## رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ خانم م. م. با وکالت اقای ح. ر. دادخواست طلاق بطرفیت همسرش اقای و. ل. تقدیم و در شرح ان اظهار داشت که بتاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۶ با خوانده ازدواج نموده و حاصل یک فرزند مشترک دختر ۴ ساله می باشد. در طی ۸ سال اختلاف و نزاع در اثر اختلاف با زوج به توافق رسیدیم که با اعطای حق طلاق موافقت کند و حتی یک سال هم ازمایشی به زندگی ادامه دادیم ولی متاسفانه زوج قادر به ترک توهین ، تهمت و فحاشی و تهدید نیست. معهذا باستناد داشتن حق طلاق با وکالت بلاعزل برای صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق ) از ریاست محترم دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم ( گواهی عدم امکان سازش و طلاق خلع ) با بذل ۵ قطعه سکه از مهریه برای مطلقه نمودن خودم دارم. زوج خوانده طی لایحه ای دفاعا اعلام و اظهار نموده که خواهان همسر شرعی و قانونی بنده می باشد. ولی متاسفانه با اغفال اینجانب وکالت نامه شماره ۳۶۰۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲ دفتر رسمی شماره ۲۴ *را اخذ و دادخواستی مبنی بر طلاق به درخواست زوجه بدلیل داشتن حق طلاق با وکالت بلاعزل مطرح نموده است.در حالی که باید وکیل دادگستری وکالت از سوی اینجانب با نمایندگی قانونی خانم م. مطرح می نمود که چنین نکرده است ، لذا دعوی برابر قانون از سوی ذینفع مطرح نشده است. مضافا مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده اگر دعوی از طرف زوج باشد. باید درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ثبت شود. و اگر از سوی زوجه طرح و عنوان گردد. ، طلاق از سوی زوجه خواهد بود. که وکیل محترم در ستون خواسته هر دو را عنوان کرده که صحیح نمی باشد. و جهت دعوی مشخص نیست و حتی اگر ان را طلاق از ناحیه زوجه بدانیم موضوع وکالت نامه منتفی است.و لذا رسیدگی به دعوا در چنین شرایطی فاقد وجاهت قانونی است.و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر قرار رد دعوی مورد استدعاست. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ خواهان و خوانده اظهارات خود را بشرح دادخواست لایحه ارسالی و تقدیمی را تکرار کرده اند. قرار ارجاع به داوری صادر می شود. و داور زوجه با اشاره به اختلاف دیرینه ( ۶ سال ) و بیماری زوج ( تالاسمی ) و عدم کنترل خود و اینکه تلاش او در طول این مدت برای حل اختلاف انان فایده نداشته ، به طلاق زوجین اظهار نموده است.و داور زوج هم در نظریه خود تقاضای صبر و شکیبایی برای حل و فصل اختلاف انان و حفظ زندگی مشترک ایشان به خاطر دو فرزند مشترک دختر و عدم اسیب انها ، اظهار نظر نموده اند. سرانجام دادگاه مرجوع الیه ( شعبه *) به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ با توجه به اینکه حسب اظهارات در زمان تنظیم وکالت نامه مذکور هیچ گونه عقد لازم خارج از عقد وکالت فی مابین انها نبوده و محضر ان را نوشته که زوجین اظهار می دارند که از ان مطلع نبوده اند و با توجه به اینکه عقد وکالت عقدی جایز و تمایل فسخ از طرف موکل است.و در این پرونده وی وکیل را عزل نموده است ، لذا با عنایت به نظریه قاضی مشاور ، خواسته خواهان را موجه ندانسته و باستناد بند ۱ ماده ۶۷۸ و ماده ۶۷۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۷٫۳۳۰ ۳۳۱٫۳۳۴٫۳۳۵٫۳۳۶ و ۳۶۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. اقای ح. م. به وکالت از زوجه ( خانم م. م. ) نسبت به دادنامه اصداری بشرح فوق اعتراض و تجدیدنظرخواهی می نماید. و شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی می شود. و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ با توجه به دادخواست تجدیدنظر و اظهارات طرفین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ دایر به اینکه علت تقاضای طلاق اعطای وکالت بلاعزل از ناحیه زوج ( تجدیدنظرخوانده ) اعلام و نامبرده صراحتا اعلام نموده که وکیل ( زوجه ) را عزل می نمایم ، لذا موجبی برای طلاق از طریق اعمال وکالت در طلاق که موضوع خواسته بوده ، وجود ندارد. و از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدللی که موجب و مستلزم نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته شود. ، به عمل نیامده است.و تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی انطباق ندارد. و لذا اعتراض را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. اقای ح. م. به وکالت از خانم م. م. ( زوجه ) به رای صادره بشرح فوق اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می نماید. که پس از ثبت ، تبادل لایحه و ارسال ان به دیوانعالی کشور ، پرونده به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. دادخواست فرجامی و لایحه دفاعی در موقع شور قرایت خواهد شد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
فرجام خواهی خانم م. م. با وکالت اقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۷ شعبه *که به موجب ان حکم به بطلان دعوی فرجام خواه ( خواهان بدوی ) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با توجه و استناد وکالت بلاعزل ، صادر گردیده است. با توجه به جامع اوراق و مطاوی پرونده وارد و موجه است. زیرا ، نظر باینکه اولا – اصولا وکالت بلاعزل ، وکالتی است.که موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد. و وکالت بلاعزل در حکم عقد لازم را دارد. ثانیا – به موجب مفاد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که حق طلاق را به مرد داده است. به زن نیز این امکان را داده که با اشتراط وکالت طلاق از طرف مرد ، حق طلاق داشته باشد. و در مانحن فیه وکالت تفویضی به زوجه به موجب سند رسمی ( قرارداد ) به عمل امده است.و بلاعزل بودن وکیل ( زوجه ) در سند رسمی مثبوت مورد تصریح قرار گرفته است.و تا زمانی که بی اعتباری ان اثبات و احراز نگردیده ، لازم الاجراست. ثالثا – حسب ظاهر سند مرقوم ، طرفین اقرار نموده اند که عقد وکالت اعطایی به موجب عقد لازم و خارج از ان ( عقد وکالت مبحوث عنه ) لازم و مالا بلاعزل می باشد. و اظهارات اخیر فرجام خواه دایر به اینکه عقد لازمی در کار نبوده و دفتر خانه خودسرانه و یا به رسم معمول ذکر و نوشته اند بلحاظ اینکه این ادعا در واقع انکار بعد از اقرار مندرج در سند رسمی وکالت محسوب بوده غیرقابل توجیه بوده و مورد پذیرش نمی باشد. و تا زمانی که سند رسمی موصوف به موجب حکم دادگاه ابطال نگردیده باشد. ، عدم توجه به ان و غیرقابل استناد بودن ان ، خلاف مقررات امره مربوط به امور ثبت اسناد خواهد بود و لذا وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با عبارات و متن های مختلف و دلالت بر بلاعزل بودن وکیل و یا وکالت بلاعزل دارد. بنابراین اعتراض و فرجام خواهی فرجام خواه بشرح مرقوم و با عنایت به مراتب اشعاری وارد تشخیص و دادنامه فرجام خواسته با امعان نظر به اشکالات و نواقص مترتبه قابلیت ابرام را نداشته و لذا باستناد مواد ۳۷۱ ( بند ۲ ) و ۴۰۱ ( بند ج ) به منظور رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض شعبه صادرکننده رای منقوض نقض می گردد.
رییس شعبه *: ح. ع.
مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
قراین و ادله موید عدم تمایل زوج به تداوم زندگی مشترک
۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۶۴۸۵۰۷ · ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ · شعبه دیوان عالی کشور · هشتم دیوان عالی کشور
چکیده: تا زمانی که سند رسمی((وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی))به موجب حکم دادگاه ابطال نگردیده باشد، عدم توجه به ان و غیرقابل استناد بودن ان ، خلاف مقررات امره مربوط به امور ثبت اسناد خواهد بود و لذا وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با عبارات و متن های مختلف، دلالت بر بلاعزل بودن وکیل و یا وکالت بلاعزل دارد.