رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری [ در خصوص شکایت شاکی علیه اداره حقوقی شهرداری تهران موضوع شکایت و خواسته صدور حکم براستحقاق موکل به دریافت معوض ویا بهای روز ملک به سبب تملک اراضی وی در ساخت اتوبان]نظربه اینکه اولا تاریخ اجرای طرح اتوبان درسال 1386 بوده و تاریخ انتقال مالکیت زمین به خواهان حسب مفاد تصویر مصدق سند ابرازی 11/12/89 بوده که معلوم می شود خواهان با همین وضعیت زمین مزبور را خریداری نموده و آگاه به وضعیت آن بوده است. ثانیا وفق ماده 12 قانون زمین شهری یا صدور رای موات از کمیسیون مزبور مالکین برای صاحب سند نسبت به ملک باقی نمی ماند و تا زمانی رای موات در مراجع قانونی نقض نشده اثر مالکیت سابق خواهان منتفی است و ثالثا وفق ماده 28 آیین نامه اجرای قانون زمین شهری واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری ممنوع می باشد. رابعا با توجه به رای موات و قبل از احیای آن توسط خواهان مالکیتی برای وی متصور نیست تا در دعوی مطرح شده و ذیحق محسوب شود. بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشیخص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شکات صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد. رییس شعبه 38 دیوان عدالت اداری - عبدالهی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. مگر اینکه بعد از تاریخ 1357/11/22 توسط دولت واگذار گردیده باشد. بنابراین مالکیتی برای تجدیدنظرخواه وجود نداشته است و اجازه احیا و عمران دلالتی بر تملیک ندارد. بر همین اساس استدلال وکیل مدافع نامبرده مبنی بر اینکه سابقه مالکیت شخصی مقدم بر تاریخ تصویب طرح بوده و طرح موخر مسقط حقوق مالکین نیست مصداق ندارد. نظر بر اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره 770- 92/11/19 تایید می گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه موسوی سعادت فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رای