## رای خلاصه جریان پرونده این است که خانم ر. ش.ک. با طرح شکایتی مدعی میشود که توسط آقای ص. ج. ربوده شده است، مشارالیها اظهار داشته با مشتکی عنه در فضای مجازی آشنا شدم قول داد کلیه مشکلاتم را حل کند با وی به آستارا رفتم و مقداری گشتیم و دور زدیم و اتفاقی هم نیفتاد، ولی وکیل شاکیه مدعی تجاوز به عنف به موکله اش شده نظریه پزشکی قانونی نیز پرده بکارت را متسع و مدخوله و اسفنگتر را نیز شل تر از عادی توصیف کرده ولی زمان ازاله بکارت را مشخص نکرده است، یک ماه پس از طرح شکایت مسیله تجاوز به عنف نیز مطرح شده که امکان نمونه برداری از ترشحات مهبل نیز و تحقیق علمی و آزمایش منتفی شده بوده است، بهر صورت نهایتا دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی مشتکی عنه را به پانزده سال حبس از حیث آدم ربایی محکوم که بموجب دادنامه شماره 00153-95/4/12 این شعبه تایید و ابرام ولی بخش دیگر دادنامه در مورد محکومیت مشتکی عنه به اعدام از باب تجاوز به عنف نقض و جهت رسیدگی به شعبه صادر کننده دادنامه منقوضه اعاده میشود و این مرجع نیز با پذیرش صلاحیت در تاریخ 95/5/23 دستوراتی را به ضابطین در هشت بند برای رفع نقایص صادر ولی در تاریخ 95/6/28 با تحت نظر قرار دادن پرونده با این استدلال که اتهامات متعدد افراد در یک جا و در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد رسیدگی میشود و جرم مهم در پرونده ادعای تجاوز به عنف است با لحاظ مفاد ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم کیفری یک گیلان به دلیل ادعای وقوع جرم در آستارا صادر می کند که در استان گیلان پرونده به شعبه دوم محاکم کیفری یک ارجاع و این مرجع نیز با نفی صلاحیت خویش و به استناد ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم کیفری یک استان آذربایجان شرقی را ص. و با حدوث اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای محمد حیدری قاسمی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای اصغر دشتبانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک آذربایجان شرقی توجها باینکه مستندی دال بر ارتکاب جرم در آستارا باشد وجود ندارد، مشاوره نموده چنین رای می دهد: ## رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به مدلول ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و فراز آخر ماده که تصریح کرده است در صورت تعدد جرم و وقوع جرم مهم در حوزه قضایی دیگر نیز اولین مرجعی که شروع به رسیدگی کرده صالح به رسیدگی است و این نص با توجه به ملاک تبصره 2 ماده 314 قانون مارالذکر نیز تقویت میشود و از طرفی دادگاه کیفری یک آذربایجان با پذیرش صلاحیت در مرحله اول رسیدگی با تشکیل جلسات دادرسی اقدام به انشاء رای و پس از نقض یک بخش از دادنامه نیز با تلقی به قبول نقایص را احصاء و به ضابطین دستور رفع آنرا صادر و سپس بدون عدول از قرار رفع نقایص قرار نفی صلاحیت خود را صادر کرده است لذا قرار صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان صایب و با نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور اعاده میشود. رییس شعبه چهارم دیوانعالی کشور - مستشار قاسم پناو - محمد حیدری قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای