## رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر الزام به تامین هزینه مالی جابجایی از صندوق بازنشستگی به بیمه تامین اجتماعی از سوی دولت، [اولا ] حکم مقرر در بند د ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر الزام دولت به پرداخت هزینههای جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان، مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی بوده، در نتیجه حکم مذکور شامل کارمندان شرکت مخابرات به دلیل اینکه شرکت مرقوم غیر دولتی شده، نخواهد شد. چون در این بند صرفا به واگذاری وظایف کارمندان اشاره شده که این امر متفاوت از واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. ثانیا برابر تبصره یک ماده 21 قانون مورد اشاره، در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میگردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورت تمایل میتوانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند. لذا چون در بند د ماده 21 مرقوم اشارهای به پرداخت هزینه جابجایی صندوق برای این قبیل کارمندان نشده، مضافا کارمندان مذکور تابع قانون کار بوده و کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و نیز به دلیل عدم پیشبینی هزینه مرقوم در تبصره یاد شده، خواسته مطروحه وجاهت قانونی ندارد، بنابراین وزارت فناوری و اطلاعات الزامی در پرداخت هزینه مورد ادعا نخواهد داشت. با اوصاف ذکر شده، درخواست اعمال ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و لذا با اختیار حاصل از این ماده، دادنامه شعبه محترم 17 دیوان عدالت، در خصوص محکومیت وزارت فوق الذکر، نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میشود و در مورد سایر خواندگان دادنامه صحیح بوده و ابرام میشود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
اشراقی درزیرامندی یاورزاده شریعتفر دلاوری
فهرست
شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری
نقد رای
پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی
۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۹۰۵ · ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ · شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری · شعبه ۱ تشخیص دیوان عدالت اداری
چکیده: الزام دولت به پرداخت هزینههای جابجایی صندوق بازنشستگی به کارمندان، مقید به واگذاری تمام یا بخشی از وظایف کارمندان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی بوده، لذا حکم مذکور شامل کارمندان شرکتهای خصوصی شده از جمله شرکت مخابرات نیست
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.