قطع حقوق

رای شعبه دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی نسبت به قطع حقوق و صدور دستور موقت دایر بر پرداخت حقوق با اعمال نتیجه ارزشیابی] و ضمایم آن چون دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد، به نظر نمی‌رسد و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت نیز احراز نمی‌گردد، علیهذا موضوع منطبق با ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع تشخیص مصلح نظام تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. این قرار قطعی است. رییس شعبه 10 دیوان عدالت اداری مستشار شعبه شجاعی آزادی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رای