رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابلسر به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۴۷۳۹۰۰۰۰۰۳۱۹۷۹ - ۸. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دعوی اقای ر. ر. س. بطرفیت خانم س. ت. پ. و اداره ثبت اسناد و املاک بابلسر به خواسته ابطال عملیات اجرایی پرونده ۱۴۰۰۰۰۰۳۳ به جهت خلاف قانون بودن و مستثنیات دین بودن ملک خواهان با جلب نظر کارشناس - دستور موقت جلوگیری از عملیات اجرایی ثبت مستند به شهادت شهود - ارجاع به کارشناس - سند مالکیت. خواهان مدعی است.ملک وی جز مستثنیات دین بوده و در اجرای ثبت توقیف و به مزایده گذاشته شده است. در استعلام از ثبت در خصوص مستثنیات دین بودن ملک خواهان اتخاذ تصمیم شده و پس از اعتراض به تصمیم رییس اداره ثبت هیات نظارت مطابق رای شماره ۱۴۰۰۱۸۷۱۰۰۷۶۰۰۰۴۸۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ نظر رییس واحد ثبتی را تایید نموده است. نظر به ارشاد دادگاه تجدیدنظر مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۱۰۱۶۲۸۳۹ و این که خواسته خواهان در صلاحیت مرجع ثبتی بوده لذا این دادگاه صلاحت رسیدگی به دعوی مطروحه را ندارد. ضمن نفی صلاحیت از خود مستند به مواد ۲۶و۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت مرجع ثبتی، اداره ثبت اسناد و املاک بابلسر صادر و اعلام می نماید. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به استدلال مندرج در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک محول می گردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح در دعوای الزام به انجام تعهدات به طرفیت شهرداری
۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۷۵۲ · ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ · شعبه دیوان عالی کشور · دوازدهم دیوان عالی کشور
چکیده: توقف اجرای رای هیات تخلفات آزمونهای سراسری مبنی بر کان لم یکن شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حایز شرایط صدور دستور موقت است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.