر ولی در پایان پس از صدور حکم نهایی ۳۰٪ مبلغ از محکوم به بعنوان دستمزد حق الوکاله من باشد. و ۷۰٪ محکوم به را به حساب وی واریز نمایم شاکی جهت عقد قرارداد به همراه برادرش اقای م. م. به دفتر من امده بودند که برادرش نیز کاملا در جریان است.حتی حصول توافق ۳۰٪ دستمزد با وساطت برادرش انجام شد ضمن اینکه بنده ساعت ۵ بعد از ظهر به ایشان وقت دادم لکن به قدری صحبت و چانه زنی کرد که تمام وقت های دفتر من با تاخیر مواجه شد … اضافه می کنم پس از خاتمه پرونده شاکی سعی داشت با بهانه های واهی از تحویل مبلغ محکوم به استنکاف نماید. که بنده به رغم یک هفته انتظار و تماس های مکرر به خودش ، برادرش م. م. ، همسرش ( تلفن منزل ) مراتب را به اطلاع وی رساندم نهایتا طی اظهارنامه ای مبلغ را به حساب بانک ملی سیبای وی شعبه علوی واریز نمودم مجددا برایش اظهارنامه فرستادم و پیامک زدم در پاسخ گفت که شکایت می کنم … . بازپرس فوق با هدف احراز صحت ادعای شاکی مبنی بر جعل قرارداد حق الوکاله مورخه ۹۰/۱۲/۱۱ که مورد استناد طرفین قرار گرفته ، موضوع را به کارشناس خط و امضای ارجاع داده و کارشناس منتخب بشرح نظریه کارشناسی پیوست پرونده چنین اظهارنظر نموده: … با بررسی های ذره بینی و مقایسه ای انجام گرفته ، بررسی قرارداد تایپی ۹۰/۱۲/۱۱ عبارت های دست نویس سی درصد کل مبلغ … قابل وصول می باشد. در جلوی ماده ۵ کل حق الوکاله مبلغ در سطر چهاردهم و عبارت مقرر گردید.۳۰٪ ( سی درصد ) کل محکوم به … وکیل گردد. در یک سطر در انتهای متن با قلم ابی با بررسی های انجام گرفته و جمع بندی دلایل و قراین فنی حاصله در یک مرحله زمانی دیگر توسط خانم ز. ک. به محل فوق اضافه گردیده است.… . کارشناس موصوف در نظریه تکمیلی خویش چنین اظهارنظر کرده: … عبارت مقرر گردیده ۳۰ درصد کل مبلغ محکوم به به عنوان دستمزد پایان پرونده به وکیل گردد. در یک مرحله زمانی دیگر پس از امضای موکل به ذیل سند اضافه و الحاق گردیده است.و تعیین اینکه این عبارت های الحاقی در چه فاصله زمانی از همدیگر تحریر شده به علت عدم وجود نسخه دوم از نظر فنی امکان پذیر نمی باشد. … . بازپرس فوق نهایتا پس از تحقیقات لازم از طرفین و گواهان انان و درج اظهارات انان در پرونده و ملاحظه نظریه کارشناس منتخب با استدلال: … با عنایت به موارد معنونه فوق ، در خصوص خیانت در امانت ، با عنایت به اینکه متشاکی مبلغ یکصد و نود و پنج میلیون ریال بعنوان حق الوکاله از محکوم به برداشت نموده و مابقی محکوم به را در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲ مبلغ چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هفتصد و نود و دو هزار ریال به حساب شاکی واریز کرده است.و مراتب را طی اظهارنامه رسمی شماره ۱۲۶۶ ۹۴ مورخه ۱۳۹۴/۳/۳۰ به شاکی ابلاغ نموده است.که با لحاظ حق الوکاله ۱۲ درصدی که مورد قبول شاکی نیز می باشد. از کل خواسته که مبلغ چهارصد و بیست و یک میلیون تومان بوده است. مشخص می شود. متشاکی مبلغ کمتری بعنوان حق الوکاله برداشت نموده است.لذا خیانت در امانتی صورت نگرفته است.و اما در خصوص جعل ، با عنایت به اینکه متشاکی قصد اضرار به شاکی را نداشته و ضرری به شاکی وارد نشده است.در خصوص استفاده از سند مجعول نیز ، سند مورد ادعای جعل به مرجعی ارایه نشده است.چرا که در اجرای احکام برای دریافت محکوم به فقط وکالتنامه اخذ می گردد. و قرارداد خصوصی به اجرای احکام ارایه نمی شود. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق ، نظر به اینکه دلایل کافی بر توجه اتهام به متشاکی در پرونده وجود ندارد. ، لذا به لحاظ فقدان دلیل کافی بر وقوع بزه و عدم احراز ارکان جرم ، مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی … قرار منع تعقیب صادر کرده است. ( برگ های ۱۳۰ و ۱۳۱ پرونده ) پرونده فوق با هدف اظهارنظر دادستان عمومی و انقلاب *درباره قرار منع تعقیب صادر شده بنظر دادیار اظهارنظر این دادسرا رسیده و ایشان با استدلال … با قرارهای صادر شده موافقت می شود. در مورد جعل نیز اضافه می گردد. که به نظر تغییرات در متن قرارداد با توافق طرفین بوده و در هر دو نسخه واقع گردیده و عدم ارایه نسخه ثانی توسط شاکی نیز قرینه ای بر صحت این موضوع می باشد. شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موصوف شکایت کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۹ ۱۳۹۵/۱/۱۸ قرار منع تعقیب صادر شده راجع به اتهامات خیانت در امانت و استفاده از سند مجعول را مورد تایید قرار داده ولی قرار منع تعقیب صادر شده در خصوص اتهام جعل را نقض و قرار جلب به دادرسی متهم موصوف را از این حیث صادر کرده است. ( برگ ۱۴۸ پرونده ) بازپرس فوق متهمه را جهت تفهیم اتهام ارتکاب بزه جعل ( در سند عادی قرارداد حق الوکاله ) و اخذ اخرین دفاع احضار کرده و مشارالیها در دفاع خود چنین بیان داشته: … به رغم اینکه اخرین اراده طرفین جهت پرداخت حق الوکاله ۳۰٪ مبلغ خواسته بوده که از محل محکوم به قابل پرداخت بوده و حتی به فرض صحت ادعای شاکی ۱۲٪ را بپذیریم با اقدام بنده هیچ ضرری متوجه شاکی نشده و در خصوص اتهام جعل به جهت فقد عنصر معنوی ورود ضرر ، بزه انتسابی قابل طرح نمی باشد. … الحاق با توافق و رضایت ایشان صورت گرفته ولی نامبرده از ارایه برگ دوم قرارداد امتناع می کند بعلاوه شهود طرفین متعارض اظهارنظر کرده اند. پرونده به شعبه *برای رسیدگی ارجاع شده و این دادگاه پس از تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات شاکی و متهم و وکیل مشارالیها و انعکاس ان در پرونده با اعلام ختم دادرسی بشرح دادنامه شماره ۴۵۱ ۱۳۹۵/۵/۶ چنین رای داده است. در خصوص اتهام خانم ز. ک. فرزند ص. وکیل دادگستری … مبنی بر جعل و الحاقی در سند عادی ( قرارداد حق الوکاله عادی مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ ) موضوع شکایت اقای م. م. ، با این توضیح که حسب شکایت شاکی مشتکی عنه در تاریخ مذکور یک فقره قرارداد وکالت با حق الوکاله دوازده درصد از مبلغ دریافتی از شرکت برق منطقه ای *منعقد لکن بعد از امضای قرارداد با الحاق در ان قرارداد میزان حق الوکاله را به سی درصد کل مبلغ خواسته افزایش می دهد و هم چنین در قرارداد وکالت به شماره ۱۴۰۸۸ سری الف که در سه نسخه تنظیم گردیده است.که در یکی از نسخ میزان حق الوکاله طبق تعرفه قید و در نسخه دیگر سی درصد محکوم به ذکر شده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، شکایت شاکی ، اقرار متهم به الحاق در هر دو قرارداد وکالت و ادعای موافقت شاکی با ان و عدم ارایه دلیل جهت اثبات ادعای خود ، نظریه کارشناس رسمی دادگستری مصون از اعتراض متهم و عدم ارایه نسخه ای که طبق ان حق الوکاله سی درصد محکوم به ذکر شده است.به اجرای احکام مدنی بر فرض توافق طرفین بر ان مبلغ و توجیه ان با هدف کمک به موکل و عدم پرداخت مالیات قانونی ( که این اقدام نیز خلاف قانون و قابل تعقیب می باشد. ) و با عنایت به دفاعیات غیر موجه وکیل متهم و سوی استفاده متهم از اعتماد موکل و از شغل وکالت دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و به استناد ماده ۵۳۶ از قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده مصوب ۱۳۷۵ نامبرده را به تحمل شش ماه زندان ( مجازات درجه ۶ ) محکوم می نماید. لکن به لحاظ فقدان سابقه کیفری متهم دادگاه به استناد مواد ۴۰٫۴۶٫۵۲ و ۵۴ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اجرای حبس را به مدت سه سال معلق می نماید. … . اقای ج. ق. ز. وکیل سازمان *از محکوم علیها از حکم محکومیت موکلش تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه *دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا مورد تایید قرار داده است.لازم به ذکر است.در دادنامه اخیر ( ۱۰۷۸ ۹۵/۱۲/۲۱ ) به اشتباه مدت تعلیق اجرای مجازات حبس دو سال ذکر شده و دادگاه تجدیدنظر موصوف به شرح دادنامه اصلاحی شماره ۹ ۹۶/۱/۱۴ مدت تعلیق اجرای مجازات موصوف را به سه سال اصلاح کرده است. محکوم علیها از حکم محکومیت فوق از دیوان عالی کشور درخواست پذیرش اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با استناد به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین توضیح داده: … کلیه الحاقات با توافق در هر دو نسخه قرارداد انجام شده بود که شاکی از بدو طرح شکایت تاکنون از ارایه نسخه دوم قرارداد به دادگاه و کارشناس امتناع نمود پرواضح است.هر الحاقی جعل محسوب نمی شود. ، در این خصوص شهود به جلسه بازپرسی احضار شدند و بر صحت اظهارات اینجانب شهادت دادند لیکن شاکی مدعی عدم توافق در خصوص الحاقات بوده و هست از طرفی شرط اساسی در عنصر مادی جعل خلاف واقع بودن است.در حالی که برابر توافق فیمابین طبق قرارداد خصوصی که در دو نسخه تنظیم و نسخه دوم تحویل موکل شده و از این جهت از وی رسید کتبی اخذ گردیده ، در واقع الحاقات با توافق انجام شده و نسخه دوم قرارداد با اخذ رسید تحویل موکل شده لذا بحث خلاف واقع بودن منتفی می باشد. بعلاوه ابراز اصل سند در شکایت جعل بر عهده شاکی می باشد. در پرونده حاضر شاکی عمدا از ارایه نسخه دوم قرارداد امتناع می کند و صرفا با ارایه کپی ادعای جعل در قرارداد خصوصی نموده برابر دادنامه مستند رای قاضی شعبه ۱۰۶ در صدور حکم جعل ، نظریه کارشناسی بوده که در این خصوص احراز مجعولیت سند امر فنی و تخصصی است.بعلاوه اینجانب از اولین بازجویی منکر الحاق عباراتی بنا به توافق در هر دو نسخه نبوده ام کارشناس دادگستری نیز در احراز اصالت یا مجعولیت سند اعلام تردید نموده و صراحتا نوشته است: … چون شاکی از ارایه نسخه دوم قرارداد امتناع می نماید. لذا اظهارنظر در خصوص جعل امکان پذیر نمی باشد. بنابراین بصورت صریح نسبت به جعلی بودن قرارداد اظهارنظر ننموده و صرفا در خصوص الحاقات اظهارنظر کرده که پرواضح است.هر الحاقی جعل محسوب نمی شود. … شاکی نسخه دوم قرارداد خصوصی را به دادگاه و کارشناس رسمی دادگستری تاکنون ارایه ننموده است.صرفا با ارایه کپی ، ادعای جعل در قرارداد خصوصی می نماید. بدیهی است.چنانچه قرارداد ابرازی از سوی اینجانب به دادگاه محترم و کارشناس رسمی با فرض مجعول بودن صحت داشته باشد. به هیچ وجه اینجانب به سادگی و به راحتی ان را در اختیار دادگاه قرار نمیدادم پرواضح است.اینجانب با اعتماد به اینکه نسخه ثانی قرارداد از سوی دادگاه از جانب شاکی مطالبه و صحت مندرج قرارداد خصوصی از سوی دادگاه احراز خواهد شد این قرارداد را ارایه نموده ام … . عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه با توجه به اینکه به دلالت بند ۱۲ قرارداد حق الوکاله مورخ ۹۰/۱۲/۱۱ که ادعای جعل نسبت به ان شده قرارداد موصوف در دو نسخه نوشته شده و یک نسخه از ان به شاکی که موکل محکوم علیها بوده تسلیم شده ( عبارت مندرج در بند ۱۲ چنین است: … این قرارداد در دو نسخه با اعتبار واحد بین طرفین امضای و مبادله شد ) و شهود و گواهان محکوم علیها به حکایت برگ های ۴۹ ۴۸ ۴۷ ۴۶ پرونده محاکماتی ادعای وی را مبنی بر اینکه پس از الحاقات مورد نظر طرفین در دو نسخه قرارداد فوق از سوی محکوم علیها ، یک نسخه از ان را به شاکی تسلیم نموده ، مورد تایید قرار داده اند و اینکه محکوم علیها اقرار به الحاق عبارتهای … سی درصد کل مبلغ خواسته پس از اتمام پرونده یکجا از محل محکوم به قابل وصول می باشد. در بند ۵ و … فقط یک میلیون علی الحساب پرداخت شد مقرر گردید.۳۰٪ ( سی درصد ) کل مبلغ محکوم به بعد از دستمزد و در پایان پرونده به وکیل گردد. در پایان بند ۱۲ قرارداد فوق به صورت دست نویس نموده و کارشناس منتخب نیز در نظریه کارشناسی خویش ضمن تایید الحاقات موصوف پس از امضای طرفین ، تعیین اینکه عبارت های الحاقی در چه فاصله زمانی از همدیگر تحریر شده به علت عدم وجود نسخه دوم قرارداد را از نظر فنی امکان پذیر ندانسته است.و با عنایت به اینکه مطابق مقررات مواد ۹۶٫۲۱۷٫۲۱۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ {آیین دادرسی مدنی صحیح است} ارایه سند مورد ادعای جعل با هدف احراز جعلی بودن ان به دادگاه از سوی شاکی ضروری لازم است.در حالی که شاکی با ادعای اینکه سند موصوف از سوی محکوم علیها به وی تسلیم نشده با استناد به تصویر سند فوق علیه محکوم علیها شکایت مبنی بر جعل ( الحاق عبارتهای فوق الاشاره در ان ) نموده و دادگاه نیز بدون توجه به مقررات قانونی فوق به موضوع رسیدگی و حکم بر محکومیت او بشرح مذکور در گزارش فوق صادر کرده و به لحاظ اینکه به سند موصوف دسترسی نداشته لذا به تکلیف مقرر قانونی خود موضوع مواد ۲۲۱ قانون ایین دادرسی … در امورمدنی و ۲۱۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عمل نکرده است.در حالی که طبق ماده ۲۲۱ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی دادگاه مکلف است.نسبت به سندی که در مورد ان ادعای جعل شده است.تعیین تکلیف نماید. بنا به مراتب محکومیت محکوم علیها به کیفیت فوق منطبق با موازین قانونی نبوده به لحاظ انطباق تقاضا با قسمت اول بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار قبولی ان صادر و پرونده با اجازه حاصل از ماده ۴۷۶ همان قاون جهت رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه به سازمان *تجدیدنظر استان *ارجاع می شود. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای