رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. ش. با وکالت م. ن.ز. وکیل دادگستری بطرفیت م. ح ص بخواسته مطالبه وجه بمبلغ دویست میلیون ریال بابت رسید عادی مورخ 74/2/11 با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اصدار رسید لغایت اجرای حکم که خواهان مستند دعوی خود را رسید عادی مورخ 74/2/11 قرار داده تقاضای محکومیت خوانده طبق ستون خواسته را خواستار گردیده خوانده در جلسه دادرسی حاضر ادعای پرداخت طلب خواهان را نموده که برای اثبات ادعای خود به شهادت شاهد استناد که تنها شاهد خوانده در جلسه دادگاه حاضر دعوی خواهان را مورد تایید و تصدیق قرار داده دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان خصوصا رسید عادی مورخ 74/2/11 و اینکه حسب بند ب ماده 230 از قانون آیین دادرسی مدنی در اثبات ادعای مالی شهادت و گواهی دو مرد باشد و یا یک مرد و دو زن و الزامی استکه از سوی خوانده فقط یک شاهد مرد معرفی گردیده و لذا دادگاه با رد دفاعیات بلاوجه خوانده دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 200000000 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 92/10/17 تاریخ تقدیم دادخواست که کاشف از مطالبه دین بوده لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 4055000 ریال از بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان رسید عادی (76/2/11) لغایت تقدیم دادخواست (92/10/17) نظر به اینکه حسب ماده 522 از قانون مزبور مطالبه خسارت تاخیر تادیه منوط به مطالبه داین و امتناع مدیون از پرداخت دین بوده که از سوی خواهان دلایل و مدارکی که دال بر مطالبه باشد ارایه نگردیده و لذا دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت نداسته حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید مابه التفاوت هزینه دادرسی در خصوص خسارت تاخیر تادیه از سوی اجرای احکام وصول خواهد شدرای اصداری حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود پور متقی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ح.ص. بطرفیت م. ش. نسبت به دادنامه شماره806 مورخ 93/7/14صادره از شعبه 125دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 1148/125/92 که بموجب آن نامبرده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته سند عادی 74/2011 و پرداخت 4/055/000 ریال هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به اوراق و محتوای پرونده با قطع نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه وکیل خواهان بدوی در وکالتنامه شماره 023987 مورخ 92/5/2 میزان حق الوکاله خود را تعیین ننموده و برابر ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مراتب فاقد وصف قانونی بوده و در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست از آنجا که دادخواست و مراحل رسیدگی به دعوی با امضای وکیل صورت گرفته که وکالتنامه وی فاقد اعتبار بوده نتیجه دعوی برابر قانون طرح نشده و طبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعاویکه بر طبق مقررات طرح نگردیده قابل استماع نیست لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون مذکور حکم صادره نقض قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد . این رای قطعی است.
شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری
۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۱۴۰۱ · ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: در صورتی که وکیل دادگستری در وکالتنامه خود میزان حق الوکاله را تعیین نکند، وکالت وی مورد پذیرش نخواهد بود و قرار رد دعوی صادر خواهد شد.