وضعیت قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی

## رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت خصوصا مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند به ثبت نرسیده باشد در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستندا به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474-1389/10/27 و 166-1375/7/28 هییت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارایه شده و اینکه مالکیت شاکی برابر ضوابط قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده، لذا پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برابر ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر بر ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رییس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری - بشارتی فر ## رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه حسب مفاد مواد 47،22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کل کشور قولنامه عادی به عنوان دلیل مالکیت قانونی برای محاکم دادگستری و مراجع قضایی و ادارات دولتی قابل پذیرش نیست و سند شاکی قولنامه عادی است، لذا تجدید نظرخواهی غیر وارد تشخیص به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار مورد اعتراض شعبه بدوی دیوان تایید و ابرام میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است. رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری جباری محمدی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رای