لاولکس رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9109982295300195 شماره دادنامه : 9409972295300158 تاریخ : 1394/03/17
رای دادگاه
در مورد دعوای آقای ح. ع. ثابت فرزند ع. با وکالت آقای م. ش. به طرفیت 1- شهرداری باقر شهر 2- آقای علی ع. فرزند م. 3- آقای ف. س.خ. فرزند عبدال ح. 4- خانم لیلا س.خ. فرزند عبدال ح. به خواسته صدور حکم بر ابطال قرارداد اجاره موضوع سند اجاره شماره 16648 مورخ 1390/7/4 و سپس تخلیه و تحویل ملک مذکور (شامل یک باب مغازه تجاری حدودا به مساحت 18 متر مربع واقع در باقر شهر ، ابتدای خیابان سی متری امام خمینی )به انضمام کلیه خسارات دادرسی ؛ دادگاه با بررسی اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات شهرداری باقر شهر و آقای علی ع. (خواندگان ردیف های اول و دوم ) به شرح اوراق پرونده و با توجه به اینکه خواندگان ردیف های سوم و چهارم که --- هستند ، از طریق نشر آگهی در جرائد کثیر الانتشار ، اخطار به حضور شدند ، لیکن در دادگاه حاضر نشدند و لایحه دفاعیه ایی نیز از آنها واصل و ثبت نشده است . قطع نظر از صحت یا سقم مدارک مربوط به ذیحق بودن خواهان و شهرداری باقر شهر نسبت به ملک مذکور ، به لحاظ اینکه دادگاه در تاریخ 1391/8/21 جهت مشخص شدن اینکه عرصه مغازه مذکور جزء کدام پلاک ثبتی فرعی از پلاک ثبتی 170 اصلی قریه باقر آباد است ؟ و اینکه آیا جزء مالکیت مرحوم عبدال ح. س.خ. است یا خیر ؟ قرار کارشناسی در امور ثبتی و نقشه برداری صادر و اعلام نموده ، لیکن خواهان پرونده وکیل ایشان ، (حسب لایحه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه به شماره 92/1145 مورخ 1392/11/8 ) همکاری لازم را جهت فراهم شدن مقدمات کارشناسی به عمل نیاورده اند و اخطار های مکرر دادگاه به وکیل خواهان نیز نتیجه ایی در پی نداشته است و با توجه به اینکه بدون انجام کارشناسی ، امکان اتخاذ ماهیتی که فیصله دهنده دعوا باشد میسر نیست لذا قطع نظر از صحت یا عدم صحت دعوای خواهان ، مستندا به ملاک و مبنای ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام شد . رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به طرفین ، قابل تجد نظر خواهی دردادگاه تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک- محمد ساری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9109982295300195 شماره دادنامه : 9509970220301610 تاریخ : 1395/11/30
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ع. ثابت با وکالت آقای م. ش. بطرفیت شهرداری باقرشهر و آقای علی عرب گری و خانم ل. و آقای ف. هر دو س.خ. نسبت به دادنامه شماره 940158 - 1394/03/17 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک که متضمن صدور قرار ابطال دادخواست بدوی است وارد و موجه است زیرا مفاد دادنامه تجدیدنظرخواه حاکی از صدور قرار مورد اعتراض به لحاظ فراهم نشدن مقدمات اجرای قرار کارشناسی توسط وکیل خواهان بدوی و با استناد به ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است در حالی که حسب محتویات پرونده وکیل تجدیدنظرخواه در مهلت ابلاغ شده هزینه کارشناسی را پرداخت کرده است و در وقت مقرر نیز حاضر شده و متعاقبا خواهان شخصا ملک را به کارشناسی تعرفه نموده است و با توجه به اینکه حسب مقررات قانون جدید آیین دادرسی مدنی تعیین وقت مقرر جهت اجرای کارشناسی پیش بینی نشده است و ماده مذکور نیز صرفا راجع به عدم تودیع هزینه کارشناسی است و توسعه آن به امور دیگر وجاهت نداشته و اخذ ملاک از آن صحیح و قانونی نیست از این روی دادنامه مرقوم واجد ایراد و اشکال قضایی و قانونی تشخیص می گردد و کارشناس منتخب نیز مکلف به اجرای قرار کارشناسی حسب مقررات می باشد بنابه مراتب مذکور و با استناد به مقررات مواد 348 و 353 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی به شعبه بدوی عودت می گردد. بدیهی است با توجه به مقررات آیین دادرسی و نحوه طرح دعوا و مستندات بررسی مالکیت و موقوفه بودن ملک و ذینفع بودن مدعی بدوی و اینکه اشخاص دیگری نیز می بایست طرف دعوی قرار می گرفته اند یا خیر؟ و مستندات وراثت مالک سابق ( س.خ. ) نیز مورد توجه و بررسی و سپس اظهارنظر قضایی نفیا یا اثباتا قرار گیرد. رأی قطعی است.
شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۶۱۰ · ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: در صورتی که خواهان هزینه کارشناسی را پرداخت کرده اما همکاری لازم جهت فراهم شدن مقدمات کارشناسی به عمل نیاورد، صدور قرار ابطال دادخواست صحیح نبوده و کارشناس منتخب مکلف به اجرای قرار کارشناسی حسب مقررات می باشد. زیرا خروج کارشناسی از عداد دلایل خواهان، صرفا در خصوص عدم پرداخت هزینه کارشناسی پیش بینی شده است و قابل تسری به سایر موارد نیست. - تأیید شده(ملاحظه: در رأی اشاره نشده که دقیقا چه کاری را انجام داده یا انجام نداده که مانع از اجرای کارشناسی بوده است)