## رای خلاصه جریان پرونده به دلالت دادنامه شماره 900076- 94/2/2 شعبه 106 دادگاه جزایی قزوین آقایان ر. و ب. و ر.الف. شهرت همگی م. به اتهام شرکت در بازداشت غیر قانونی و آقای م. م. به اتهام آدم ربایی با خودرو و توهین و شرکت در بازداشت غیر قانوین و ایراد ضرب و جرح عمدی - سرقت و تهدید نسبت به شاکی (آقای ح.م. ) تحت پیگرد قرار گرفته اند و با توجه به محتویات پرونده - گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات جامع انجام یافته و تحقیقات صورت گرفته از طریق حفاظت و اطلاعات سپاه صاحب الامر عج استان قزوین و پرینت تلفن و پیامک های مبادله شده بین متهمین که حکایت از سبق تصمیم و سوء نیت آنان در ارتکاب بزه های انتسابی داشته و دعوت متهم ردیف چهارم از شاکی خصوصی به حیله و انتقال وی به درب منزل و سپس یکی از خانه های مجتمع طلاییه که این مرکز متعلق به سپاه بوده و ردیف چهارم ( م. م. ر. یی) در این خصوص از موقعیت و لباس خویش سوء استفاده نموده و مرتکب بزههای انتسابی به شاکی که بعضا دور از شان انسانی دست گردیده و مخالف ایشان از خروج و بازسازی صحنه ردیف چهارم اقرار داشته چند سیلی به صورت شاکی زده و این حکایت از حضور غیر ارادی شاکی در محل و عدم اراده وی در خروج از محل داشته و انکار غیر موجه ردیف چهارم و دیگر متهمین و دفاعیات غیر موثر وکیل ایشان و نظریه پزشکی قانونی وسایر قراین و امارات موجود بزهکار شناخته شده اند و با ذکر مستندات قانونی منعکس در رای هر یک از متهمان ردیف های اول و دوم و سوم به تحمل سه سال حبس و متهم ردیف چهارم به تحمل یکصد و یازده ضربه شلاق به سبب بزه توهین و تحمل چهار سال و نیم حبس به جهت شرکت در بازداشت غیر قانونی و یکسال و نیم حبس تعزیری به سبب بردن مال دیگری (سرقت) و به تحمل سه سال حبس به سبب تهدید و تحمل بیس و دو سال و نیم حبس به سبب آدم ربایی با خودرو (مجازات اشد قابل اجراء) و پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی محکوم گردیده اند در پی تجدیدنظرخواهی وکلای مدافع محکومین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین حسب الارجاع رسیدگی و برابر رای شماره 200534- 94/3/31 در مورد محکومیت م. م. به پرداخت دیه که کمتر از خمس دیه کامل بوده قرار رد صادر و از حیث اتهام شرکت در توقیف غیر قانونی شاکی که نتیجه آدم ربایی بوده اعتراض را وارد تشخیص و ضمن نقض این قسمت از دادنامه بدوی حکم بر برایت او صادر نموده و در سایر موارد دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و قطعی نموده است. اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای مفصل در ده صفحه به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرایت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و نفی اتهام آدم ربایی و شرکت در توقیف غیر قانونی و اینکه مجازات توقیف غیر قانونی بیش از مجازات قانونی (موضوع ماده 585) تعیین شده اقتضاء داشته و دادگاه تجدیدنظر ضمن رایت م. م. از حیث توقیف غیر قانونی نسبت به صدور حکم برایت دیگر متهمین هم اقدام می نمود و شاکی پرونده آقای ح. م. مرتکب تهدید و مزاحمت تلفنی شده و حکم برایت درمغایر با دلایل موجود صادر گردیده و شاکی در حضور شهود اظهار داشته م. م. بیگناه بوده و انتساب سرقت با تحویل مدارک و لب تاب غیر منصفانه و غیر شرعی است و به جز ایراد ضرب و جرح عمدی مرتکب جرم دیگری نشده که آن هم ناشی از عملکرد شاکی در اعلام و نشان دادن تصویر بدون حجاب دخترش در تلفن و لب تاپ بوده است مضافا اینکه بر فرض احراز آدم ربایی ، سایر اتهامات یعنی توهین و فحاشی و تهدید از لوازم و تیجه آن بوده ضمن اشاره به ماده 585 قانون تعزیرات مستند به بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده اند که پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سید مصطفی قایم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره300534- 94/3/31 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به مفاد لایحه مستدعیان اعاده دادرسی بویژه ذکر ماده 585 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مورد توقیف غیر قانونی کمتر از پنج روز و از این حیث که در خصوص بخشی از اتهام وارده به م. م. دایر به توهین با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی و مستند به ماده 608 قانون تعزیرات (اشتباها ماده 607 تایپ ده) یکصد و یازده ضربه شلاق تعزیری تعیین شده که با اصل کلی تعزیر دون الحد مغایر و غیر قابل توجیه بوده و اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی بلحاظ منع شرعی در این مورد قابلیت اعمال و اجرا نداشته و از طرفی اتهام تهدید بلحاظ عملی ساختن تصمیم و اراده با وصف آدم ربایی و ضرب و جرح مستقلا قابل تعقیب و مجازات نبوده، مورد تقاضا با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 منطبق تشخیص و مستند به ماده 476 همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان قزوین محول و ارجاع می گردد. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رییس و عضو معاون و مستشار سید علی اصغر لطیفی رستمی- سید اسمعیل م. ی- سید مصطفی قایم مقامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای