## رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان با وکالت آقای م.ر. ز. بطرفیت خواندگان م. ب. و م. م. به خواسته مطالبه خسارات وارده به ساختمان موضوع اجاره نامه مورخ 2/4/89 و تمدیدی آن از تاریخ 12/6/91 تا تاریخ تخلیه به میزان چهار صد و سی و چهار میلیون ریال به نحو تضامنی به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادگاه اولا دعوی مطروحه را به سبب عدم وجود هرگونه رابطه قراردادی با خوانده ردیف دوم و با عنایت به اینکه نامبرده در مقام وکیل خوانده ردیف اول مبادرت به انعقاد عقد اجاره نموده است متوجه نامبرده تشخیص نداده مستندا به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید ولیکن در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول دادگاه با عنایت به اینکه نظریه کارشناسی ارایه شده در قرار تامین دلیل استنادی دلالت بر ورود خسارات عدیده به عین مستاجره داشته و خوانده هیچ گونه دفاعی در برابر دعوی خواهان به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده مستندا به ماده 328 از قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده مذکور به پرداخت مبلغ 000/000/432ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه موجود در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. ایضا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه به سبب عدم انطباق خواسته مذکور با شرایط مصرح در ماده 522 از قانون مرقوم وارد ندانسته حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. این رای نسبت به خوانده ردیف اول غیابی ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران- مسعود امرایی فرد
## رای دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای م. ب. با وکالت آقای علیرضا الف. نسبت به دادنامه شماره 9201022 که بر اساس آن واخواه بپرداخت مبلغ 432/000/000 ریال بابت خسارات وارده به عین مستاجره به انضمام خسارات دادرسی در حق واخوانده محکوم گردیده است دادگاه توجها" به اینکه واخواه در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجب ورود خدشه بر ارکان دادنامه معترض عنه گردد ارایه ننموده است لذا دادگاه مستندا" به ماده 305 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه فوق الذکر را عینا" تایید و ابرام مینماید این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران -مسعود امرایی فرد
## رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدندظرخواهی م. ب. باوکالت علیرضا الف. نسبت به دادنامه شماره 9309970228901165 مورخ 93/12/16 که متعاقب واخواهی از دادنامه شماره 9209970228901022-92/10/9 صادره از شعبه محترم 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 432.000.000ریال بانضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخوانده ج. ظ. اشعار دارد وارد نبوده و رای صادره موافق قانون بوده و اعتراض بشرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهات موجه در نقض آن نیست چرا که اولا مبنای و اساس طرح دعوی قرارداد اجاره است که فیمابین طرفین دعوی در سال 89/4/10 منعقد گردیده است و عین مستاجره جهت استیفای منفعت به تجدیدنظرخواه سپرده شده است که این قرارداد به نحو صحت فیمابین طرفین دعوی منعقد گردیده است ثانیا بر اساس بند 1 از ماده 490 قانون مدنی مستاجر بایستی در استعمال عین مستاجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند و آنچه در نظریه هییت کارشناس تحت عنوان خسارت قید شده مصادق تعدی و تفریط مستاجر است و تجدیدنظرخواه دلایلی که حکایت از اذن تجدیدنظرخوانده در تغییر عین مستاجره در نهایت استیفای منفعت باشد ارایه نکرده و قید کلمه تعمر در اجاره نامه غیر از تغییرات بعمل آمده در عین مستاجره است ثالثا صرف رفت و آمد موجر به محل مورد اجاره دلالت بر اجازه تغییرات در عین مستاجر نمی باشد رابعا نظریه هییت کارشناس در تعیین میزان خسارت که مورد اعتراض موثر تجدیدنظرخواه واقع نشده نگردیده است با اوضاع و احوال مطابقت داشته لذا مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی تایید و استوار می گردد. رای دادگاه حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
مطالبه خسارات وارده عین مستاجره توسط موجر
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۰۸ · ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: صرف رفت و آمد موجر به محل مورد اجاره دلالت بر اجازه تغییرات در عین مستاجره نیست؛ بنابراین خسارات وارده توسط موجر قابل مطالبه است.