## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای ش. ع. فرزند ک. ا. به اتهام تسهیل و فراهم نمودن موجبات عبور اتباع بیگانه از مرز تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *واقع و پس از صدور کیفرخواست درباره او در شعبه *محاکمه شده و دادگاه بموجب دادنامه شماره ۸۱۵ ۹۴/۷/۸ ضمن بیان اعمال و اقدامات نامبرده به این شرح: … پوشاندن صورتهای خود با دستان خود توسط اتباع بیگانه در داخل ماشین متهم که حاکی از توجیه بودن انها توسط متهم و تبانی انها با متهم میباشد. ، تعقیب و گریز خودروی متهم توسط مامورین به مسافت بیش از سی کیلومتر که … متهم نیز در طول مسافت یاد شده به دستورات ایست و تعقیب مامورین توجهی ننموده و قصد واژگون نمودن خودروی مامورین را داشته ، کشف ۴ نفر تبعه افغانی پس از متوقف نمودن خودروی متهم از داخل خودروی وی بنا به دلایل مذکور در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده و به استناد بند ه قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور به سی ماه حبس و به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال اقامت اجباری در *محکوم نموده است. این رای را شعبه *پس از رسیدگی به تجدیدنظر خواهی متهم طبق دادنامه مذکور در فوق تایید کرده است.
اقایان ع. س. و م. م. وکلای دادگستری به وکالت محکوم علیه از رای قطعی محکومیت او از دیوان عالی کشور به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده اند. اظهارات نامبردگان در لایحه تقدیمی به طور خلاصه این است.که موکل انان از طریق مسافرکشی امرار معاش می نماید. و اتباع بیگانه را بدون اطلاع از افغانی بودن انان از *دستگیر می گردد. و با توجه به فاصله زیاد محل دستگیری او تا مرز بزه انتسابی به وی محقق نگردیده است. لایحه مزبور زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی با توجه به این که اظهارات وکلای او در شرح درخواست راجع به ماهیت اتهام و اظهار بی تقصیری است.با جهت مبنای درخواست انطباق ندارد. و مردود اعلام میگردد.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
رای قضایی
۹۶۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۸۵۴ · ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.