رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. و. ز. فرزند ن. با وکالت اقای س. ش. فرزند س. به نشانی *و اقای س. ن. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای س. ط. ا. فرزند س. با وکالت اقای ع. م. ت. فرزند ا. به نشانی * ۲. اقای پ. ق. به نشانی مجهول المکان خواسته ها: ۱. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۲. توقیف عملیات اجرایی درتاریخ … … … دروقت نظارت جلسه دادرسی شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل وپرونده کلاسه مورداشاره بالاازدفترواصل وتحت نظرقراردارد.طرفین حضور ندارند.دادگاه بابررسی اوراق پرونده ومحتویات انها و ضمن عدول از دستور مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ، ختم دادرسی رااعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدوررای می نمای رای دادگاه درخصوص اعتراض ثالث خانم ف. و. ز. فرزند ن. با وکالت اقای س. ش. به طرفیت خانم پ. ق. و اقای س. ط. ا. فرزند س. نسبت به توقیف پلاک ثبتی شماره ۲۵۲ از ۱۰ اصلی بخش ۶ ثبت بابل –صرف نظر از صحت و سقم موضوع ، نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصل شده از دفتر کل دادگستری با شماره ۸۳۶۲/۷۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ، تنها پرونده طرح شده بین خواندگان این پرونده در رابطه با امور مالی ، در شعبه *و در ارتباط با مطالبه مهریه می باشد. که قدر متیقن با صدور اجراییه ، مال مورد ادعای معترضین ثالث نیز در پرونده طرح شده در اجرای احکام مربوط ، توقیف شده و اینکه وفق مقررات حاکم ، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث طرح شده ، دادگاهی است. که مال مورد اعتراض زیر نظر و در ارتباط با اجرای حکم ان دادگاه توقیف شده لذا این دادگاه ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته ، مستند به مواد ۲۶ ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه خانواده شهرستان *و ترجیحا شعبه *صادر و اعلام می دارد./ رییس شعبه *– م. م. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. و. ز. فرزند ن. با وکالت اقای س. ن. فرزند ا. به نشانی *و اقای س. ش. فرزند س. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای پ. ق. به نشانی مجهول المکان ۲. اقای س. ط. ا. فرزند س. با وکالت اقای ع. م. ت. فرزند ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۲. توقیف عملیات اجرایی رای دادگاه اقایان س. ع. ش. وسپ. ن. به وکالت از خانم ف. و. ز. فرزند ن. به طرفیت خانم پ. ق. ز. و اقای س. م. ط. ا. فرزند س. م. که وکالت وی را اقای ع. م. ت. برعهده دارد. ، دادخواست داده ودر ان نسبت به توقیف پلاک ثبتی ۲۵۲ *در پرونده *اعتراض کرده و صدور حکم بر رفع توقیف ان ومحکومیت انان به پرداخت خسارات دادرسی راخواسته اند؛ انان با ابراز صلحنامه عادی مورخ ۲۴/۵/۹۷ووکالتنامه رسمی شماره ۱۲۴۵۹۸مورخ ۲۹/۵/۹۷ دفتر ۲۷بابل مدعی شد ند موکلشان مالک مقدار سهم الارث خوانده ردیف دوم در پلاک مذکوراست با این وصف خوانده ردیف اول پس از اخذ نیابت از اجرای احکام *این مال را بابت مهریه خودش به عنوان مال خوانده ردیف دوم معرفی وتوقیف کرده است ، نظر به انکه با انتقال مالکیت از اقای ط. به وی ایشان مالکیتی دراین مال نداشته است. لذا توقیف ان صحیح نبوده است؛ وکیل خوانده ردیف دوم در پاسخ اظهار داشت:بین موکل وخانم ولیز. اعمال حقوقی متعددی نسبت به این مال صورت گرفته است. به این ترتیب صلحنامه عادی ووکالتنامه ی رسمی مستند خواهان وسپ مبایعنامه مورخ ۶/۶/۹۷که در راستای همین مبایعنامه وعقیده موکل بر فروش سهم الارث خود مطالبه ثمن در شعبه *مطرح شد که مستندا " به صورت جلسه اقاله که از سوی خواهان فعلی ووکیل مدنی با واسطه موکل امضا شد منتهی به صدور حکم بر بی حقی موکل گردید ، بنیاد استدلال دادگاه صحیح بوده چون بیع اقاله شده بود. و مطالبه ثمن موجبی نداشت ، از انجایی که اخرین اراده متعاملین در تنظیم بیعنامه وسپس اقاله ان تجلی گردیده است. پس مساله ادعای مالکیت خواهان فعلی وجیه به نظر نمی رسد ، چنانچه معترض ثالث عقیده برمالیت داشت چرا با وجود داشتن صلحنامه ووکالتنامه اقدام به تنیم مبایعنامه نموده است. و صلحنامه با تنظیم مبایعنامه پسین موجودیت خود را از دست داده است. لذا واجد اثر نیست ، در واکنش به این پاسخ وکیل خواهان با ارائه متمم صلحنامه که در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ بین موکل وی ووکیل مدنی با واسطه اقای ط. تنظیم شد اعلام کرد: در این سند صراحتا" قید شده که صلح نامه سال ۹۷ کما کان معتبراست وحتی برای تنظیم سند رسمی تاریخ وخسارت عدم حضور پیش بینی شده است. بنا براین این استدلال که اقاله عقد بیع به معنای اقاله عقد صلح است. زمانی حجیت شرعی ومنطقی دارد. که قرینه ای بر خلاف ان نباشد. حال انکه وجود این متمم بینه ای است. بر بقای عقد صلح پیشین لذا این استدلال صحیح نیست ، سند مذکور نیز ارائه شده و تعرضی به ان نشده است. البته وکیل خوانده ردیف دوم در مقابل این استدلال اعلام کرد اخرین اراده همان اقاله وانحلال اختیاری عمل حقوقی انجام شده بود. وعقد منحل شده قابل بازیافت نیست؛ این دعوی ابتدا در دادگاه خانواده *جریان یافت که با قرار عدم صلاحیت به این دادگاه ارجاع شد و این مرجع با پذیرش صلاحیت خود به موضوع رسیدگی کرده است. واینک با توجه به دلایل وامارات موجود به این شرح حکم می کند:دعوی خواهان وارد است. زیرا ۱ طبق مفاد صلحنامه ومتمم ان ونیز وکالتنامه ی رسمی ابرازی از ناحیه خواهان سهم الارث خوانده ردیف دوم به خواهان انتقال یافته است. ۲ دفاعیات وکیل خوانده مذکور موجه به نظر نمی رسد به چند دلیل ، الف: طبق قاعده هر عقد وقرار دادی تابع قصد واراده دو طرف ان است. به نظر می رسد قصد انتقال وواگذاری در انان وجود داشته است. زیرا اگرچه صرف دادن وکالت در انتقال به معنای انتقال موضوع وکالت نیست اما در عرف معاملات دادن وکالتنامه ی رسمی تام ومطلق به معنای انجام معامله است. ومخصوصا" زمانی که قید ولو به خود وبا هر قیمت در ان درج شده باشد. که در این وکالتنامه چنین قیدی وجود دارد. ، ب: انشای عقد بیع پس از تنظیم صلحنامه ابرازی خواهان ملازمه ای با اقاله وانحلال ان ندارد. ونمی توان صرف انجام این کار را بر قصد دو طرف بر انحلال عقد اول حمل کرد بلکه ممکن است. واحتمال دارد. ورای ان قصد دیگری وجود داشته است. که با این وجود این استدلال باطل است. ( قاعده وجود احتمال باعث بطلان استدلال می شود. ) ج: تنظیم متمم صلحنامه در تاریخ موخر بر تمام اقدامات حقوقی مذکور بین وکیل با واسطه مدنی خوانده ردیف دوم وشخص خواهان به معنای نوزایش عقد صلح منحل شده نیست چه اینکه امکان بازیافت اعمال ووقایع حقوقی منحل شده وجود ندارد. بلکه نشانه بقای همان عقد سابق و ترجمان اخرین قصد واراده متعاملین است. ۳ تاریخ انتقال مال موضوع دعوی پیش از توقیف ان بوده است. بنابراین در زمان توقیف خوانده ردیف دوم که محکوم علیه حکم مهریه است. مالکیتی دران نداشته است. لذا عمل خوانده ردیف اول در معرفی این مال مصداق اقدام علیه مال غیر بوده که عملی فضولی است. وبا توجه به تعرض مالک به ان در خورابطال است. لذا دادگاه به استناد ماده ی ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۱ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ، حکم بر رفع توقیف ازقدر السهم خوانده ردیف دوم و ابطال عملیات اجرایی نسبت به ان صادر و اعلام می کند. این رای نسبت به خوانده ردیف اول غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه وسپس در مدت مشابه پس از ان قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر *است. ولی نسبت به خوانده ی دیگر حضوری ودر مدت مذکور در دادگاه محترم تجدید نظر *قابل تجدید نظر خواهی می باشد. رییس شعبه *–ف. ر. فهرست دادگاه بدوی دادگاه بدوی نقد رأی