## رای خلاصه جریان پرونده مستدعی اعاده دادرسی ابتداء به موجب دادنامه شماره 501814- 94/12/6 شعبه 115 دادگاه کیفری 2- قم از اتهام خیانت درامانت نسبت به یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون تومان، موضوع شکایت آقای ع.ع. تبریه شده ولی در پی تجدیدنظرخواهی بعمل آمده، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان با این استدلال که چک مذکور بابت تضمین چک های دیگر بوده و تجدیدنظرخوانده حق نداشته آن را بابت بدهکاری خودش (طلبکاری صحیح است) یا تضمین چک های خود به اشخاص دیگری، واگذار نماید، ضمن احراز بزهکاری و ذکر مستندات قانونی و نقض رای برایت، نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم نموده است. متعاقبا اعاده دادرسی محکوم علیه برابر رای شماره 302087- 95/6/29 این شعبه (38 دیوان عالی کشور) به اعتبار تعیین مجازات بیشتر از حداقل قانونی (موضوع ذیل ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری) پذیرفته و لیکن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان قم مورد اعاده دادرسی را از شمول ماده مذکور خارج دانسته، چون حکم بدوی برایت بوده و مرجع تجدیدنظر، علی الراس اقدام به صدور رای نموده و مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی نمی باشد، اعاده دادرسی را غیر وارد تشخیص و رای بر رد آن صادر نموده است که نسبت به این رای محکوم علیه مجددا با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شورقرایت خواهد شد. با تاکید بر تفاوت امانی بودن چک و یا تضمینی بودن آن درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل با لحاظ سابقه به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای سید مصطفی قایم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی اله بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به تاکید دادگاه به تضمینی بودن چک صادر شده درخواست متقاضی قابل پذیرش بوده و به تجویز اعاده دادرسی اظهارنظر می گردد. در خصوص دادنامه شماره 601114- 95/8/5 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست مجدد آقای ج.ش. نسبت به رای شماره مرقوم، از دو جهت همچنان قابل پذیرش است. اول اینکه درمتن دادنامه های صادره از شعب هشتم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان بر تضمینی بودن چک صادره متنازع فیه تاکید شده و با کیفیت موصوف، از دایره شمول امانی بودن آن خارج است. زیرا با صدور چک تضمینی، صادر کننده آن در شرایطی و به منظور تحقق تعهد خویش ،اجازه دخل و تصرف آن را به ذینفع داده و اقدام محکوم علیه با این توجیه و استدلال، حداقل بلحاظ عدم احراز سوء نیت و محقق نبودن رکن معنوی بزه، فاقد وصف کیفری است. ثانیا با لحاظ قاعده اولویت ذیل ماده 458 قانون آیین دادرسی برای دادگاه تجدیدنظر الزامی بوده که مورد مراعات قرار نگرفته، لذا تقاضای اخیر محکوم علیه با بند چ ماده474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده476 همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می شود. شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رییس و مستشار سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قایم مقامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای