رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ف.الف. بطرفیت شرکت سهامی بیمه ایران نسبت به دادنامه شماره 930245-93/4/14 شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بشرح آن با پذیرش خواسته تجدیدنظر خواه به استناد ماده 6 قانون اصلاح بیمه شخص ثالث حکم به محکومیت خواندگان مالک اتومبیل پیکان و راننده خاطی به پرداخت 442/500/000 ریال به همراه خسارات قانونی صادر گردیده خواهان نخستین میزان محکومیت را در دادخواست و جلسه دادرسی اعلام نکرده و با تذکر و ایراد این دادگاه طی دادنامه 54-95/2/6 ریاست محترم شعبه 150 بشرح تصمیم قضایی 94/11/28 مسئولیت را تساوی اعلام نموده است دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث مبانی شکلی و قواعد حقوقی و مقررات قانونی با ایراد مواجه و در خور نقض است با عنایت به مقررات بیمه اجباری شخص ثالث مسئول مستقیم راننده خاطی بوده و تجدیدنظر خواه که صرفا مالک وسیله نقلیه بوده فاقد مسئولیت مدنی بوده و صدور حکم محکومیت علیه مشارالیه به تادیه و پرداخت 1/2 خواسته فاقد مبنای قانونی بوده اعتراض مالا موجه و موثر تشخیص با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مستندا به مقررات بیمه و لحاظ قانون مسئولیت مدنی و مقررات ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته تا میزان محکومیت 1/2 معترض در خصوص خواسته خواهان نخستین بطرفیت تجدیدنظر خواه توجها به عدم توجه دعوی مستندا به مقررات ماده 84 ناظر به 89 از آن قانون و ماده 6 قانون اصلاح بیمه مصوب 87/2/31 که مراجعه به شخص فاقد گواهینامه و شخصی که موجب خسارت گردیده را مستقیما تصریح نموده قرار رد دعوی صادر می گردد این رای قطعی است.
شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
مسئول پرداخت خسارت ناشی از حوادث رانندگی
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۱۹۹ · ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: راننده خاطی مسئول اصلی جبران خسارت در حوادث رانندگی می باشد؛ بنابراین محکومیت مالک خودرو(فاقد مسئولیت مدنی) به انضمام راننده خاطی بطور مساوی فاقد وجاهت قانونی است.
عنوان:
حدود مسئولیت مالک خودرو
پیام:
در فرض استقلال راننده و مالک و ورود خسارت با رانندگی بدون گواهینامه، شرکت بیمه صرفا حق طرح دعوی و مطالبه خسارت پرداخت شده را به طرفیت راننده خاطی دارد؛ زیرا مسئول مستقیم، راننده خاطی بوده و مالک وسیله نقلیه در این فرض فاقد مسئولیت مدنی است.
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.